تحدثت جريدة "الخليج" الإماراتية، عن خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء اللجنة العامة"المكتب السياسي" لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، أدت إلى تأجيل قرار الحزب في ما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، التي لا تزال تواجه الكثير من العراقيل لتنفيذ من قبل الأطراف السياسية في البلاد. وفي هذا الصدد نقلت الجريدة عن مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام حضرت اجتماعاً للجنة العامة لبحث تفويض صالح لها بالبحث عن آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية قولها إن الرؤية المقترحة لخروج آمن من أزمة نقل السلطة تقضي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وهو المقترح الذي ترفضه المعارضة . من جهتها أكدت مصادر سياسية مطلعة، للجريدة أن أعضاء اللجنة العامة أخفقوا في التوصل إلى صيغة توافقية على المبادرة خلال الاجتماع الذي رأسه نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، في مؤشر على حدة الخلاف بين تيار الصقور وتيار الحمائم داخل الحزب . وأوضحت ذات المصادر أن أعضاء اللجنة العامة انقسموا بشأن التعامل مع المبادرة والتوصل إلى رأي نهائي حولها، مشيرة إلى تبلور ثلاثة مواقف حيال القضية، الأول يطالب بضرورة تعديل المبادرة لأنها برأيه مجحفة، مبدياً تخوفه من عدم القدرة على تنفيذها خصوصاً إجراء انتخابات في غضون ستين يوماً، فيما طالب أصحاب الموقف الثاني بعدم التعامل مع المبادرة قبل وضع آلية ملزمة للمبادرة وتكون جزءاً منها، أما الرأي الثالث فطالب بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العامة للحوار مع أحزاب المعارضة برعاية خليجية للتوصل إلى آلية ملزمة حول تنفيذ بنود المبادرة الخليجية .