طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إحالة ملف «جرائم» نظام الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة الجنايات الدولية، مضيفة ان 861 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم صالح في فبراير الماضي. وقالت في نداء وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «يا أعضاء الهيئة الأممية وأمناء حقوق الإنسان في العالم لقد حاصَرَنا علي عبدالله صالح وعائلتة وأتباعه وفرضوا علينا عقاباً جماعياً حرمنا الكهرباء وقطع الطرقات ومنع الناس من التنقل بين المحافظات وعسكر المدن وأنزل بنا عقوبة جماعية تستهدف إخضاعنا لاستبداده ونظام حكمه وديكتاتوريته بالقوة». وأضاف «لقد قتل علي صالح الشباب المعتصمين ودمر بيوت المدنيين واختطف الشباب الناشطين, ولا يزال يهددنا بالمزيد من الدمار والحرق والخطف والقتل متسلحاً بفتوة دينية من بعض رجال الدين المؤيدين له ومستغلاً صمت العالم عن جرائمه». ولخصت اللجنة مطالبها في ستة نقاط هي «ارسال بعثة تحقيق دولية للوقوف على جرائم صالح وأبنائه بحق الشباب السلميين المعتصمين، وإحالة ملف جرائمه الى محكمة الجنايات الدولية، وعدم تقديم اي ضمانات تحول دون تقديم صالح وعائلته للمحاكمة، وتجميد الارصدة المالية لصالح وعائلتة واركان نظامه، وإيقاف صفقات السلاح للنظام، وايقاف كافة اشكال الدعم المادي والمساعدات المالية والمادية». وأرفقت الرسالة بإحصائيات اكدت فيها ان 861 شخصا قتلوا في الهجمات وعمليات القمع التي شنتها قوات موالية للرئيس أو مسلحون من انصاره على المطالبين باسقاط النظام، اضافة الى أكثر من 25 الف جريح، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
الصورة لمتظاهرين يشيعون جثمان أحد القتلى يوم أمس الجمعة في صنعاء (AP).