وجهت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية رسالة إلى بان كي مون "الأمين العام للأمم المتحدة " طالبت فيه بإرسال بعثة تحقيق دولية تحقق في جرائم النظام ضد المعتصمين السلميين في جميع محافظات الجمهورية. كما طالبت الرسالة بإحالة ملف جرائم النظام ورموز حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وعدم إعطاء أي ضمانات تحول دون تقديمه للمحاكمة، ودعت الرسالة إلى تجميد أرصدة رموز النظام البنكية، وإيقاف بيع السلاح لنظام صالح، وإيقاف جميع أنواع الدعم المالي والمادي له. وقالت تنظيمية الثورة في رسالتها "إن النظام لا يزال يهدد بقتل الشباب المعتصمين سلمياً وتدمير بيوت المدنيين متسلحاً بفتوى دينية من بعض رجال الدين المؤيدين له ومستغلاً صمت العالم عن جرائمه التي خلفت خلال الأشهر الثمانية الماضية 861 شهيداً و19926 جريحاً. وناشدت تنظيمية الثورة الشبابية, أمناء حقوق الإنسان في العالم دعم حق اليمنيين في الحياة والحرية والكرامة, وإيقاف سيل الدم المتدفق في اليمن.