منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي أظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضده، وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة. "6" أبريل أطلقت قوات الشرطة بأحد أحياء العاصمة اليمنية صنعاء، النار على تجمع للمواطنين كانوا يقفون- في طابور طويل، أملاً في الحصول على اسطوانات الغاز التي اختفت من أحياء العاصمة وغيرها بصورة مفاجئة، وبطريقة مخيفة اضطر المواطنون بسببها إلى الاحتجاج وقطع الطرقات والشوارع في العاصمة والضغط على السلطة لتوفيرها بعد اتهامهم للسلطة بتعمد إخفائها وافتعال أزمة سياسية لتخويف المواطنين من نتائج وتداعيات ثورة التغيير الجارية في البلاد, وبغية إجبارهم على رفض الخروج للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام, الأمر الذي أسفر عن جرح طفل. وفي محافظة عدن شهدت المدينة أجواء متوترة إثر سقوط جرحى لدى قيام قوات الأمن بتفريق مظاهرة طلابية في خورمكسر واعتقال "7" ناشطين في كريتر, ففي مديرية خور مكسر أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة للعشرات من طلاب وطالبات جامعة عدن كانت متوجهة من كلية الطب إلى ديوان رئاسة جامعة عدن, وقالت مصادر طبية إن تسعة جرحى من الطلاب سقطوا بحالات اختناق وتم نقلهم إلى مستشفى الجمهورية بينهم أربع طالبات. كما قامت مجموعة مسلحة بمحاولة اغتيال الشيخ والناشط : خالد ناصر - إمام وخطيب جامع الإيمان بمديرية خور مكسر - أثناء مروره في طريق ساحل أبين عائداً إلى منزله برفقة زوجته وأولاده, حيث قامت المجموعة المسلحة بتوقيف سيارته وإشهار السلاح صوبه وصوب زوجته أبنائه وأولاده وقاموا بتهشيم زجاج نافذة السيارة من الجهة المقابلة لزوجته وأطفاله الذين أصيبوا بالهلع والذعر نتيجة لهذا الاعتداء السافر الذي يتنافى مع قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع اليمني. وفي محافظة ذمار أقدمت قوات من الشرطة على احتجزت ثلاثة طلاب في المرحلة الثانوية واتهامهم بإثارة الفوضى داخل مدرسة مجمع السعيد التربوي بذمار واقتادتهم سيارة نجدة إلى قسم شرطة المنطقة الشمالية والتحقيق معهم, وتم الإفراج عنهم بعد تدخل عدد من الشخصيات في المدينة وتعهد بعدم تكرار التحريض ودفع الطلاب لترديد شعارات مناوئة للنظام داخل المدرسة. ومن جانبهم استنكر المعتصمون بساحة التغيير بمحافظه ذمار قيام مدير المعهد المعني والتقني الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها طلاب المعهد على خلفيه انضمامهم إلى الثورة ومنعهم من الخروج ومعاقبتهم، كما استنكروا الإجراءات التي تتخذها إداره المعهد العالي للعلوم الصحية ضد الطلاب من أعمال فصل من المعهد لأنهم انضموا إلى المعتصمين المطالبين برحيل النظام. وفي محافظة إب تحدث عدد من شباب ساحة التغيير عن تعرضهم للاختطاف من قبل الأمن المركزي في مدينة تعز بعد توجههم للتبرع بالدم, وتحدث الشاب/ سمير الميتمي عن تعرضه للضرب بعد أن تم تغطية وجهه وأخذه إلى مكان مجهول رفقة الشاب/ محمد الخطيب قبل أن يفرج عنهم في ظهر ذلك اليوم. ودولياً أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالاً هاتفياً بالرئيس/ اليمني علي عبدالله صالح حثه خلاله على "وضع حد لأعمال العنف في البلاد"، معبراً عن "ثقته في أن حكمة الرئيس صالح ستشكل حلاً سلمياً في مصلحة كل اليمنيين" - بحسبما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى المساعدة في إجراء تحقيق في قتل متظاهرين في اليمن، وحثّته على لعب دور أكبر لتمكين اليمنيين من محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الدموية في الأسابيع الأخيرة. وقالت المنظمة - في تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن - "إن القمع الوحشي لموجة الاحتجاجات ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح جراء الإحباط الناجم عن الفساد والبطالة وقمع الحريات، خلّف "94" قتيلاً". وأضافت أن أسوأ أعمال العنف وقعت يوم "18" آذار/مارس الماضي المسمى "الجمعة الدامية" حين تعرض المعتصمون لنيران قناصين ما أدى إلى مقتل "52" شخصاً وإصابة المئات بجروح، وأبلغ شاهد عيان المنظمة أن معظم الضحايا قُتلوا نتيجة إصابتهم بعيارات نارية في الرأس أو العنق ومات الكثير منهم في مكان الحادث. ودعت السلطات اليمنية إلى الإقرار بأنها تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات يمكن أن تكشف الحقيقة الكاملة عن وفيات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وقال فيليب لوثر - نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية - لدى الحكومة اليمنية: أنها قد فشلت فشلاً ذريعاً في التحقيق أو مقاضاة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وقدم المجتمع الدولي مساعدات إنمائية وأمنية للسلطات الأمنية حين طلبت، وحان الوقت الآن لكي يتدخل ويساعد في تحقيق العدالة لعائلات الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الفترة المضطربة". وأضاف لوثر "اليمنيون بحاجة إلى لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات القتل وإصابة المتظاهرين أو المارة بجروح في الأسابيع الأخيرة، تتمتع بصلاحية إجبار المسؤولين على الإدلاء بشهاداتهم وضمان تقديم للعدالة أي شخص يثبت أنه ارتكب أو أمر بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية أو الاستخدام المفرط للقوة". وحذّرت منظمة العفو الدولية من عقد أي صفقات سياسية محتملة يمكن أن تعرض على الرئيس صالح وأفراد عائلته والمقربين منه الحصانة ضد الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن السلطة. وقال لوثر "لا يمكن السماح للرئيس صالح بالتحول إلى الهامش بهدوء في وقت يدعو فيه الشعب اليمني جهاراً إلى المساءلة، والسبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في جميع أنحاء البلاد هو تقديم الحقيقة وتحقيق العدالة وليس إيجاد الطرق لتجنب ذلك". وحسب رويترز فإن ائتلاف منظمات حقوقية عالمية، طلبت من مجلس حقوق الإنسان - التابع للأمم المتحدة - التصدي على وجه السرعة لما وصفته بالقمع العنيف في سوريا والبحرين واليمن. وقالت "جولي دي ريفيرو" - من منظمة هيومن رايتس ووتش - التي تتخذ من نيويورك مقراً لها "الموقف يتدهور بسرعة، حيث تستخدم السلطات البحرينية والسورية واليمنية العنف لقمع موجة الاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." وقال الائتلاف الذي يضم "19" عضواً من بينهم أيضاً منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين إنه لا يمكن إلا لتحرك عاجل من المجلس أن يضع حداً لما وصفه بالانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق التي تقوم بها الحكومات وقوات الأمن في الدول الثلاث. ومن معارضة الخارج قال المهندس/ حيدر ابو بكر العطاس في حديث متلفز: إن الرئيس/ علي عبدالله صالح حتى الآن يقلد القذافي في بعض الأشياء وبطرق مختلفة، لكن لا يتمادى بهذا التقليد". "7" أبريل سقط قتيل وأصيب آخر بجروح في محافظة تعز أثناء مرورهم في منطقة الكمب بالقرب من منزل رئيس الجمهورية الواقع بين مبنى محافظة تعز والقصر الرئاسي. وذكرت المصادر نفسها أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية وهما يهتفان (إرحل.. إرحل) وتم إطلاق النار عليهما ليسقط الشاب/ صدام عبدالمجيد الكهالي قتيلاً فيما أصيب الشاب/ عبد السلام صادق المليكي إصابة بليغة، واختلفت الروايات عن مصدر مكان القنص فبعض المصادر تقول إن القناصة هم من الحرس