طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية الأممالمتحدة بإحالة ملف جرائم صالح وعائلته وعصابته إلى محكمة الجنايات الدولية وتجميد أرصدتهم المالية،مؤكدة 861 شخصاً قتلوا منذ إنطلاق الثورة الشعبية المطالبة بإنهاء حكم صالح في فبراير الماضي.. وقالت اللجنة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر مبعوثه لليمن جمال بن عمر: إن صالح لا يزال يهدد بقتل الشباب المعتصمين سلميا وتدمير بيوت المدنيين متسلحاً بفتوة دينية من بعض رجال الدين المؤيدين له ومستغلاً صمت العالم عن جرائمه التي خلفت خلال الأشهر الثمانية الماضية 861 شهيد و19926 جريح. وبحق الإنسانية ناشدت تنظيمية الثورة الشبابية أمناء حقوق الإنسان في العالم دعم حق اليمنيين في الحياة والحرية والكرامة, وإيقاف سيل الدم المتدفق في اليمن . « وقالت: "يا أعضاء الهيئة الأممية وأمناء حقوق الإنسان في العالم لقد حاصَرَنا علي عبدالله صالح وعائلتة وأتباعه وفرضوا علينا عقاباً جماعياً حرمنا الكهرباء وقطع الطرقات ومنع الناس من التنقل بين المحافظات وعسكر المدن وأنزل بنا عقوبة جماعية تستهدف إخضاعنا لاستبداده ونظام حكمه وديكتاتوريته بالقوة». وأضافت «لقد قتل علي صالح الشباب المعتصمين ودمر بيوت المدنيين واختطف الشباب الناشطين, ولا يزال يهددنا بالمزيد من الدمار والحرق والخطف والقتل متسلحاً بفتوة دينية من بعض رجال الدين المؤيدين له ومستغلاً صمت العالم عن جرائمه , وطالبت اللجنة الأممالمتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية للوقوف على جرائم صالح وأبنائه بحق الشباب السلميين المعتصمين، وإحالة ملف جرائمه الى محكمة الجنايات الدولية، وعدم تقديم اي ضمانات تحول دون تقديم صالح وعائلته للمحاكمة، وتجميد الارصدة المالية لصالح وعائلتة واركان نظامه، وإيقاف صفقات السلاح للنظام، وايقاف كافة اشكال الدعم المادي والمساعدات المالية والمادية».