جدّدت نيابة الاستئناف في محافظة حجة توجيهاتها لمدير أمن المحافظة مجاهد الحزورة بشأن الإفراج عن الرهائن الستة المسجونين من قبله منذ عام؛ والتي ذيّلت مذكّرتها “بسرعة تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة من النيابة, وإخلاء سبيل المتهمين الرهائن من بني رشيد”. وخاطب رئيس استئناف المحافظة القاضي عبدالله العلفي في مذكّرته بتاريخ 25 مارس الماضي – تلقت “الجمهورية” نسخة منها - موجّهة إلى مدير الأمن وجاء فيها: “إن بقاء السجناء - الرهائن - يُعد مخالفة للقانون تعرّض مرتكبها إلى المساءلة” إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ تلك التوجيهات. واستعرضت المذكّرة المخاطبات السابقة بهذا الخصوص مع “الحزورة” حيث وجّهت إليه مذكّرة تؤكد سرعة الإفراج عن الرهائن برقم (1008) وتاريخ 6/9/2011م، ومذكّرة برقم (1201) بتاريخ 30/10/2011م, إلى جانب مذكّرات نيابة البحث والسجون المتعاقبة والتي آخرها المرفوعة إلى رئيس النيابة المتضمنة احتجاز المواطنين من قبل مدير الأمن بصورة غير قانونية بتاريخ 12/12/2011م ورد وكيل نيابة السجون الأخير بتاريخ 27/2/2012م.