ذكرت جريدة "البيان" الإماراتية أمس الأحد عن مصادر لم تسمها أن صالح تمسك بأن يصدر قراراً بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو أمر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين». وقالت مصادر سياسية أن الاتحاد الأوروبي «أبلغ السلطات اليمنية أنه سيتبنى قراراً بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر الرئيس صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية» حسب الصحيفة. وفي ماله صلة بذلك أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" صحة المعلومات، مشيرة إلى أن النائب عبد ربه منصور هادي تلقى تأكيدات عبر سفراء أوربيين برفض الرئيس صالح نقل صلاحياته إليه. وكان النائب هادي قد التقى خلال اليومين الماضيين عدداً من سفراء الاتحاد الاوربي والسفير الأميركي بصنعاء. يأتي ذلك بعد أن كان دبلوماسي يمني كشف لصحيفة "أخبار اليوم" عن مشروع أوروبي يدين النظام ويحضر سفر كبار مسؤولي الدولة. وقالت المصادر في وزارة الخارجية اليمنية إن الوزارة تسعى بوتيرة عالية لإيقاف مقترحات مشروع أوروبي تتبناه الحكومة الفرنسية والألمانية يقضي بإصدار بيان باسم الاتحاد الأوروبي يدين عملية التسويف التي يتعامل بها النظام مع الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المبادر الخليجية وآليتها التنفيذية التي تتبناها الأممالمتحدة وطرحتها عبر مبعوثها السيد/ جمال بن عمر. وكان الأمين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني قال: إن الوفد الذي أرسل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء صالح هو «وفد قانوني يضم وزيري العدل السابقين عبدالله غانم وإسماعيل الوزير ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص». وأضافت صحيفة "البيان" عن مصادرها "أن الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وبمساندة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كانت استقرت على وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية تنص على أن ينقل صالح سلطاته إلى نائبه وأن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة تتم قبل نهاية العام». وقالت المصادر ل«البيان» إن من وصفتهم ب«المتطرفين» في المكتب السياسي للحزب الحاكم «كانوا رفضوا مبدأ نقل الرئيس/ علي عبد الله صالح سلطاته إلى نائبه واقترحوا بدلاً عن ذلك أن يفوض النائب بسلطات الرئيس وإن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة». وأردفت إن هذا المقترح «لم يلق قبولاً من صالح الذي تمسك بأن يصدر قراراً بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو أمر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين». وقالت مصادر سياسية إن الاتحاد الأوروبي «أبلغ السلطات اليمنية انه سيتبنى قراراً بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية». ونقل موقع المصدر "أون لاين" عن مصدر قيادي مطلع بالمؤتمر لم يذكر اسمه، إنه ونتيجة للخلافات التي سادت اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين بين جناح معتدل بزعامة الدكتور/ عبدالكريم الإرياني الذي يؤيد الموافقة على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية المقترحة من الأممالمتحدة وجناح متطرف يتزعمه سلطان البركاني وعارف الزوكا يرفض تلك الآلية، جرى التوصل إلى حل وسط قضى بإعلان اللجنة العامة أمام الرأي العام ذلك البيان الصادر عن اجتماعها، بينما يُشكل وفد قانوني من قيادات الحزب لزيارة صالح إلى الرياض ووضعه في صورة تلك الخلافات ويكون له القرار النهائي. وأضاف المصدر: أن مهمة الوفد أيضاً إطلاع الرئيس صالح على ردة الفعل المتوقع اتخاذها من المجتمع الدولي بإحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن في حال رفض الموافقة على الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وهي النتيجة التي كان الدكتور/ عبدالكريم الإرياني قد حذر أعضاء اللجنة العامة منها كما هدد بمغادرة اليمن في حال تمسك الجناح المتطرف داخل الحزب بموقفه المعارض لنقل صالح صلاحياته للنائب.