يمرس : 13حربا قبلية بسبب رفض محافظ البيضاء توجيهات النائب العام ورهائن خلف قضبان سجونها

حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية معركة المصير العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

13حربا قبلية بسبب رفض محافظ البيضاء توجيهات النائب العام ورهائن خلف قضبان سجونها

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 16 - 02 - 2010

رداع تحترق تحت مرأى ومسمع مسؤوليها والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يطالب بمحاسبة ومحاكمة المتورطين
13حربا قبلية تدور رحاها بمنطقه رداع محافظة البيضاء، حسب إحصائية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، كلها جاءت نتيجة لعدم حسم الجهات المسؤولة عن الامن والقضاء والعدل بالمحافظة في القضايا المنظورة أمامها والتي يرجع أغلبها إلى خلاف حول الأراضي.
وفي هذا الصدد اتهم رئيس التحالف( الاستاذ/ محمد الشامي) محافظ محافظة البيضاء ومدير امن منطقه رداع ، برفض توجيهات وأوامر النائب العام في كثير من القضايا التي يدور خلاف فيها بين القبائل، وبسبب ذلك وعدم البت في تلك القضايا آلت الأمور إلى احتراب، تتوسع دائرته و يسقط ضحاياه كل يوم، مطالبا في تصريح له بنزول لجنه للتحقيق في واقعه حجز وتقييد حرية المواطنين تحت مبررات رهائن، ورفع صفه الضبطية القضائية عن كل من ثبت تورطه في تلك الانتهاكات والتجاوزات تمهيدا"لمحاسبتهم ومحاكمتهم عن تلك الانتهاكات والجرائم، داعيا الجهات المسئولة في الدولة للنظر في قضايا المخالفات التي تمارسها الجهات المسئولة عن الأمن والعدل في رداع، والعمل على محاسبتهم،والنظر في القضايا التي استفحلت ويذهب بسبب عدم البت فيها الكثير من الضحايا.
هناك في رداع حين تُغيب وتًغيب ثقافة الحقوق عن العامة ، تصبح المظالم مشاريع استثمارية إن صح التعبير، يستثمرها من حظي بنصيب من المسؤولية الرسمية أو الشعبية.
هذا هو لسان حال ضحايا الإحتراب القبلي(الاهلي)، اللذين يجدون أنفسهم أمام واقع فرض عليهم نتيجة عدم قيام الجهات المعنية بواجبهتاتجاه القضايا التي تصلها وعدم البت فيها قبل أن تستفحل، وقبل أن يذهب كثير من الضحايا ويهدر الكثير من المال، ويلجأ حينها الخصوم إلى تنفيذ سيناريو الإنتقام عبر القتل لإنهاء فصول من المآسي.
ف( أحمد عبد ربه ربيح) و( صلاح علي عبده ربه ربيح) اللذين قابلهما (نيوزيمن) رهينتين من أصل تسعه رهائن,كتب لهم الخروج من سجن رداع المركزي ، لا أقول بقدرة قادر، ولكن "بمفعول الفلوس"، حسب تعبيرهم حين طلب منهم(احد مشايخ الضمان بالمنطقة) الذي ينظر في قضية خلاف أرض تفرعت عنها ما يقارب من خمسة قضايا لا تخلوا بطبيعة الحال من جرائم القتل، تقديم سيارة كرهن و200 ألف ريال هبة خاصة له.
ومع أن عدد الرهائن أربعة، فقدا استساغ ( الشيخ المذكور) تلك الطريقة، وطلب من الرهينة الذي أفرج عنه، دفع 200 ألف أخرى مقابل الإفراج عن أحد الرهائن الأربعة، وهنا لا يجد الأهالي ومن لهم مظالم ينظر فيها المسئولون الشعبيون سوى تلبية الطلب.
لكن تلك الطريقة التي يرى فيها أصحاب القضايا طريقة للفصل في قضاياهم، لا تعطي مفعولها، حين كان هم ( بعض المشايخ) هو التفكير في جلب مزيد من المال لا التفكير في حل القضية المنظور أمامه والتي راح ضحيتها عدد من القتلى وآخرين من الجرحى والرهائن، يقبع (9) منهم داخل السجن المركزي برداع منذ تسعه شهور.
أكثر من (6) أشهر قضاها الرهينة ( أحمد عبد ربه ربيح) وقبله(عبد الله صلاح ربيح )داخل السجن المركزي برداع دون تهمة ودون ذنب، عانوا خلالها وخلف الجدران والقضبان المرارة والمعاناة، إذ أنهم وهم خلف القضبان يعدون مصدرا" استثماريا"(لمدير أمن منطقه رداع)وللقائمين علي السجن.
فطعامهم من جيوبهم، كما أن الطعام الآتي من خارج السجن وبالتحديد من أهاليهم، يتم قرصنته من قبل الحراس، خاصة من اللحمة، وإجراء أحدهم مكلفة تكلفه في السجن ما بين ال500و1000ريال، للاتصال من جوال الحارس، إضافة إلى دفعهم (200) ريال إذا أراد أحد المساجين "عمل رنة" لأسرته، هذا فضلا عن مشاكل تقطع الماء وغياب الإجراءات الصحية وغيرها من حقوق السجناء والرهائن.
حالات إنسانية حرجة يعيشها الكثير من السجناء والرهائن خلف قضبان سجن رداع المركزي في ظل انعدام المسؤولية القانونية والإنسانية وحتى الاجتماعية للمسئولين في المنطقة والمحافظة عن السجناء والفصل في قضايا كثيرة تتفرع في كل يوم إلى قضايا جديدة وضحايا عدد من القتلى والجرحى بين قبائل يسوسها مقاولون وليس مسئولون ومشايخ حكماء.
ربما يحضى السجناء بيوم سعيد في السجن حين يتوافر لهم الماء يحصلون على نظرة من المسئولين عن السجن أو النيابة في حالة قدوم لجنة رسمية من صنعاء أو من قبل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتفقد أحوال السجناء، وما هو تم بالفعل حين قامت المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطيNODDAوالمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين(مجد) وعدد من المنظمات الحقوقية يرأسها رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (الاستاذ/محمد الشامي) بزيارة إلى سجن رداع، وحينها انكشف الغطاء للمجتمع المدني والإعلام والرأي العام عن وجود أكثر من (40) رهينة يقبعون في السجن المركزي بمنطقه رداع من دون تهم مضي علي بعضهم عام.
وقام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات حينهابمخاطبة النائب العام بسرعة التدخل بالتحقيق في تلك المخالفات والانتهاكات التي، قال إنها "تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية وتجاوزا" للدستور والقانون.
واعتبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات تلك الإعمال والممارسات جريمة توجب معاقبه مرتكبيه، حيث وأنه " لا يجوز حجز وتقييد حرية أي مواطن إلا بمسوغ قانوني من جهات الاختصاص، ممثلة في النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وفقا لأحكام المادة(48)من الدستور ولنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7, 43) من قانون الإجراءات الجزائية"، مضيفا إلى ذلك أن " الاعتقالات التعسفية تعد انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.