اتفقت الولاياتالمتحدةالأمريكية والحكومة العراقية على رحيل القوات الأميركية من العراق عام 2011، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن محمد الحاج حمود. وقال الحمود " إنه بموجب البنود ال27 التي تضمنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الأميركي والعراقي بشأن مستقبل القوات الأميركية في البلاد، فإنه بحلول يونيو 2009 ستكون جميع القوات الأميركية قد انسحبت من المدن العراقية. وأشار المفاوض العراقي إلى أن الرئيس الأميركي جورج بوش أبدى موافقته على الاتفاق الذي ما زال بحاجة لتوقيع المسؤولين العراقيين، وقال الحمود "الموضوع بيد المسؤولين العراقيين". ووفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في وقت سابق، فإنه من المقرر أن تعرض مسودة أولية للاتفاق الأمس على المجلس السياسي للأمن الوطني بالعراق، وهو أعلى هيئة سياسية بالبلاد ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية، لكي يدلي برأيه فيها. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أمس على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ أن مشروع الاتفاق لا يتضمن تواريخ محددة للانسحاب، "لكن بغداد تأمل رحيل القوات القتالية بنهاية عام 2011". وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أنه لن يحيل الاتفاق إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه خشية تعرضه لانتقادات بعض البرلمانيين. وبرر المتحدث باسم الرئاسة الأميركية غوردون جوندرو هذا التوجه بالقول "الاتفاق ليس معاهدة لذلك لسنا بحاجة لتصديقه في مجلس الشيوخ ولا في أي مجلس من هذا النوع". وأضاف جوندرو الذي كان يتحدث في كراوفورد بولاية تكساس حيث يمضي الرئيس بوش إجازته في مزرعته "نعمل دائما بالتعاون الوثيق مع أعضاء الكونغرس، مع الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، حول المحادثات مع العراقيين، وقد رافقوا الاتفاق منذ البداية". وأوضح أنه "التزام قمنا به في الكونغرس وسوف نواصل التشاور معهم". وأعرب عدد من أعضاء الشيوخ المعارضين للاتفاق عن أسفهم لعدم إحالته للموافقة عليه رسميا. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليرا رايس قد رفضت في زيارة مفاجئة لها لبغداد أمس الإجابة على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالحصانة التي قد تمنح للقوات الأميركية بالعراق. بدوره جدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر رفضه لاتفاق طويل الأمد بين بغداد وواشنطن، وانتقد زيارة رايس المفاجئة للبلاد. وطالب رئيس الهيئة السياسية لواء سميسم الحكومة العراقية "بأعلى مستوياتها بعدم توقيع الاتفاقية كما نطالب بخروج الاحتلال". ويسمح الاتفاق الذي طال انتظاره للقوات الأميركية بالبقاء في العراق بعد نهاية العام الحالي، عندما ينتهي تفويض مجلس الأمن الدولي الذي صدر بعد غزو قادته الولاياتالمتحدة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.