مجدداً جثث القتلى تتساقط في سجن مركزي ذمار.. 17 قتيلاً وعشرات الجرحى في أقل من ثلاثة أشهر.. ومنظمات حقوقية تقول إن ما يحدث في السجون هو انعكاس للحالة المأساوية التي ضاعت فيها الحقوق وقُضي فيها بخلاف القانون. سجناء ذمار قتلوا برصاص الأمن أثناء احتجاجتهم على الأوضاع التي يعيشونها في السجن وعدم البت في قضاياهم .. فاللجوء للاعتصامات والإضراب عن الطعام كانت وسائلهم المتاحة التي قوبلت بالرصاص.. وطالب السجناء النائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة فيما يحدث داخل أروقة مركزي ذمار، متهمين اللجنة البرلمانية السابقة للتحقيق في الأحداث بعدم الجدية. في أحداث سجن مركزي ذمار.. استخدمت فيها الرشاشات والأسلحة المتوسطة، رؤوس مقطعة، وأشلاء مبعثرة وجثث اخترقها الرصاص من كل ناحية.. للسجن المركزي بذمار قصص لا تنتهي يرويها زواره ونزلاؤه.. "أخبار اليوم" زارت سجن مركزي ذمار لتروي ما يجري هناك في التقرير التالي: شهد مركزي ذمار مؤخراً أحداث عنف هي الأكثر دموية من بين أحداث ثلاثة، مماثلة شهدها السجن في أقل من أربعة أشهر.. وحسب الجهات الرسمية، فأن خمسة أشخاص قتلوا وجرح ثلاثة آخرين إثر محاولة سجناء الفرار من السجن في 8 فبراير الجاري، في حين أكدت مصادر في السجن ل"أخبار اليوم " أن 10أشخاص قتلوا وأصيب العشرات ،في اشتباكات عنيفة بين السجناء وحراسة السجن. ويكتنف الأحداث التي شهدها سجن ذمار منذ نهاية العام المنصرم 2011 الكثير من الغموض "لذلك تعود "أخبار اليوم " للقصة من بدايتها لتتبع الحلقات المبهمة وتسليط الأضواء عليها يصحبنا في ذلك شهادات سجناء عاشوا فصول القصة الثلاثة، واسر قتلى نالهم من القصة خسارة كبيرة ومشاهد محزنة رافقتها استفسارات لم توجد لها إجابة حتى الآن.
ثورة سجناء يبدأ الفصل الأول للأحداث التي شهدها السجن المركزي حسب السجناء " أن زميلاً لهم يدعى "حسين" انتهت فترت محكوميته "3سنوات" ، ولم يتم الافرج عنه من قبل إدارة السجن رغم مضيه ما يقرب من السنة في المتابعة ورفع الشكاوي والتماس الإفراج ، أو حتى توضيح أسباب استمرار سجنه بعد أن أنقضى عقوبته كاملة. يقول السجناء إن زميلهم حسين أصابه الملل من الروتين وتعب من المتابعة ورفع المذكرات فلجأ إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام في ساحة السجن، ليتعاطف معه بعض السجناء ويبيتون ليلة تلو الأخرى في باحة السجن. من جهتها تعاملت إدارة السجن بحزم مع السجناء، حيث أجبرتهم بقوة العصي والهراوات للعودة لعنابرهم، ليعتصم السجن بأكمله في اليوم التالي الجمعة 10 ديسمبر2011 تضامناً مع زملائهم واستنكاراً للطريقة الوحشية التي أجبرتهم بها قوات الأمن لفض الاعتصام. يواصل السجناء رواية القصة وانه لم يرق لإدارة السجن ذلك فواجهتم بصرامة، حيث ألقت عليهم قوات الأمن القنابل الغازية وأُطلقت بعض الأعيرة النارية باتجاههم ليسقط العشرات بين جريح بالرصاص أو بالغازات المنتهية الصلاحية.. واستمر السجناء في اعتصامهم وحاولوا إسعاف بعض زملاءهم المصابين بعد منع سيارات الإسعاف