سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير نفط عدن يكشف امتناع سلطة تعز عن استلام مستحقات المحافظة من المشتقات النفطية.. اقتصاديون: الحكومة غائبة والإشكالية مفتعلة وبنزين القطاع الخاص ليس محصناً من الاحتجاز
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حكومة تسيير الأعمال بإتاحة المجال للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من مادة الديزل بالأسعار العالمية بصورة مؤقتة خلال الأزمة الراهنة، بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية للاستفادة من خزاناتها، وبحيث تعفى المادة المستوردة من الرسوم الضريبية والجمركية. وفي هذا السياق استغرب خبراء اقتصاديون من طلب القطاع الخاص من حكومة تعد في حكم الغائب تماماً عما يجري وغير موجودة أساساً، مشيرين إلى أن الإشكالية في الاختناقات بتموين الناس لاحتياجاتهم من المشتقات النفطية وسعر المشتقات النفطية في اليمن فاق السعر العالمي أضعافاً. ولفت الخبراء لدى حديثهم ل" أخبار اليوم " إلى أن الحالة التي يشهدها اليمن في ظل الأزمة الراهنة ليست دائمة حتى يتم تخويل القطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبالتالي فالإشكالية ذاتها باقية؛ إذ يمكن أن يتم احتجاز حاويات النفط التابعة للقطاع الخاص. وأوضحوا بأنه في حال عدم قدرة الحكومة على الاستيراد يمكن للقطاع الخاص استيراد البنزين، غير أن هذه المسألة محسومة من خلال الهبات السعودية والإماراتية، كما أن هناك كميات موجودة تنتظر الإفراج عنها وسط مطالبات ملحه دون جدوى. وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد شدد على ضرورة أن يكون ذلك إجراء مؤقت حتى تستقر الأوضاع في اليمن ويتم إصلاح أنبوب النفط الموصل بين صافر - مأرب ورأس عيسى في الحديدة ؛ الذي يزود مصافي عدن بالنفط الخام وهو المصدر الرئيس للاستهلال المحلي من المشتقات النفطية. واستنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مطالبات الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للحكومة بتحرير المشتقات النفطية وبيعها بالسعر العالمي في الأسواق اليمنية، واعتبر تلك المطالب تمنح الحكومة المبرر الكافي لتحرير المشتقات النفطية مع ما يترتب على ذلك من مضاعفة المعاناة على ملايين الفقراء في اليمن، مطالباً بتوفير مادة الديزل للمؤسسات الخدمية التابعة للقطاع الخاص كالمخابز بالسعر المدعوم ووفق خطة محكمة. ووصل سعر اللتر الديزل في السوق السوداء إلى 500 ريال، فيما يبلغ سعره وفقاً للأسعار العالمية 175 ريالاً للتر الواحد مقارنة ب 50 ريالاً، كما هو السعر الرسمي في اليمن قبل الأزمة الراهنة. وكشف المركز عن سوق سوداء يديرها كبار المتنفذين لبيع المشتقات النفطية من البنزين والديزل في الأسواق اليمنية، لاسيما أمانة العاصمة، مشيراً إلى اعترافات وزير الصناعة والتجارة بأنه تم نقل 500 قاطرة محملة بالنزين إلى أمانة العاصمة. وأشار المركز إلى تصريحات مدير شركة النفط اليمنية عمر الارحبي التي أكد فيها عجز الشركة عن الوفاء باحتياجات البلاد من الديزل، وأن الشركة تسلمت 70 ألف طن خلال الشهر الماضي من 260 ألف طن هي الكمية الاعتيادية، وجرى توزيعها على الجيش والأمن والمصانع والمستشفيات ومحطات الكهرباء وغيرها. وتوقف ما بين 700 – 800 مصنع من مجموع المنشآت الصناعية في اليمن جراء انعدام مادة الديزل في حين انخفضت ساعات الإنتاج في المصانع الأخرى، كما جرى تسريح ما بين 40-60% من العاملين في تلك المنشآت الصناعية ومنح آخرين إجازات بدون رواتب إلى حين انتهاء الأزمة. ومن جهة أخرى أكد مدير فرع شركة النفط بمحافظة عدن في اتصال هاتفي لقناة السعيدة أمس استعداده لتمويل محافظة تعز بمليون لتر يوميا، مستدركاً بأن السلطة المحلية في تعز لا تسحب حصة المحافظة من البترول. وقال مدير الشركة إن حصة تعز 600 ألف لتر يومياً لا تسحب السلطة المحلية هناك منه سوى 144 ألف لتر..
