قال رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن فرع عدن/ عثمان كاكو، إن الثورة العمالية المطالبة بالحقوق القانونية للأجور والمرتبات قد بدأت مبكراً في اليمن، معتبراً أن الاتحاد العام أول من أعلن الإضراب العام الذي لم تستلقفه كثير من القوى الوطنية في ساحتنا اليمنية وبعض القيادات النقابية المهترئة، التي حاولت أن تضعف دور ومكانة الاتحاد كعادتها. وقال كاكو ل"أخبار اليوم" إن الاحتفال بالأول من مايو والعمال يتطلعون إلى مستوى معيشي أفضل في ظل استرخاء الحكومة بشكل عام ومحاصرة العولمة لحقوق العمال، وإضعاف مكانتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي عملوا من خلالها في أتون الصراعات التي كانت سائدة قبلها. وأضاف: إنه بالقدر الذي نهنئ العمال على مستوى مدينتنا العمالية واليمن عامة بهذه المناسبة التاريخية الخالدة الذي تتطلب منا أن نبني مواقف أكثر جدية كنقابيين خارج النطاقات الضيقة الذي يصور العمل النقابي بأنه جزء لا يتجزء من آلية النظام السياسي، مشيراً إلى أن العمال يتطلعون إلى تنفيذ الحكومة لكل ما اتفقنا عليه من صرف استحقاقاتهم القانونية التي أجازها قانون الأجور والمرتبات وحسب الاتفاق الذي بني على الموقف النقابي العمالي. وأكد أن الاتحاد ونقاباته العمالية يعبر بكل أسف عن كل ما رافق الثورات السلمية في محافظات الجمهورية وساحات التغيير عامة وعدن خاصة من قمع تعكس طبيعة النظام السياسي الذي سقط على إثرها الكثير من الشهداء والضحايا، لافتاً أن الاتحاد قد حذر مراراً بأن أي اعتداء على هذا الحق السلمي هو اعتداء على دستور الدولة والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنه بالقدر الذي كان على النظام السياسي المتهالك أن يتأسس على هذه الثورة الشبابية السلمية الخالصة من أي منابع حزبية لما من شأنه تأسيس ثقافة سياسية جديدة تعزز النظام الديمقراطي وأن يتم التعامل معها ليس من دائرة المخاوف بل من دائرة التغيير وذلك لإعادة صياغة النظام الديمقراطي من شبه شمولي إلى نظام ديمقراطي حقيقي وأن الاتحاد يعبر عن إدانته لما حدث من اقتحام لساحة الشهداء بالمنصورة محملاً المتسببين ما ترتب عنه من سقوط شهداء وجرحى. وأوضح كاكو أن الثورة العمالية التي نادت بالإضراب العام قد نتج عنه تحريك الأجور من خلال العائد الضريبي للفئات الشريحية وصرف المرحلة الثالثة للأجور والمرتبات وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي من عام 2005 2011م وأن تلك قد ساهمت في تحريك الأجور من الحدود الدنيا إلى حد متقدم، مشيراً بأن الاتحاد يتطلع بأن تقوم الحكومة بدور يرفع الحد الأدنى للأجور لما يتوازى مع الوضع المعيشي الحالي وإعادة عافية الريال أمام العملات الأجنبية، كون ذلك يعد أحد الاختلالات التي مارستها الحكومات المتعاقبة والفساد الجاثم في مفاصل الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها الاقتصادية يعدم قدرتها على إدارة الشؤون الاقتصادية في البلد. وقال: نحن نتطلع من الاتحاد العام أن ينظم هيئاته ومكوناته النقابية بشكل نقابي. وأرجع كاكو نتيجة التدهور الاقتصادي الذي طال عدداً من المرافق الاقتصادية في عدن، إلى بعض العناصر التي ركبت موجة الثورة السلمية، وحاولت أن تحملها مسؤولية ما يحدث من اختلالات، إسهامهاً منها في ذلك التدهور، إضافة إلى الانفلات الأمني الذي سبب في تعطيل الحياة الاقتصادية.