أعلنت رئاسة لبنان نهاية جلسة أولى من حوار وطني شارك فيه 14 من رموز الأحزاب والتيارات اللبنانية, وضربت الخامس من الشهر القادم موعدا للجلسة الثانية. وانعقد الحوار بأجندة ببند وحيد هو وضع إستراتيجية دفاعية للبنان وتنظيم علاقة حزب الله بالدولة, لكن يعتقد أن الجلسة الأولى ركزت على شكليات الحوار, وتحديد معالم الجلسات المقبلة. ولم تتسرب تفاصيل عن الجلسة التي كانت مغلقة, لكن النائب والوزير السابق ميشال المر الذي يشارك في الحوار وصفها بالإيجابية. وتأخر انطلاق الجلسة نصف ساعة بسبب لقاءات جانبية للرئيس ميشال سليمان مع شخصيات مشاركة. ودعا الرئيس سليمان المشاركين إلى تقديم تنازلات وقال إن كل المواضيع قابلة للحوار والممنوع الوحيد الفشل, وشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى, ودولة قطر على جهودهم في وضع أساس الحوار ويشارك في الحوار 14 سياسيا ممن حضروا جلسات 2006 عدا الأمين العام لحزب الله الذي يغيب لأسباب أمنية. وسبقت الجلسة خلافات بشأن توسيع قائمة المشاركين وفتح الأجندة إلى مواضيع أخرى, كما تطلب قوى الأقلية, وترفضه الأكثرية النيابية. واستبقت الجلسة بمصالحة في خلدة جنوبي بيروت بين حزب الله -الذي يقود قوى الأقلية- والحزب التقدمي الاشتراكي - أحد قوى الأكثرية- وهما حزبان شارك أنصارهما في اشتباكات في بيروت في مايو خلفت عشرات القتلى, وأعقبها حوار وطني في قطر أثمر اتفاق الدوحة الذي أسفر عن انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتحدث السياسي الدرزي طلال أرسلان - وهو من قوى المعارضة- عن "قناة حوار" فتحها لقاء خلدة الذي توسط فيه, وشارك فيه عن حزب الله الوزير محمد فنيش وعن الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور. وقال فنيش إن العلاقات بين الحزبين ستعود إلى طبيعتها دون أن يعني ذلك أنهما سيكونان متفقين 100%. وشهد لبنان في الأيام التي سبقت انطلاق جلسة الحوار أحداثا أمنية بينها اشتباكات في مخيم عين الحلوة, وإلقاء قنابل يدوية في حي تسكنه غالبية مسلمة في بيروت, واغتيال سياسي من المعارضة, لأول مرة منذ بدء مسلسل الاغتيالات في فبراير/شباط 2005.