لا يزال خمسة عشر مواطنا يقبعون في سجني منطقة آزال ومنطقة صنعاء القديمة منذ أكثر من شهر على الرغم من صدور أوامر من النيابة العامة بسرعة إخلاء سبيلهم لعدم وجود مسوغ قانوني لحبسهم بعد نزول وكيل النيابة لزيارة المنطقتين بتأريخ 23/10/2011م حيث تأكد للنيابة حينها وجود سجناء تجاوزت فترة سجنهم أكثر من خمسة وعشرين يوم وتبين عدم وجود أي تهمة موجهة لأي منهم. وتأكدت هود من وجود أكثر من مائة وخمسين مواطنا رهن الاعتقال حاليا لدى إدارة البحث الجنائي بشكل مخالف للقانون بأوامر من لجنة شكلتها وزارة الداخلية من ضباط في أجهزة أمنية متفرقة تمارس عملها ضدا على أوامر النيابة العامة وأجهزة القضاء ، ويعاني المعتقلون ظروفا إنسانية صعبة حيث يحرمون من حقهم في الاتصال وحق الدفاع كما يعانون ظروفا صحية سيئة بسبب البرد والرطوبة في الطوابق الأرضية التي يحتجزون فيها بعيدا عن ضوء الشمس و يشكو من تمكن فريق هود من زيارتهم من أن إدارة السجن تقدم لهم تغذية سيئة لا تناسب احتياجاتهم الإنسانية ، كما تعاملهم بازدراء وتوجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل متكرر. وعلى صعيد اخر كشفت هود للحقوق والحريات عن ستة مواطنين من أبناء محافظة حجة معتقلون كرهائن في السجن المركزي بمحافظتهم على الرغم من توجيه النائب العام لرئيس نيابة حجة بإخلاء سبيلهم أو إحالتهم للنيابة إن كان لديهم قضية جنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة اعتقالهم . حيث كانت هود في مذكرة بعثت بها للنائب العام قد طلبت التوجيه لنيابة استئناف محافظة حجة باستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاه كلا من "مجاهد أحمد صالح الحزورة" مدير أمن محافظة حجة والمقدم/ يحيى محمد أبو بكر المعلمي مدير السجن المركزي للمحافظة بسبب قيامهما باعتقال ستة مواطنين وإيداعهم السجن المركزي بمحافظة حجة الذي يديره المقدم/ يحيى محمد أبو بكر المعلمي وذلك كرهائن بدلا عن متهم فار من وجه العدالة في قضية جنائية منظورة أمام المحكمة الجزائية بحجه مع أن المسئولية الجنائية شخصية ولا علاقة لهم بها من قريب ولا من بعيد كما توضح ذلك الوثائق والمستندات الرسمية. وقالت هود أن ما قام به كلا من مدير أمن محافظة حجة "مجاهد أحمد صالح الحزورة" و مدير السجن المقدم/ يحيى محمد أبو بكر المعلمي أفعال مخالفة لأحكام وقيم ديننا الإسلامي الحنيف لقول الله تعالى ( ولا تزر وازرةُ وزر أخرى ) ويخالف أحكام الدستور اليمني الذي نص على أن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية والذي جرم الاعتقالات بكافة أشكالها في المواد (47،48) كما يخالف نصوص المواد (7، 11) من قانون الإجراءات الجزائية وهذه المخالفات التي قام به مدير أمن محافظة حجة ومدير السجن المركزي في المحافظة تعد جريمة تقييد حرية لا تسقط بالتقادم و يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام وفقاً لنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات وإضافة إلى أنهما رفضا أوامر القضاء المتمثلة بأوامر النيابة بالإفراج عن الرهائن مما يعد أخلال بواجباتهم الوظيفية مما يستوجب معاقبتهما عليها ورفع صفة الضبطية عنهما لجسامة المخالفات التي قاما بها ورفع الدعوى الجزائية ضدهما وأحالتهم للمحاكمة لجسامة الجريمة وللحد من مثل هذه المخالفات.