في 22/4/ 2011م خرج أبناء حجة بمسيرة سلمية ضمن البرنامج التصعيدي للثورة الشبابية الشعبية السلمية وعند مرورهم بنقطة الأمان، اعترضتهم مجاميع مسلحة من رجال الأمن ، وقامت بالاعتداء على المسيرة وإطلاق النار صوب المحتجين السلميين مما أسفر عن مقتل الطفل الشهيد عبدالحميد الحزيف. وفي عصر ذات اليوم خرجت وساطة قبلية من مدينة حجة تضم عدد من المشائخ والأعيان باتجاه منطقة الأمان حيث وقع الاعتداء على المسيرة لحل المشكلة والمطالبة بسرعة تسليم قتلة الطفل الحزيف إلى العدالة. وأثناء سيرها في طريق (حجة - الأمان) فوجئت الوساطة القبلية بكمين مسلح نصبه مسلحون مجهولون كانوا ينتشرون في الجبل وهذا بتأكيد محاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة .وذلك للإيقاع بينها وبين الأجهزة الأمنية وقاموا بتبادل إطلاق النار مع الجنود الذين كانوا في طريقهم إلى المدينة،وذلك من أجل إلقاء التهمة على شباب الثورة. حينها انتهزت أجهزة أمن محافظة حجة الخاضعة حتى اللحظة لسيطرة المخلوع الفرصة، وقامت مباشرة بتلفيق تهمة مقتل الضابط والجنديين إلى شباب الثورة الذين باشرت على الفور اعتقال 19 منهم واحتجاز 6 آخرين كرهائن وألصقت بهم تهمة تشكيل عصابة مسلحة لزعزعة الأمن والإستقرار . قضية الطفل الحزيف وعدم حيادية النيابة : قبل الخوض في سرد الانتهاكات والمخالفات بحق المعتقلين والرهائن من شباب الثورة نود الوقوف قليلاً على قضية مقتل الطفل الشهيد عبدالحميد الحزيف (12 عاماً) والتي لم تفتح نيابة حجة أي تحقيق فيها حتى الآن مع أن النيابة نفسها أكدت أنها مرتبطة مع الوقائع التي حصلت بعدها كونها حدثت في يوم ومكان واحد فالمفترض التحقيق في ما حدث من وقائع مترابطة ببعضها ببعض في ملف واحد إلا ان النيابة تجاهلته واكتفت نيابة حجة بتوجيهات باهته للأمن للقبض على الجناة ولم تحرك ساكناً. ويعد هذا أكبر دليل على عدم حيادية نيابة وأجهزة أمن محافظة حجة وانحيازها الكامل ضد شباب الثورة السلمية في المحافظة، الأمر الذي يثير الشكوك حول كل الإجراءات المتخذة ضد شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية. مخالفات بحق معتقلي ورهائن (حجة) وفيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والنيابة في محافظة حجة بحق (25) معتقلاً ورهينة من شباب الثورة خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة فيمكن توزيعها على النحو التالي : انتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز : 1- أقدمت الأجهزة الأمنية في محافظة حجة على اعتقال (19) واحتجاز (6) رهائن من شباب الثورة بصورة تعسفية وبالمخالفة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية . 2- رفضت أجهزة أمن حجة توجيهات النائب العام ونيابة حجة ووزير الداخلية بالإفراج عن الرهائن الذين ظلت تحتجز حريتهم لأكثر من عامين ... مرفق رقم (1). 3- تقف الأجهزة الأمنية والنيابة في محافظة حجة وراء التستر على جريمة مقتل الطفل عبدالحميد الحزيف ورفض توجيهات النائب العام بإلقاء القبض على قاتله وفتح تحقيق شامل في القضية ..... مرفق رقم (2 ). 4- رفضت النيابة إثبات وقائع التعذيب التي تعرض لها معتقلي الثورة داخل سجون وزنازين أجهزة أمن وبحث المحافظة . 5- المعاملة غير اللائقة وحرمان معتقلي الثورة من الأكل والشرب لأوقات طويلة ومنع الزيارات عنهم أو حتى الاتصال بأهاليهم بل والقيام بحبس كل من يقوم بزيارتهم من أقاربهم . ... انتهاكات أثناء التحقيق 1- قامت الأجهزة الأمنية وكذلك نيابة حجة بتلفيق التهم الكيدية ضد شباب الثورة والمتمثلة في تشكيل عصابة مسلحة وقتل ضابط وجنديين ومدني وهي نفس التهم التي كان النظام السابق يوجهها حينها لشباب الثورة في مختلف محافظات الجمهورية 2- اتبعت نيابة حجة نفس الإجراءات الباطلة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المعتقلين من شباب الثورة وبنت على ذلك قرار الاتهام الذي بموجبه تم إحالتهم إلى المحكمة. 