تمكن ( أحمد عبد ربه ربيح) و( صلاح علي عبده ربه ربيح) الرهينتين من أصل تسعه آخرين, مايزالون في سجن رداع المركزي بمحافظة البيضاء، من مغادرة سجن رداع المركزي، بعد دفعهم مبلغا من المال، طلبه منهم(احد مشايخ الضمان بالمنطقة) يتولى النظر في قضية خلاف أرض تفرعت عنها ما يقرب من خمسة قضايا لا تخلوا من جرائم القتل.وبعد أن قدم له أهالي الرهنتين المفرج عنهم سيارة كرهن و200 ألف ريال هبة خاصة له". وقالت مصادر محلية ل(مأرب برس) أن عدد الرهائن كان أربعة، إلا أن ( الشيخ المذكور) إستساغ تلك الطريقة، وطلب من أحد الرهينتين الذي أفرج عنه، دفع 200 ألف أخرى مقابل الإفراج عن أحد الرهائن الأربعة الآخرين، وهنا لا يجد الأهالي ومن لهم مظالم ينظر فيها المسئولون الشعبيون سوى تلبية الطلب. وأشار عددا من أهالي الرهائن إلى أن تلك الطريقة التي يرى فيها أصحاب القضايا طريقة مثلى للفصل في قضاياهم، لا تعطي مفعولها، حيث كان هم ( المشايخ) مقتصر على التفكير في جلب مزيد من المال ،و ليس في حل القضية المنظورة أمامه والتي راح ضحيتها عددا من القتلى وآخرين من الجرحى والرهائن، مايزال 9 من الرهائن يقبعون حتى اللحظة في السجن المركزي برداع ومنذ تسعه أشهر. أكثر من (6) أشهر قضاها الرهينة ( أحمد عبد ربه ربيح) وقبله(عبد الله صلاح ربيح )داخل السجن المركزي برداع دون تهمة ودون ذنب، عانوا خلالها وخلف الجدر والقضبان المرارة والمعاناة، حيث أنهم وفي اللحظة التي يقبعون فيها خلف القضبان يعدون مصدرا" استثماريا مربحاً لمدير أمن منطقه رداع وللقائمين علي السجن"- حسب أهالي المنطقة. وقال عددا من أهالي الرهائن المساجين في السجن المركزي برداع "أن طعامهم من جيوبهم، وأن الطعام الآتي من خارج السجن وبالتحديد من أهاليهم، يتم قرصنته من قبل الحراس، إضافة إلى أن إجراء أحدهم مكالمة هاتفية تكلفه في السجن ما بين ال500و1000ريال، للاتصال من جوال الحارس، أو دفعهم (200) ريال إذا أراد أحد المساجين "عمل رنة" لأسرته، هذا فضلا عن مشاكل تقطع الماء وغياب الإجراءات الصحية وغيرها من حقوق السجناء والرهائن الغائبة علايهم في سجنهم". وأكد الأهالي "أن هناك حالات إنسانية حرجة يعيشها الكثير من السجناء والرهائن خلف قضبان سجن رداع المركزي في ظل انعدام المسؤولية القانونية والإنسانية و الاجتماعية للمسئولين في المنطقة والمحافظة عن السجن والسجناء والفصل في قضايا كثيرة تتفرع في كل يوم إلى قضايا جديدة وضحايا عدد من القتلى والجرحى بين قبائل يشعلها مقاولون وليس مسئولون ومشايخ حكماء". مؤكدين أن السجناء ربما قد يحضون بيوم سعيد في السجن حين يتوافر لهم الماء ، حينما يحصلون على نظرة من المسئولين عن السجن أو النيابة (التي يتهمون دورها بالغياب التام) وفي حالة قدوم لجنة رسمية من صنعاء أو من قبل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتفقد أحوال السجناء". وأشار السجناء أنهم لايحضون بأي من الإهتمام إلا حين قامت المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطي NODDA والمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد" وعدد من المنظمات الحقوقية برأسها (الأستاذ/ محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات)بزيارة إلى سجن رداع، إلى أنهم قد يحضون بنوعا من الإهتمام المؤقت عند علم المسؤليين على السجن بزيارتهم . وأوضح الرهينة ( أحمد عبد ربه ربيح)، أن ذلك الإهتمام المؤقت، قد كشف الغطاء للمجتمع المدني والإعلام والرأي العام عن وجود أكثر من (40) رهينة يقبعون في السجن المركزي بمنطقه رداع ب"دون تهمة وذنب"- حسب قوله، وقام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في حينها بمخاطبة النائب العام بسرعة التدخل بالتحقيق في تلك المخالفات والانتهاكات التي اعدها التحالف انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية، وتجاوز للدستور والقانون". وطالب التحالف الدولي في مذكرته للنائب العام "بالعمل علي تحرير السجناء من براثين الظلم والتعسف من خلال تلك الممارسات التي عفي عليها الزمن وتعيدنا إلي الوراء مئات السنين لتذكرنا بالعهود الظلامية". واعتبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أن تلك الإعمال والممارسات جريمة توجب معاقبه مرتكبيه أينما كانوا، حيث لا يجوز حجز وتقييد حرية أي مواطن إلا بمسوغ قانوني من جهات الاختصاص(النيابة العامة أو المحكمة المختصة)وفقا لأحكام المادة(48)من الدستور ونص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7, 43) من قانون الإجراءات الجزائية". واعتبر التحالف "أن الاعتقالات التعسفية تعد "انتهاكا" للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات". وطالب التحالف الدولي "بنزول لجنه للتحقيق في واقعه حجز وتقييد حرية المواطنين تحت مبررات (رهائن) تمهيدا"لرفع صفه الضبطية القضائية عن كل من ثبت تورطه في تلك الانتهاكات والتجاوزات لمحاسبتهم ومحاكمتهم عن تلك الانتهاكات والجرائم"- وفق تعبير الإتحاد. ودعا من جانبه محمد الشامي- رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات وممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب، من "الجهات المسئولة في الدولة للنظر في قضايا المخالفات التي تمارسها الجهات المسئولة عن الأمن برداع ، والعمل على تحقيق العدل في المنطقة والعمل على محاسبتهم،والنظر في القضايا التي استفحلت ويذهب بسبب عدم البت فيها الكثير من الضحايا الجدد" والتي قال "أن بسببها تفجرت أكثر من 13حرب قبيلة (أهليه) لا تخلف الا المأسي والويلات" وفق تعبيره.