والماء والطعام عنهم. لجنة المحافظ تقول مصادر في السجن إن السجناء فضوا اعتصامهم بعد تدخل لجنة من قبل محافظ ذمار ووكيل النيابة ووعودها للسجناء بمعالجة أوضاعهم وتحسين ظروفهم والإفراج عن المنتهية محكومياتهم، لكن تجدد الاعتصام في اليومين التاليين وبعد أن نقلت وكالة رويترز نبأ مقتل شخصين من سجناء ذمار، فشكل مجلس النواب لجنة للتحري والتحقيق وتكونت اللجنة من النائب عبد الوهاب معوضة رئيس اللجنة وعضوية كلا من النواب محمد إسماعيل الأرحبي وإسماعيل السماوي وخالد يحيى معصار. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد زارت اللجنة المكلفة من مجلس النواب سجن ذمار يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011، في حين أتهمها السجناء بعدم جديتها وقيامها بواجبها وقالوا إنها أكتفت بزيارة خاطفة للسجن ولم يطلع أعضاؤها على ما تعرض له السجناء من اعتداءات، ووجه السجناء في ذلك الحين نداءات لوزير العدل والنائب العام طالبوا فيها بتشكيل لجنة للتحقيق فيما تعرضوا له من اعتداءات على أيدي قوات الأمن ومكافحة الشغب، مطالبين بمعالجة أوضاعهم وتنفيذ الأحكام القضائية كما أفادت المصادر. وينتهي الفصل أول من قصة أحداث مركزي ذمار بان لم تلقى نداءات السجناء أي تجاوب من الوزير أو النائب ،وتلاشت القضية في أروقة مجلس النواب دون أن تعرض اللجنة نتائج تحقيقاتها وزيارتها الميدانية للسجن. * - برمان: على اللجنة التحقيق وكشف من يقوم بأعمال الفوضى وتهريب السلاح للسجناء وتقديمهم للمحاكمة ومن ساهم في قتل المساجين . تحفظ على عدد القتلى في أواخر عام 2011 وتحديداً يوم السبت31 ديسمبر كان للقصة فصل ثانٍ بمنحنى آخر، فقد قالت الجهات الرسمية إن قوات الأمن وحراسة السجن أحبطت محاولة لفرار خمسة من السجناء ولم تذكر أي تفاصيل أخرى، في حين قالت مصادر مطلعة وحسب شهادات سجناء تواصلنا معهم ليروا لنا ما حدث أن قوات الأمن وحراسة السجن أطلقت عليهم الرصاص بشكل عشوائي وفضت اعتصاماً لهم كانوا ينفذوه للمطالبة بتحسين التغذية والإفراج عن المنتهية بحقهم الأحكام الفضائية وليس محاولة للفرار. وأكدت المصادر انه أصيب منهم أكثر من أربعة أشخاص وأجبر السجناء لدخول العنابر وامتنعت حراسة السجن عن إسعاف الجرحى الذين كانوا ينزفون.. ليتوفى احد الجرحى بعد ساعات قليلة. تضيف المصادر: أن صرخات الغضب أيقظت سكونهم، وكانت تنبعث من عنبر يسميه السجناء ب "عنبر التوبة" لتعم حالة ساخطة كل عنابر السجن.. وأعمال شغب. ما حدث هو أن رصاصات الأمن أيضاً لم تكن قد نامت وكانت تنتظرهم، فكان كل من اخرج رأسه من نافذة للسجن ليعبر عن غضبه تستقبله رصاصة ليلقى حتفه على الفور.. فعمت الفوضى كل مكان، السجناء يكسرون الأبواب والنوافذ وخرجوا تحت وابل من الرصاص إلى ساحة السجن وقاموا بإحراق الإطارات وبعض القطع الكرتونية. يقول السجناء إن قوات الأمن لم تقف تنظر إليهم لكنها كانت تطلق النيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة ليسقط أربعة من زملاءهم قتلى وعشرات الجرحى أيضاً. وتحدث لنا