جددت نيابة الاستئناف بمحافظة حجة توجيهاتها لمدير أمن المحافظة/ مجاهد الحزورة بشأن الإفراج عن الرهائن الستة المسجونين من قبله منذ عام والتي ذيلت مذكرتها (بسرعة تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة من النيابة وإخلاء سبيل المتهمين الرهائن) من بني رشيد. وخاطب رئيس استئناف المحافظة القاضي/ عبد الله العلفي في مذكرته بتاريخ 25 مارس الماضي –تلقت الصحيفة نسخة منها- الموجهة لمدير الأمن بأن بقاء السجناء "الرهائن" يُعد مخالفة للقانون تعرض مرتكبها للمسائلة، إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ تلك التوجيهات. واستعرضت المذكرة المخاطبات السابقة بهذا الخصوص مع "الحزورة"، حيث وجهت إليه مذكرة تؤكد على سرعة الإفراج عن الرهائن برقم (1008) وتاريخ 6/9/2011م، ومذكرة برقم(1201) بتاريخ 30/10/2011م، إلى جانب مذكرات نيابة البحث والسجون المتعاقبة والتي آخرها المرفوعة إلى رئيس النيابة المتضمنة احتجاز المواطنين من قبل مدير الأمن بصورة غير قانونية بتاريخ 12/12/ 2011م ورد وكيل نيابة السجون الأخير بتاريخ 27/2/2012م. ولم نداءات المواطنين الستة من أبناء بني رشيد المتكررة وتوجيهات النيابة المتعاقبة لدى النائب العام أو وزير الداخلية الذين لم تتحرك أقلامهم أو مسؤولياتهم تجاه الإفراج عن الأبرياء، الذين يواجهون تعسفاً واضحاً بشهادات متعددة من نيابة المحافظة، والآن يوجه أبناء رشيد نداءاتهم إلى الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لعله أن ينصرهم.