وجه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، رئيس نيابة محافظة البيضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة إحالة المواطن عامر صالح الحطام إلى النيابة للتصرف بشأنه وفقاً للقانون. جاء ذلك في رد النائب العام على المذكرة المرفوعة له من الأستاذ المحامي محمد علي علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة بخصوص المسجون عامر صالح علي الحطام، الذي وصفته المذكرة ب "الرهينة". ووفقاً لما ورد في المذكرة فإن السجين المذكور يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل مدير السجن المركزي في رداع ومن مأموري الضبط القضائي الآخرين منذ اكثر من 50 يوماً، وهو مسجون وبدون أي ذنب اقترفه أو جريمة ارتكبها. واتهمت المذكرة مدير السجن برداع بتعمد اخفاء السجين المذكور قسراً من السجن وذلك بتهريبه خفية من سجن رداع المركزي إلى سجن البيضاء، حتى لا تفرج عنه النيابة العامة. ووفقاً لمذكرة صادرة من رئيس استئناف محافظة البيضاء إلى مدير أمن المحافظة، فإن السجين عامر صالح علي الحطام تم حبسه على ذمة إحضار ولده فهد عامر صالح الحطام المتهم بواقعة شروع في قتل الجندي محمد محمد سيبان، مؤكدة أن حبس المذكور مخالف للقانون ودون مسوغ قانوني، كون المتهم الأساسي وهو ولده فار من وجه العدالة، علاوة على التوجيهات الصادرة من قبل وكيل نيابة الأمن والبحث إلى إدارة الأمن بالافراج عن المذكور كون حبسه غير شرعي، بحسب المذكرة. وطالبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة النائب العام بفتح تحقيق قضائي مع الذين شاركوا في حجز حرية المواطن عامر الحطام واخفائه قسراً بدون أي مسوغ، وبسحب صفة الضبطية القضائية عنهم وتقديمهم للمحاكمة عما وصفته ب "الجرائم التي ارتكبوها" وفقاً للقوانين النافذة. كما ناشد الأستاذ محمد علي علاو – رئيس الرابطة – الأخ وزير الداخلية بالتحقيق في هذه القضية وقضايا أخرى في سجن رداع، الذي قال ان حقوق الانسان تنتهك فيه.. موضحاً في تصريح ل "الجمهور نت" ان مثل هذه التصرفات تسيء إلى سمعة اليمن لدى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان.
