اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أن عدم الاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية جعلها باقية أمام أعين اليمنيين كالسراب. وقال الدكتور/ أبوبكر القربي - في حوار مع صحيفة "الخليج" الاماراتية -: نحن نسير في صحراء من عدم الثقة والنزعة في الانتقام والشخصنة للأزمة السياسية، الأمر الذي حوّل مطالب الإصلاح والتغيير من الانتقال السلمي للسلطة إلى مربع العنف والحل العسكري لدى بعض الأطراف. وأشار القربي إلى أن قضية التغيير لم تعد موضع نقاش أو خلاف وطريقة الوصول إليه محددة بأهدافها ومبادئها في المبادرة الخليجية، وأن ما على الأطراف بحثه هو كيفية الدفع بالتغيير في أجواء مصالحة وطنية شاملة وبرنامج إصلاح حقيقي ومتكامل وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ونقل للسلطة وفقاً لإرادة الشعب، حيث يرى القربي أن أفق الحل قريب إذا حسنت النوايا ووضعت مصلحة اليمن في مقدمة الاهتمامات لأن المبادرة الخليجية قد وضعت أسس الحل. وفيما أكد أن المخاوف من انتقال ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي قائمة.. استدرك الوزير القربي بأنه يجب أن يعرف الفرقاء في اليمن أن نقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن ليس لمصلحة أي منهم ولا لمصلحة اليمن، مضيفاً أن أخذ الملف لمجلس الأمن يفتح الباب أمام الأجندات الخارجية، الأمر الذي سيضع كافة الأطراف تحت مجهر المجتمع الدولي وتأثيراته ومواقفه منهم وربما تسلب السيادة والإرادة الحرة للوطن، بينما سيعمل بعض الأحزاب على كسب ود الأطراف الدولية بدلاً من كسب ود بعضها بعضاً وتقديم التنازلات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف - حسب تعبيره. ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعتبر المبادرة الخليجية طريق الحل والإنقاذ لليمن من الانزلاق إلى العنف، وأن البدء في وضع خطة تنفيذ لها سيمنع التدخل الخارجي في شؤون اليمن. وأكد القربي أنه يدين إراقة الدم اليمني من أي جانب ولا يمكن له أن يدافع عن إراقة الدماء، نافياً أن تضمين كلمته في الأممالمتحدة أي شيء يشير لانحيازه مع من يقتل الشعب، وقال: يجب أن نعترف أن ضحايا سقطوا من الطرفين وأن المسؤولين عن ذلك يجب أن يحاسبوا على جرائمهم، أياً كانوا، وفقاً للقانون وألا يمنحوا أي حصانة عن جرائمهم، لكن هذه الدماء الزكية التي أريقت يجب أن تقوي فينا الإرادة على إيجاد الحل السلمي لحقن المزيد من الدماء وأن نعبر عن الرأي بكل السبل السلمية ومنع الأطراف المندسة التي تريد تحويلها إلى مظاهرات عنف لأنها بذلك تضر القضية العادلة المطالبة بالإصلاحات والتغيير. وحول قراءته لمسار الأحداث الدموية في اليمن.. قال: هذه مراحل دموية مؤلمة في مسار الأزمة السياسية، وكان كل منها محط إدانة ورفض ومطالبة بالقبض على مرتكبيها ومحاكمتهم وإنزال الحكم العادل بهم، منوهاً إلى أن الأزمة عقدت سير التحقيق والقبض على بعض مرتكبي الجرائم وربما يرى البعض في استمرار الأزمة وسيلة للهروب من العقاب حد قوله، مؤكداً أنه إذا ما تم الاتفاق على حل الأزمة وشكلت حكومة وحدة وطنية فإنها ستكون مسؤولة وبشراكة كل الأطراف الممثلة فيها بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أو الدافعين إليها. وقال القربي إن تطويق العنف في أي منطقة يعتمد على استعداد الأطراف الممارسة للعنف والاقتتال لوقف العنف، والأمل الآن هو أن تلتزم كافة الأطراف بدعوات وقف العنف وإطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، مشدداً على ضرورة توجيه كل الطاقات نحو إيجاد الحل لهذه الأزمة المركبة وإنهاء الخلافات قبل أن تؤدي إلى دمار البلاد وحرق الأخضر واليابس فيها. وحول اتهام النظام بتضخيم القاعدة في اليمن بهدف الابتزاز للعالم الخارجي.. أوضح القربي بأن هناك من يقول إن العالم كله قد ضخم من قدرات ومخاطر تنظيم القاعدة ووظفه إما لأجنداته الداخلية أو الخارجية ولكن قضية الابتزاز أثبتت الأحداث كذبها وأملي ألا تتحول قضية مكافحة الإرهاب إلى جزء من المماحكات السياسية لأننا نعرف مخاطر ذلك، مضيفاً بأن الجميع على قناعة أن القاعدة موجودة في اليمن، وكذلك وجود عناصر خارجية خطرة بينها وهي التي تمثل خطراً أكبر على اليمن مما لو كانوا من اليمنيين لأن اليمن بالنسبة لهم أرض قتال وليست وطناً، لذلك على الحكومة القيام بواجبها في حماية اليمن من أية مجموعات إرهابية تسعى إلى التدمير وتهديد مصالح البلاد وأمنها واستقرارها.