/خاص علمت (حياة عدن) من مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن أن القيادات في اللجنة فشلت في التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة القائمة وإنهاء حالة التوتر التي تشهدها العاصمة صنعاء المتصاعد منذ أسبوعين. وأضافت المصادر أن اللجنة العامة في اجتماعها اليوم الأربعاء أقرت ضرورة قيام الرئيس "صالح" المتواجد في العاصمة السعودية الرياض بنقل الصلاحيات الدستورية الكاملة لنائبه "عبدربه منصور هادي" وإعطائه تفويض كامل من أجل الإصلاحات التي تفضي إلى حوارات مع الأطراف السياسية لنقل السلطة في آليات المبادرة الخليجية. وقال أن نقل السلطة سيتم تحت رعاية إقليمية ودولية بهدف ضمان تطبيقها من قبل الأطراف اليمنية .. مشيرا إلى أن الخطوة الثانية ستكون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبحسب مراقبون سياسيون باليمن فأن هذه الخطوات التي تم طرحها في اجتماعات اللجنة العامة لحزب المؤتمر لن تحل القضية والمشكلة القائمة باليمن وإنما ستزيد من حد التوتر القائمة بين الأطراف اليمنية والمتصاعدة منذ اسابيع. ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر قولها أن خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأدت إلى تأجيل قرار الحزب في ما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، التي لا تزال تواجه الكثير من العراقيل لتنفيذها من قبل الأطراف السياسية في البلاد . وقالت المصادر إن الرؤية المقترحة لخروج آمن من أزمة نقل السلطة تقضي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وهو المقترح الذي ترفضه المعارضة . وأوضحت ذات المصادر أن أعضاء اللجنة العامة انقسموا بشأن التعامل مع المبادرة والتوصل إلى رأي نهائي حولها، مشيرة إلى تبلور ثلاثة مواقف حيال القضية، الأول يطالب بضرورة تعديل المبادرة لأنها برأيه مجحفة، مبدياً تخوفه من عدم القدرة على تنفيذها خصوصاً إجراء انتخابات في غضون ستين يوماً، فيما طالب أصحاب الموقف الثاني بعدم التعامل مع المبادرة قبل وضع آلية ملزمة للمبادرة وتكون جزءاً منها، أما الرأي الثالث فطالب بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العامة للحوار مع أحزاب المعارضة برعاية خليجية للتوصل إلى آلية ملزمة حول تنفيذ بنود المبادرة الخليجية .