شهدت مدينة عمران أمس مسيرة شعبية هي الأولى من نوعها تشهدها عاصمة محافظة عمران احتجاجاً على تقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء واجبها الأمني في إلقاء القبض على قتلة احد موظفي مصنع اسمنت عمران وتضامنناً مع أسرته. وشارك في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من بوابة مصنع اسمنت عمران الآلاف من أبناء المحافظة وعمال وموظفي مصنع اسمنت عمران وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية وصولاً إلى ساحة القشلة المقابلة لبوابة إدارة امن المحافظة. ورفعت في المسيرة شعارات ولافتات تطالب بمحاكمة وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري ومدير الأمن رزق الجوفي بسبب موقفهم الذي قالوا انه متخاذل ومتواطئ تجاه إلقاء القبض على من قتل غازي عبدالله احمد الصعر والذي قتل على أيدي مجاميع قبلية تنتمي لمنطقة الغولة في العاصمة صنعاء وهو أحد عمال مصنع اسمنت عمران المكلف من قبل إدارة المصنع لمتابعة وحماية أراضي وموظفي العمال والتي مضى عليها حوالي 20 عاماً تم شراؤها كأرض للعمال والموظفين آنذاك. ونددت المسيرة بالتقصير والتواطئ من قبل الأجهزة الأمنية في تمرير جريمة الاستحواذ القسري على أرض عمال وموظفي المصنع من خلال القيام بواجباتها ومهامها المتمثلة في ضبط القتلة كونهم نافذين ومسنودين بأحد المشائخ وإجبارهم على إعادة الأرض المغتصبة والمنهوبة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية. وعقب المسيرة أقيمت في ساحة القشلة فعالية خطابية تخللها عدد من الكلمات التي أدانت في مجملها التواطؤ المريع الذي تبديه الأجهزة الأمنية تجاه مقتل احد موظفي المصنع وتقييدها القضية ضد مجهول. وألقى شقيق الفقيد الأصغر/ غريب الصعر كلمة شكر فيها كل من ساهم واعد ورتب لهذه المسيرة الاحتجاجية التي تعبر عن الاستياء والغضب تجاه تخاذل الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها, مؤكداً أن الجناة لن يفلتوا من العقاب عاجلا أم أجلا ملمحاً إلى الثأر لأخيه الذي قتل غدرا وعمدا وعدوانا، محذراً من التستر على القتلة والمجرمين سواء من الدولة أو المشائخ وغيرهم. من جانبه أشار الشيخ-منصور حميد في كلمته عن مشائخ المنطقة إلى أن ما تبديه الأجهزة الأمنية من تلاعب واضح وصريح في هذه القضية يؤكد ضلوع الأجهزة الأمنية في القضية وبما يوحي وكأنهم طرف آخر في القضية. داعياً كافة المواطنين والعمال والمشائخ إلى الوقوف صفاً واحداً في هذه القضية أو غيرها من القضايا وبما يؤدي إلى إعادة اللحمة الوطنية بين اليمنيين. وبعث المشاركون في المسيرة برسالة إلى النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية طالبوهم فيها بسرعة إلقاء القبض على الجناة ومحاكمته بموجب القانون.