قال سجناء بسجن الأحداث بمدينة ذمار ل"أخبار اليوم" إن اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس النواب لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة في سجن الإصلاحية لم تقوم بواجبها المفروض، حيث أكتفوا بزيارة خاطفة للسجن ولم يطلعوا على ما تعرض له السجناء من اعتداءات.. وعبر السجناء عن استغرابهم أن يكون تكليف اللجنة هو التحقيق في أحداث السجن ولكن الواقع أنهم حضروا للاجتماع بالمحافظ, و لم تتعامل مع قضيتهم بشكل جدي، حيث لم يلاحظوا أي اهتمام أو مناقشة من جانب أعضاء اللجنة.. وطالب السجناء وزير العدل والنائب العام تشكيل لجنة للتحقيق فيما تعرضوا له من اعتداءات على أيدي قوات الأمن ومكافحة الشغب ومعالجة أوضاعهم وتنفيذ الأحكام القضائية.. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ خبر لقاء محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري مع أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث في السجن المركزي بذمار يوم الأربعاء الماضي. هذا وقد أعاد مجلس النواب تشكيل اللجنة البرلمانية بعد إلغاءها من قبل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الذي برر إلغاءها بعدم جدوى تشكيلها و إرسالها إلى مدينة ذمار مع تواصل مقاطعة المعارضة لأعمال المجلس.. وتتكون اللجنة البرلمانية المكلفة من النائب عبد الوهاب معوضة رئيس اللجنة وعضوية كلا من النواب محمد إسماعيل الأرحب وإسماعيل السماوي وخالد يحيى معصار. وشهد السجن المركزي احتجاجات متكررة خلال الأسبوعين الماضيين.. حيث يطالب السجناء بتحسين التغذية الخاصة بالسجناء وإعادة خدمة الهاتف لهم، وقد أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات نتيجة قمع الأمن لها. من جانبها اتهمت منظمة سياج لحماية الطفولة قوات الأمن باستهداف سجن الأحداث بقنابل مسيلة للدموع لدى محاولتها اقتحام السجن لفك اعتصام احتجاجي للسجناء.