الجمهوري وهي الأكثر تداولا ومصادر أخرى تقول إن القناصة من بعض " البلاطجة"، لكنها غير مؤكدة. كما تزامن ذلك الاعتداء على الشابين باعتداء أكثر بشاعة، حيث هاجمت قوات الأمن ساحة التغيير في تعز وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة وإصابة "200" بالرصاص الحي, فيما تجاوزت حالات الإغماء بسبب الغازات المسيلة للدموع "1000" حالة, والشهداء هم (عرفات أحمد سعيد،عبد الحكيم أحمد على، خالد محمد علي)، وفي منطقة الحوبان في محافظة تعز أقدم أحد جنود نقطة الحوبان بإطلاق الرصاص على سيارة مدنية بعد تفتيشها وأصيب طفل في العاشرة من عمره، وهو الطفل/ محمدعبد الله قاسم الشرعبي بعد أن قام الطفل برفع أصبعيه التي تشير لعلامة النصر و بعد تحرك السيارة أطلق جندي الرصاص على السيارة فأصاب الطفل في أذنه أليسرى وأسعف على أثرها إلى المستشفى. كما أصيب ستة متظاهرين في اعتداءات جديدة بالهراوت والحجارة من قبل أنصار الحزب الحاكم على مسيرة حاشدة انطلقت من منطقة مسيك باتجاه ساحة التغيير في صنعاء. "8" أبريل قامت قوات أمنية بمهاجمة المعتصمين في ساحة التغيير وقتل ثلاثة منهم والقتلى هم (عرفات أحمد سعيد،عبد الحكيم أحمد على، خالد محمد على)، بينما تجاوز عدد الإصابات بالرصاص الحي "200" حالة فيما تجاوزت حالات الإغماء بسبب الغازات المسيلة للدموع "1000" حالة بحسب المصادر الطبية في المستشفى الميداني. كما قامت القوات في ذات اليوم بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على مجموعة من المتظاهرين أثناء مرورهم بالقرب من المجمع الحكومي بمحافظة تعز مما أسفر عنه سقوط شهيد وإصابة أكثر من "640" شخص آخرين, منهم "130" مصابا بالرصاص الحي، و"10" حالات حرجة، و"500" حالة تسمم بالغازات التي تم إطلاقها على المعتصمين.( وبدأت المواجهات عند خروج الشباب في مسيرة وتسبب استفزاز قوات الأمن لرد المتظاهرين بالحجارة فردت قوات الأمن بإطلاق النار بالهواء وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة فتوسع نطاق الاحتجاج حتى وصلت إلى أمام مجمع المحافظة التي شهدت مواجهات عنيفة حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه دون جدوى.( وفي محافظة حضرموت تعرض معتصمو ساحة التغيير بالمكلا لهجوم من قبل بلاطجة بالحجارة والمفرقعات المشتعلة مما أدى إلي إصابة 83 معتصماً بجريح طفيفة. وأدى لاحتراق عدد من الخيام. من جهته طالب رئيس البرلمان الأوروبي "في ستراسبورغ" بإجراء تحقيق مستقل في اليمن إثر أحداث العنف التي أودت بحياة عشرات المتظاهرين ضد الرئيس/ علي عبدالله صالح. وقال البرلمان الأوروبي في بيان حول القرار الذي تبناه حول الوضع في الشرق الأوسط انه "يتعين على الأممالمتحدة أو محكمة الجرائم الدولية قيادة تحقيق دولي حول الهجمات التي وقعت في "18" مارس الماضي وأودت بحياة "54" شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح". "9" أبريل اعتدى بلاطجة على المعتصمين بساحة مديرية كريتر مدينة عدن بإطلاق الرصاص ورمي الأحجار مما أدى إلى إصابة سبعة معتصمين, وحسب مصادر محلية فقد حاول البلاطجة الدخول إلى الساحة كمعتصمين وبحوزتهم قطع السلاح وحين تم منعهم قاموا بمباشرة إطلاق النار ثم قدمت بعض المجاميع وقامت برمي الأحجار بكثافة على المعتصمين مما أدى إلى وقوع سبع إصابات. وفي صنعاء أصيب أكثر من "1000" جريح بينهم "8" إصابات بالرصاص الحي أثناء هجوم قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري وبلاطجة يتعبون حزب المؤتمر الشعبي العام على مسيرة سلمية، كانت قادمة من شارع الزبيري باتجاه ساحة الحرية بصنعاء، وكان المتظاهرين يرددون شعارات تطالب برحيل الرئيس صالح ونظامه، وأخرى تردد اليوم يومك يارئيس، ووكالة الأنباء