سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"بني رشيد" بحجة يناشدون وزير الداخلية والنائب العام سرعة التدخل لإنقاذهم من تعسفات مدير الأمن فيما إضرابهم عن الطعام يدخل يومه الرابع احتجاجاً على سجنهم "كرهائن"..
وجه ستة مواطنين من بني رشيد بمحافظة حجة مناشدة عاجلة إلى النائب العام ووزير الداخلية بسرعة إنقاذهم مما وصفوه بتعسفات مدير أمن المحافظة الذي يحتجزهم كرهائن في السجن المركزي منذ ما يزيد عن سبعة أشهر . السجناء "الرهائن" الذين دخلوا اليوم الرابع منذ إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراءات مدير الأمن غير القانونية تجاههم ، تؤكد الوثائق التي حصلت الصحيفة على نسخة منها رفضه تنفيذ توجيهات النيابة المتكررة إليه ، والتي تنص على الافراج عنهم فوراً . من جانبها النيابة العامة بالمحافظة ممثلة برئيس الاستئناف أكدت في مذكراتها بأن المدعيين موقوفون في السجن "كرهائن" وكررت توجيهاتها بخصوص الإفراج عنهم والتي كان آخرها المذكرة الموجهة إلى أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بتاريخ 18 من ديسمبر الحالي والتي جاء فيها (نأمل الاطلاع وإلزام مدير امن المحافظة بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة من النيابة وإخلاء سبيل الرهائن ) والتي جاءت بعد أن ملت النيابة من توجيه عدة مذكرات بهذا الخصوص إلى مدير الأمن دون جدوى ،إلا أن هذه المذكرة لم تجد طريقها للنور أو التنفيذ كسابقتها حتى كتابة التقرير . كما يؤكد رئيس النيابة بأن بقاء المدعيين في السجن يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة التحرك الإنساني من قبل وزير الداخلية الذي يأمل المدعون منه أن يقيل مدير الأمن من منصبه على الأقل وفتح باب التحقيق معه على ذمة احتجازه لهم دون مبرر قانوني طيلة الأشهر الماضية . وبالمقابل يتساءل الشاكون ، أين دون النيابة العامة في تنفيذ توجيهاتها على اعتبار أنها أعلى سلطة من مدير الأمن ، موجهين ندائهم للنائب العام بسرعة التدخل وإنقاذهم من الظلم الذي يمارس عليهم لتغطية الفشل الذي يقع فيه مدير الأمن بالمحافظة في القبض على المتهمين في قضية لا علاقة لهم بها، ليقوم بالقبض عليهم " كرهائن"، ظناً منه بأن يضغط على المتهم ليسلم نفسه ، كل ذلك يمارس – يا مسؤولي السلطة القضائية - في محافظة حجة على مرأى ومسمع . المدعون الذين أحدهم معاق وهو "يوسف رشيد" ينتظرون تجاوباً عاجلاً مع قضيتهم الانسانية ، خاصة من المعنيين في حكومة الوفاق الوطني، معلقين آمالهم في وزير الداخلية شخصياً للتدخل العاجل ووضع حد للتعسفات التي تمارس معهم لتغطية فشل الأمن بالمحافظة، مؤكدين بأن كل قوانين العالم والشرائع السماوية ترفض ما يجري لهم من سجن غير مبرر وحجز لحريتهم جرم القانون اليمني من يمارسه ووضع عقوبات ضده، فهل ستنال مرتكبي هذه الجريمة يد العدالة ويُنقذ المحتجزون من السجن ؟؟ أم أن التجاهل لقضيتهم الانسانية العادلة ستواصل مسيرتها بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على سجنهم .