حصلت "أخبار اليوم" على وثائق رسمية تشير إلى أن قيادات المؤتمر الشعبي العام وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء المجلس المحلي والتنفيذي بمديرية خنفر بمحافظة عدن، قرروا إقالة ومحاسبة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية. وتأتي مطالبات أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي وقيادات الحاكم بخنفر بإقالة الأمين العام على خلفية تورطه في بالفساد. وأوضحت وثيقة رفعها أعضاء محلي خنفر وقيادات المؤتمر إلى محافظة أبين اللواء/ صالح الزوعري بأنهم أعلنوا قرارهم النهائي بإقالة ومحاسبة الأمين العام لمحلي خنفر رئيس فرع المؤتمر/ ناصر عبدالله المنصري. وعزو إعلان قرارهم إلى تورط المنصري من جرائم فساد وتلاعب بإمكانيات المديرية وحقوق المواطنين وقضاياهم حسب الوثيقة التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها. وأشارت الوثيقة المرفوعة للمحافظ إلى أنه وبعد توقيعاتهم على إقالة المنصري، يعتبر المذكور فاقداً شرعيته ولا يحق لأي جهة التعامل معه. إلى ذلك طالب الشيخ/ محسن سالم بن جميلة رئيس لجنة المالية التخطيط والتنمية بخنفر عضو لجنة توزيع مادة الديزل طالب بإعفائه من لجنة توزيع الديزل. وبرر بن جميلة طلبه في رسالته التي رفعها لمحافظ أبين بأنه لم يتم وضع آلية ومعيار محدد لاستحقاق حصة المزارع من مادة الديزل، كما أنه يتم صرف كميات كبيرة إلى جهات غير معروفة بينما المزارع لم يتحصل على كمية كافية من الديزل. وأشار بن جميلة إلى ابتزاز المزارعين عبر مندوبي المناطق: "منطقة جعار، منطقة الحصن، منطقة باتيسط لإجبار المزارعين على دفع قيمة الديزل إضافة إلى مبلغ 450 ألفاً لكل مائة برميل خدمة اللجنة بينما إيجار النقل لا يتجاوز 120 ألف ريال، لافتاً إلى عدم تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة تجاه هذا الأمر.