ياكذابة, وقد أصيب "23" شخصاً باختناقات الغاز المسيل للدموع والأحجار التي أطلقها البلاطجة المناصرين للنظام عليهم, ومن هؤلاء الجرحى 1-إبراهيم بجاش غاز، 2-نشوان عبد الله عبد الكريم غاز، 3-أحمد المخلافي غاز، 4- انس عبد الله أحمد القاضي غاز، 5-محمد أحمد علي - غاز، 6-محمد عبد القادر الأهدل - غاز، 7- نويره صالح صالح نويرة - غاز، 8- بكيل أحمد محمد - غاز، 9- خالد حسين سعيد العبدلي - غاز، 10-جمال عبده الظفيري - غاز، 11-يحيى علي عبده القاضي - صدمة بسيارة، 12- توفيق عبده أحمد ناجي - غاز 13- عرفات الحرازي - غاز، 14 أبو بكر المعلمي - غاز، 15- ذي يزن محمد صالح. وفي محافظة تعز اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة جوار المجمع بين قوات الأمن ومسلحين بثياب مدنية من جهة وبين الشباب المطالبين بتنحي الرئيس صالح أسفرت عن سقوط "320" مصاباً وجريحاً, وبحسب مصادر طبية في المستشفى الميداني ومستشفى الصفوة وصل عدد الجرحى إلى عشرين جريحا بالرصاص الحي ثلاثة منهم في حالة حرجة وتفيد مصادر غير مؤكدة عن وفاة احدى الحالات. وفي محافظة ذمار أصيب "6" من طلاب جامعة ذمار بإصابات متفرقة بعد تعرضهم للاعتداء من قبل مجموعات مسلحه يتهم "عبدالكريم ذعفان " الوكيل المساعد لمحافظة ذمار بقيادتهم أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعي، في حين أعلنت الجامعة تعليق الدراسة فيها مدة أسبوعين نظرا لتطورات الأوضاع في البلاد. وفي محافظة أب أصيب ستة مواطنين في اعتداء بلاطجة من أنصار الحزب الحاكم على اعتصام للمعلمين أمام مكتب التربية والتعليم, وأسفر الاعتداء عن إصابة؛ محمد على قاسم، وازع علي محمد، سمير عبد الله علي عبده، خالد علي محسن العطاب، محمد قاسم راجح الجماعي، والطفل محمد نعمان عبد الله. دولياً أدانت مملكة هولندا بشدة استخدام قوات الأمن اليمنية للعنف ضد المتظاهرين السلميين خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين, وأبدت سفارة هولندابصنعاء قلقها العميق إزاء "الأثر السلبي على الوضع السياسي وعلى حياة الشعب اليمني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد". من جانبه كشف مؤتمر صحفي نظمه "صحفيون من أجل التغيير" عن أرقام مهولة تكشف عن حجم الكارثة الإنسانية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن , التي فاقت حسب الأرقام والإحصائيات الأولية ضحايا ثورتي تونس ومصر, حيث كشف تقرير المركز اليمني لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من "120" قتيلاً و أكثر من "8200" شخص أصيبوا بجراح أو غازات سامة أو أذي بدني من بينها أكثر من ألف حالة بالرصاص الحي على يد القناصة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومستأجرين" بلاطجة " تابعين للنظام في اليمن. كما رصد التقرير الحقوقي عن حدوث عمليات اختطاف منظمة قامت بها جهات أمنية في زى مدني، حيث بلغ إجمالي ما تم رصده من تلك الحالات أكثر من "57" حالة بعضهم مازال مختفيا حتى الآن. وفي الجانب الصحفي رصدت التقارير أكثر من "168" حالة اعتداء على الصحافيين في اليمن في أقل من شهرين, كما حملت تلك التقارير الحقيقة مسئولية كل تلك الانتهاكات الرئيس اليمني/ علي عبد الله صالح. وفي السلك العسكري رصدت تلك التقارير أكثر من "250" حالة اختطاف وتعذيب وإهانات لشخصيات عسكرية بينهم ضباط على يد الحرس الجمهوري والأمن المركزي. إلى ذلك حمل مركز الحريات الصحفية قائمة أطلق عليها بالقائمة السوداء بتورطها في تلك الجرائم وقال المركز إنه سيتم ملاحقتها قضائيا والقائمة هي على النحو التالي :قيادة جهاز الأمن القومي, قيادة جهاز الأمن السياسي, قيادة قوات الأمن المركزي, وزارة الإعلام, وزارة الداخلية، قيادة التوجيه المعنوية.
