غزوان: توجيهات الرئيس لا تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم "94" لعام 2011م بشأن الموافقة على الآلية التنفيذية لاستيعاب "25%" من إجمالي طالبي العمل المقيدين بقاعدة بيانات طالبي التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للعام 2011م، والذي على ضوئه أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أسماء المرشحين لشغل الوظائف طبقاً للمفاضلة الآلية ومن بينها الشباب المقيدة أسماؤهم لدى مكاتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن والتي أعلنت نهاية أبريل 2011م. على هذا الأساس تم إصدار القرار رقم "128" لسنة 2011م من محافظ محافظة عن بشأن تعيينات الموازنة العامة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن.. وتم تعيين الإخوة المبينة أسماؤهم في الفتاوي الصادرة من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 17/7/2011 ذات مرجع (م ش/113054/3) م/عدن المرفقة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن وعددهم "69" شخصاً أولهم يبدأ باسم "منير صالح بن صالح محسن) وآخرهم ينتهي باسم (مواهب محمد أحمد نصر) بالرواتب المحددة قرين كل اسم كل منهم، وإضافة ح/ حكومة 6 % وإصابة عمل 1% من الراتب الأساسي خاضعين لكافة الاستقطاعات القانونية.. وهذه رسالة من مدير الخدمة المدنية إلى مدير المالية عدن بتاريخ 17/7/2011م ومعمدة من محافظ محافظة عدن بتوقيع وختم أحمد سالم ربيع علي القائم بأعمال محافظ عدن. إلى هنا والإجراءات سليمة وصحيحة وفيها قرارات وقوانين وأوامر وتوجيهات من رئيس الجمهورية بهذا التوظيف، لكن هذه التوجيهات والقوانين والقرارات ارتمت عرض الحائظ في مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/ عدن..ولم يحترم أياً منها؟! لماذا؟!.. هذا ما سنعرفه من الشباب الذين يطالبون بالمرتبات مع بدلات ومستحقات يستلمها الجهاز المركزي، والذي رفض مديره توظيفهم وصرف المرتبات التي حددها القانون في الخدمة المدنية، بإضافة حصة الحكومة 6 % وإصابة العمل 1% من الراتب الأساسي. وبرر في رسالة موجهة إلى المحافظ بأن الجهاز المركزي يستوعب ما يخصه من الدرجات الوظيفية وفقاً للنظام والقبول الخاص به وتعزيز تلك الوظائف بكل مستحقاتها المالية وفقاً لقانون الجهاز والمزايا التي يتمتع بها موظفو الجهاز، وأعطى مثلاً لمستحقات خريج جامعي بكالوريوس بأنه سيكون في المستوى الثالث الدرجة "10" وبإجمالي مستحق للراتب بمبلغ (85/549/86) ريال السؤال هنا: هل يحق لمدير الجهاز المركزي فرع عدن رفض كل تلك القرارات والتوجيهات والقوانين الصادرة بهذا التوظيف بحجة أن هيكل الرواتب يتعارض مع هيكل الموازنة العامة للدولة؟، هل هذا عذراً مقنع؟!. هل يعني ذلك عدم احترام أي قانون أو قرار للنظام والدولة ومجلس الوزراء وحتى توجيهات رئيس الجمهورية؟! أليس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتبع رئاسة الجمهورية؟، فلماذا رفض مدير الجهاز المركزي بعدن توجيهات رئيس الجمهورية؟. منذ 17/7/2011م وحتى كتابة هذه السطور و"69" شاباً وشابة يبحثون عن وظائفهم ولكن دون فائدة مع هذا الجهاز الذي أصبح حجر عثرة أمام تطلعات الشباب في عدن بتوظيفهم وحرمانهم من التوظيف دون أي مبررات قانونية، عدا أهواء ومزاج وتصرفات لا تحترم القيادة السياسية وقيادة المحافظة واللوائح والأنظمة والقوانين. الأخ/ عدنان أحمد الشعبي قال: حسب القرار الصادر من رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالتوظيف تم توزيعنا وعددنا "69" للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبموجب فتوى مالية تم إرسالها إلى الجهاز المركزي وتم التخاطب مع مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لكن الرد كان من المدير العام للجهاز بأن الجهاز لا يخضع إلا لرئاسة الجمهورية، مع أن القرار والتوجيهات من رئيس الجمهورية ولا ندري هل يريدون رئيس الجمهورية أن ينزل إلى فرع الجهاز؟ فلماذا هذه المماطلة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دون أي رادع لهذا المدير الذي قال: أعطوني فترة شهر رمضان لعمل حل للإشكالية، ولكن انتهى رمضان ولم يتم عمل أي شيء.. بالإضافة إلى أن الرسالة التي تم الرد عليها من القائم بأعمال المحافظ عبدالكريم شائف احتجزت في مكتب الشؤون القانونية "فهمي نعمان".. وهات يا متابعة ومماطلة وعذاب في عذاب.. وإلى متى؟!. محمد عمر باعامر قال: بحسب توجيهات الخدمة المدنية تم قبولنا للتوظيف لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدن، إلا أن الجهاز رفض هذه التوجيهات متعذراً بأن هيكل الرواتب لديه يتعارض مع ما تم تحديده من قبل الموازنة العامة وهو "48.000" ريال وفي هيكل الجهاز "89.000" ريال ونحن في الوقت الحالي لا نشترط سوى قبولنا أولاً، ثم متابعة أي حوافز وبدلات فيما بعد، وقد تم الرد على رسالة الجهاز من قبل المحافظ، لكن مدير الفرع في عدن قال بأنها لم تصله؟!. لذا نحن نطلب من الأخ/ عبدالكريم شائف القائم بأعمال محافظ عدن أن يوجه إدارة الجهاز المركزي باستكمال عملية التوظيف بنفس ما تم إقراره من راتب بالبدلات من قبل المالية وعدم التعذر بالأمور التي سوف تأتي فيما بعد. أما اثمار وجدي القوسي فقالت: الجهاز المركزي تابع لرئاسة الجمهورية وقرار التوظيف قرار جمهوري واستثنائي بسبب أوضاع البلاد، وخطة نحو التخفيف من البطالة، لكن كانت النتيجة أن الجهاز رفض القرار وتحجج بأنه لا يخضع للخدمة المدنية، وتجاهل القرارات الحكومية وهي الفتوى، وقرار التعيين، ثم اشترط لقبولنا البدلات الإضافية الخاصة بالجهاز مع العلم أن الصحة والتربية أيضاً لهم بدلات وتم قبولهم براتب الفتوى، وطالبنا بمثل هذه المعاملة ، وأن يتابع لنا البدلات لاحقاً ولكن رفض هذا الحل الذي اقترحه علينا، في حين أن المالية قالت لنا كل المزايا من راتب الفتوى والحصول على البدلات بعد ستة أشهر. لكن رئيس الجهاز الذي يعتبر الجهاز بيته حسب اثمار رفض دخولنا حتى إلى مبنى الجهاز، وخرج يكلمنا إلى خارج سور المبنى، وكأن المرفق ملك له أو شقة خاصة به. وأصر على معاملتنا معنا بهذه الطريقة وأخذ خمسة أشخاص منا أطلعهم على رسالة ليقنعهم بأنه لا يقبل أنصاف الحلول، ووضعنا أمام قرارين إما قبولنا مع بدلات أو عدم قبولنا جميعاً. من جانبه محمد صالح قاسم صالح قال: تم التخاطب مع مدير فرع الجهاز بموجب الفتوى المالية وكان الرد بأن الجهاز لا يخضع إلا لرئاسة الجمهورية، ونتساءل من أصدر التوجيهات بتوظيف "25%" من المقيدين للتوظيف؟.. مضيفاً: وعند الحضور المتكرر إلى الجهاز حصلنا على مماطلة وعدم وجود رد شافٍ وتكررت المراسلات من الجهاز إلى المحافظة وإلى الخدمة المدنية ولا ندري ما هو المطلوب؟، وأصبحنا نأخذ أوراقاً ونوصلها وعملنا خلال الفترة الماضية من 17/7/2011م حتى اليوم كسعاة البريد المختصين. وتابع متسائلاً: إلى متى سيظل وضعنا بهذا الشكل؟ ولماذا لا يعقد اجتماع بين الأطراف المختصة لحل المشكلة؟ وأين تكمن المشكلة بالضبط؟ هل يريدون تأجيج الشباب لعمل مشاكل؟ أين النظام؟ أين الدولة؟ كفى تعذيباً وبهذلة. أما الأخ/ عزوان سنان حسن عبدالله فتساءل: هل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تابع للدولة اليمنية أم أنه يتبع دولة أخرى؟، وإذا كانت قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية لا تنفذ.. وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد فإن الجهاز المركزي يعمل على زيادة الفوضى في البلاد، وإلا ماذا يعني عدم توظيفنا في ظل أن جميع الإجراءات كاملة وجاهزة؟ ومن الذي يتلاعب علينا؟، ولماذا لا يفصح مدير الجهاز المركزي؟، هل من الجهاز نفسه؟ أم من المحافظة؟، أم أنها لعبة مجهولة الأطراف والضحية نحن؟ حيث أنه منذ نزول القرار تم قبول جميع الأسماء في جميع المرافق الحكومية وغير الحكومية إلا نحن وهل نحن معتمدون في اليمن أن أننا لاجئون وليس لنا حق في التوظيف؟. ونود الإفادة العاجلة بدل البهذلة اليومية، حتى أن الشؤون القانونية في المحافظة قد دخلت في هذه اللعبة وتم إخفاء قرار المحافظ بالقبول الفوري للمذكورين في هذه الوظيفة، ولهذا أفيدونا هل سيتم توظيفنا أسوة بزملائنا أم، أننا غير مقبولين؟.. نرجوا التوضيح، وهذا حق لا يمكن التنازل عنه.