سجناء أخرون عن تمكن مجموعة من السجناء من خطف أربعة من رجال الأمن كانوا في حراسة البوابة الداخلية واستخدامهم كورقة ضغط على قوات الأمن. ولكن لم يدم الهدوء كثيراً حتى استقدمت قوات مكافحة الشغب وقوات داعمة من الحرس الجمهوري ومدرعات تحيط السجن ليرتفع عدد القتلى إلى 7، إضافة إلى 15 جريحاً في اقتحام قوات الأمن للسجن وفرض سيطرتهم عليه. يروي أحد السجناء ما جرى: "كنت أنا وزميلي جبر أحمد المرامي واقفين عند بوابة العنبر وإذا برصاصة تصيبه وتنثر دماءه على جسدي". يواصل السجين حديثه متنهداً: "لم استطع أن اعمل شيء، فالرصاص كان يصب كل مكان فاضطررت لسحبه إلى داخل العنبر مع مجموعة من السجناء وحاولنا إسعافه واستغثنا برجال الأمن.. هذا مصاب ينزف سيفارق الحياة استغثنا بهم ولكن لم يرد علينا أحد وحينها همس زميلي جبر لنا وقال"أوصيكم بان تطلبون من أهلي مسامحتي" وفارق الحياة. تهريب سلاح للسجن في 8 فبراير الجاري شهد سجناء مركزي ذمار فصلهم الثالث للأحداث واعنفها، فهذا سجين من منطقة الحداء يقول: شاع عندنا أن بعض المتنفذين هربوا أسلحة إلى السجن وبسبب هذه الشائعات حاولت حراسة السجن تشديد الحراسة والمضايقة على الحاجيات والملابس التي تأتينا من أهلنا، وبسبب هذه المضايقات حدثت اشتباكات عنيفة بين الحراس والسجناء وتطور الأمر لإطلاق الرصاص، ليرد السجناء برصاص أيضاً لتزداد الأمور عنفاً. وحسب المصادر الرسمية سقط خمسة قتلى وثلاثة جرحى، في حين أكد السجناء أن تسعة قتلى سقطوا يوم الأربعاء 8 فبراير-شباط 2012 وعشرات الجرحى ليصل العدد إلى 10 قتلى بعد تجدد الاشتباكات يوم الخميس 9فبراير. * - حقوقيون: نطالب بتحقيق عادل وبشفافية ومصداقية وإشراف منظمات المجتمع في التحقيق وكشف ملابسات ما يجري في مركزي ذمار، وأسباب تكرر أعمال العنف وتأخر المعالجات روايات يروي لنا السجناء حالت البؤس التي عاشوها وكيف كان زملاؤهم بقايا أجسام اخترقتها الرصاصات من كل ناحية، مدللين على أقوالهم بصور ومقاطع فيديو لمجاز ورؤوس مقطعة وأشلاء مبعثرة. الصور ومقاطع الفيديو تروي لنا ما حدث لشخص من دون رأس بعد أن تناثرت جمجمته برصاص من العيار المتوسط.. ومقطع آخر يروي معانات سجين نزف حتى الموت اخترقت ثلاث رصاصات وجهه.. مثلما هي أيضاً جدران السجن تروي تفاصيل ما حدث إذ ما تزال تحتفظ بمخلفات المعركة :أثار الرصاص بعضها لرشاشات متوسطة بقيت أثرها في الجدران حفر وشقوق وفتحات مختلفة، والدماء المتناثرة عليها في سقف العنابر والجدران والأرض. وأثناء مغادرتنا للسجن وجدنا انه لا يوجد مكان لم تخترقه رصاصة سلاح خفيف أو ثقيل والبوابة الخارجية والداخلية لها نصيب أيضاً من الثقوب. أهالي القتلى يقول يحيى صالح الذي قتل ابنه في أحداث السجن الأولى وهو رجل في الخمسينيات من العمر ان ولده محمد دخل السجن بسبب سوء تفاهم في قضية أسرية بينه وبين عمه، وله ثلاث سنين في السجن ولم يتبقى له سوى أيام وتنقضي مدت سجنه كاملة. بحزن يقول الأب: " أنا أدخلت أبني السجن بيدي لنضع حدا للمشكلة الأسرية ولو كنت أعرف أن دخوله