أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، أمس الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق، في أحداث السجن المركزي بذمار، والتي سقط ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، الأربعاء الماضي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اللجنة المكونة، من وزيري الداخلية، وحقوق الإنسان والنائب العام، ستصل اليوم الجمعة ذمار، لبدء التحقيق المستعجل، في أحداث عنف حدثت بالسجن، بين سجناء وقوات الأمن، إثر محاولات فرار سجناء.
وفي حين تقول الجهات الأمنية، أن أحداث العنف الأخيرة بسجن ذمار، سقط ضحيتها 5 قتلى، و3جرحى، فإن مصادر في السجن، كانت أكدت أن 8 قتلى سقطوا الأربعاء برصاص قوات الأمن، وأصيب ما يقرب من 10آخرين، قبل أن يؤكدوا أمس أن قتيل آخر سقط ظهر الخميس إثر تجدد المواجهات بين قوات الأمن وسجناء مسلحين، تقول مصادر أنه تم تهريب الأسلحة إليهم من عناصر خارج السجن، فيما تؤكد مصادر أخرى أن سجناء استولوا على سلاح جنود حراسة السجن الأربعاء، قبل احتدام المواجهات.
يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه مئات السجن في مركزي ذمار، نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية، طالبوا فيها بفك الحصار المفروض عليهم، وإدخال الماء والطعام، الذي منعته إدارة السجن عنهم منذ مساء الأربعاء الماضي، في الوقت الذي عززت قوات الأمن تواجدها في محيط السجن، حيث ترابط أطقم أمنية ومصفحات.
وكان أولياء 5 من القتلى قد تسلموا جثث أبنائهم مساء أمس الخميس، بوساطة شيخ قبلي، بعد أن تجمهروا طوال النهار أمام السجن، دون أن تسلم الجثث، بسبب نشوب نزاع بين السجناء وقوات الأمن.
وينتظر أن تبدأ اللجنة الليلة بدء التحقيق في هذه الأحداث، التي هي الثالثة من نوعها، منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث سقط عشرات الجرحى والمصابين من السجناء، إثر أعمال عنف قالوا أنها بسبب تضامنهم مع أحد السجناء الذي انقضت فترة محكومتيه منذ أشهر دون الإفراج عنه.
وفي نهاية ديسمبر تجددت أعمال العنف بين السجناء وحراسة السجن، على إثر محاولة فرار بعض السجناء، وأسفرت عن سقوط 6 قتلى و15مصاباً، شكل مجلس النواب على إثرها، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، برئاسة النائب عبد الوهاب معوضة، غير أن اللجنة لم تعلن نتائج ما توصلت إليه.