السجن يكون سبباً في موته ما أدخلته". لتنهمر الدموع من عيون الاب صالح على ابنه. فيما يقول أخو القتيل محمد أتانا اتصال من السجن وقالوا لنا أن أخي قتل في أحداث شغب في السجن، فسافرنا إلى المدينة وبعد أن وصلنا للسجن وتكلمنا مع زملاءه المساجين وجدنا أن أخي قتل وهو في غرفته، ولم يكن مشاركاً في أعمال الشغب. وطالب أخو القتيل الدولة بكشف القتلة وتقديمهم للعدالة، متهماً الأجهزة الأمنية بالتورط في عملية القتل، وحمل محافظ المحافظة ومدير الأمن ومدير السجن كامل المسؤولية. وأضاف أخو القتيل: في حال عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها، فنحن قبائل ونعرف كيف نأخذ حقنا. * - ما يحدث في جميع السجون اليمنية هو انعكاس لحالة الظلم والاضطهاد التي يشعر بها السجناء، والحقوق التي ضاعت أثناء عمليات التحقيق والمحاكمات في ظل مؤسسات انتشرت فيه المحسوبية من يقف ورآؤه؟ في الأحداث الأخيرة تكلم السجناء عن إشاعة مفادها أن مجموعة من السجناء يمتلكون أسلحة، وعند سؤال السجناء عن هذا أكدوا وجود مثل هذا الحديث. قال لنا محمد- أحد المسجونين- إن هناك مساجين يمتلكون أسلحة "ألي روسي " وأطلقوا منها النار على الجنود وفي الهواء وقد سمعنها وشاهدناها. وأضاف: "لا نعلم كيف دخلت هذه الأسلحة، لكن أعتقد أن دخولها بترتيب مع الحراس ومساعدتهم". وأشار محمد إلى إمكانية تورط جهات نافذة فيما يحدث، خصوصاً الأحداث الأخيرة وقال إن دخول الأسلحة رغم تشديدات الحراسة لا يمكن أن يقوم به سجناء دون مساعدة الحرس وأمن السجن. وقال سجين آخر: "لم نعد نعرف ماذا يجري ولمصلحة من .. فليس من مصلحة الحرس وإدارة السجن قتلنا ولا من مصلحتنا الفرار من الأحكام والتعرض لمثل هذه النهائية الماساوية التي أصيب بها زملاؤنا. دعوة مظلوم لم تنته القصة هنا.. فأثناء مغادرتنا للسجن قمنا بسؤال أحد أفراد الحراسة عن ماذا يدور في الإصلاحية، ليرد علينا بقوله:"والله لا أعلم ماذا يحدث أنها دعوة مظلوم تعصف بنا جميعاً" وتوقف رجل الأمن عن الكلام بعد أن تبادر لذهنه أننا صحافة وامتنع عن الكلام. محمد سجين لم يمض على سجنه سوى شهر ليفقد حياته قبل البت في قضيته يقول عبد الكريم الشجني وهو قريب لقتيل سقط في الأحداث الأخيرة: "أن ابن عمي محمد ناصر الشجني 40 سنة مسجون بسبب قضية عائلية مع أهل زوجته له شهر وبعض الأيام، منذ دخوله السجن لم يصدر بحقه حكم قضائي ولا زالت قضيته في المحكمة، وبعد الاحداث جاءنا اتصال من أحد المساجين من نفس المنطقة اسمه محمد عبده، وأبلغنا أن ابن عمي محمد من ضمن القتلى في أحداث العنف التي حدثت بسجن ذمار، ورحنا من فورنا إلى السجن واستلمنا الجثة". يضيف الشجني:"محمد كانت وفاته نتيجة لإصابة مباشرة في الصدر بطلقة نارية، وعندما تحدثنا لرجال الأمن والضباط عما حدث ردوا علينا، أن لجنة مكونة من وزراء والنائب العام ستقوم بالتحقيق فيما حدث في السجن وسيتضح بعد ذلك أسباب وفاته". وأردف ابن عم القتيل: أن أملنا بالله ثم بوزيري الداخلية وحقوق الإنسان وسيادة النائب العام لينصفونا من القتلة، ويضعون حداً للمتلاعبين بحياة الناس. وناشد عبدالكريم منظمات حقوق الإنسان للتحمل مسؤولياتها في كشف ومتابعة لجنة التحقيق وكشف ما جرى في السجن لابن عمه وزملاءه . منظمات برمان: ما يحدث في سجن ذمار أشبه بفلم هندي من أجزاء متكررة شعرت منظمات حقوق الإنسان بخطورة ما يتعرض له السجناء، فبادرت بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، حيث اتهمت منظمة "سياج" لحماية الطفولة قوات الأمن باستهداف سجن الأحداث بقنابل مسيلة للدموع لدى محاولتها اقتحام السجن لفك اعتصام احتجاجي للسجناء، وطالبت المنظمة بحماية وإنقاذ الأطفال المسجونين بسجن الأحداث. فيما دعت منظمة "هود" عبر فريقها في ذمار ومكتبها الرئيسي إلى تشكيل لجان للتحقيق فما يحدث في السجن وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. يقول المحامي في منظمة هود عبدالرحمن أن ما يحدث في جميع السجون اليمنية هو انعكاس لحالة الظلم والاضطهاد التي يشعر بها السجناء، والحقوق التي ضاعت أثناء عمليات التحقيق والمحاكمات في ظل مؤسسات انتشرت فيه المحسوبية، وفي ظل وجود فساد ممنهج، وبالذات في مؤسسات القضاء، وبالتالي فإن ما يحدث في السجون هو انعكاس للحالة المأساوية التي ضاعت فيها الحقوق وقضي فيها بخلاف القانون ، وفي ظل الحالة التي تعم البلاد ومطالب الحرية يشعر السجناء أنهم أكثر حالة يجب رفع الظلم عنها. وأضاف برمان أن ما يحدث في سجن ذمار أشبه بفلم هندي، حيث تهرب الأسلحة للسجناء في ظل حراسة مشددة، ما يعني أن أطراف معينة تحاول إثارة الفوضى بتهريب السجناء، خصوصاً في المرحلة التي تمر بها البلاد وقرب الاستحقاق الانتخابي الذي تحاول أطراف مجهولة إعاقتها، وتضع من نفسها عائقاً أمام التداول السلمي للسلطة. وأوضح برمان أن استخدام القوة المفرطة و العنيفة التي واجهت بها قوات الأمن وإدارة السجن السجناء، أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والقتلى، يجعل إدارة السجن ورجال الأمن يتحملون كامل المسئولية كون السجناء وحياتهم في حمايتهم وتحت رعايتهم. وأضاف برمان علمنا أن الجنة التي طالبنا بها قد زارت السجن ، ونحن نطالب بتحقيق عادل وبشفافية ومصداقية وإشراف منظمات المجتمع في التحقيق وكشف ملابسات ما يجري في مركزي ذمار، وأسباب تكرر أعمال العنف وتأخر المعالجات. كما نطالب بكشف الحقائق للرأي العام ، فمن حق المجتمع أن يعرف ما يحدث في السجون . وعلى اللجنة التحقيق وكشف من يقوم بأعمال الفوضى وتهريب السلاح للسجناء وتقديمهم للمحاكمة ومن ساهم في قتل المساجين . بين يدي الوزيروالوزيرة قالت جهات حكومية إن لجنة تحقيق شكلت من وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان والنائب العام، وذلك للتحقيق في أحداث السجن المركزي بذمار. وقالت مصادر ل"أخبار اليوم " أن لجنة التحقيق زارت السجن يوم الأحد الماضي ولم تؤكد لنا المصادر الرسمية ذلك حتى الآن عن ماخرجت به اللجنة. لتبقى القضية وحلها وكشف ملابساتها بين أيادي وزير الداخلية ومعالي وزيرة حقوق الإنسان وسيادة النائب العام.