3- قامت الأجهزة الأمنية وكذلك نيابة حجة بالاستجوابات الليلية المطولة للمعتقلين، خارج أوقات الدوام والتحقيق معهم داخل زنازين البحث الجنائي بدلاً من مقرات النيابة ودون حضور محامين عنهم . 4- قيام الأجهزة الأمنية وكذلك إدارة بحث المحافظة بإكراه معتقلي الثورة وإجبارهم تحت وطأة التعذيب على توقيع محاضر تحقيق معدة سلفاً. 5- رفضت نيابة حجة الاستماع إلى دفاعات معتقلي الثورة وامتنعت كذلك عن إثباتها في محاضر التحقيق لديها .... انتهاكات أثناء المحاكمة 1- إن المحاكمة التي تجريها الآن محكمة حجة الابتدائية بموجب تلك الإجراءات الباطلة للأجهزة الأمنية والنيابة والمنطوية على جرائم ارتكبها القائمون على تلك الجهتين تجعلها محاكمة سياسية باطلة لأن القاعدة الشرعية تقول " ما بني على باطل فهو باطل". 2- إجراء المحاكمة في أجواء غير آمنة ومحاطة بالتجمهر المسلح من قبل الطرف المدعي الذي يطوق مبنى المحكمة والسجن المركزي بل ويسيطر على كل الطرق المؤدية اليهما وبتواطؤ من أجهزة الأمن الأمر الذي ينعكس سلباً على إجراءات المحاكمة بل وينحرف بها عن مسارها الصحيح وهذا ماأكدته النيابة العامة نفسها في محاضرها بأن الحالة الأمنية في محافظة حجة سيئة لإحتشاد المئات من المواطنين المسلحين من المديريات التي التي ينتمي إليها المجني عليهم وطالبت بموجب ذلك نقل المحاكمة من محافظة حجة .... مرفق رقم (3). 3- الإبقاء على معتقلي الثورة الذين تجري محاكمتهم في سجون الأجهزة الأمنية الذي تمثل الطرف الخصم لهم بما في ذلك السجن المركزي مكان الاحتجاز الحالي والذي يديره أحد المنتمين لقبيلة الأدابعة مسقط رأس الضابط الذي اتهم شباب الثورة زوراً بقتله. 4- مصادرة حق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم والاعتداء على الشهود من قبل أفراد أمن ومسلحين تابعين للطرف المدعي واختطاف البعض منهم وترهيبيهم وذلك للحيلولة دون وصولهم إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم 5- تهديد محاميين الدفاع واختطاف المحامي(محمد علي صالح الجبري) ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد إسبوع من الإختطاف ودون أن تحرك الأجهزة الأمنية والنيابة ساكناً ضد الخاطفين 6- في تاريخ19/2/2013م قام مسلحون داخل قاعة المحكمة بالاعتداء على الفريق الحقوقي والقانوني القادم من العاصمة صنعاء لحضور إحدى جلسات محاكمة شباب الثورة في محافظة حجة، وعلى الرغم من صدور توجيهات النائب العام بسرعة التحقيق في هذا الاعتداء إلا أن النيابة في محافظة حجة لم تستجيب لذلك.... مرفق رقم (4). 7- تحفظ قاضي المحكمة على تقديم الإفادة حول الانتهاكات والخروقات التي تمارس أثناء المحاكمة وأثناء الجلسات وما يرافقها من اختطافات للشهود وأهالي المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب داخل قاعة المحكمة. انتهاكات داخل السجن : 1- التضييق على معتقلي الثورة وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً بما في ذلك حق الزيارة وتلقي العلاج بل إن أحدهم يعاني من مرض في صمامات القلب والأجهزة الأمنية لم تقم حتى بإسعافه لتلقي العلاج.. 2- محاولة وضع السم في طعام السجناء وقد وصلت الشكوى الخاصة بوضع السم الى البحث الجنائي وتم ضبط المادة الا ان البحث تستر على الجريمة ولم يحرك ساكناً وكان المستهدف هم شباب الثورة . 3- نهب كل محتويات المعتقلين ونهب مقتنياتهم الشخصية والخاصة . 4- استبعاد مدير السجن السابق يحي المعلمي واستبداله بمدير اخر من أهالي المدعيين أسمه يحي الشومي حتى يكون السجن تحت سيطرة قبيلة المجني عليهم المجاورة للسجن. حصار السجن: 1- في تاريخ 20/5/2013م قامت مجموعة مسلحة من الاهالي المدعين بنصب خيمة بجوار السجن المركزي والانتشار للمسلحين في محيط وزوايا السجن من جميع الجهات ومنعوا الزيارة عن المعتقلين من أهاليهم أو من أصدقائهم ويقومون برمي الطعام وكل ما يخصهم والاعتداء على الزائرين بالضرب المبرح حتى النساء والأطفال لم يسلموا من تلك الإعتداءات ورغم البلاغات والشكاوي إلى الجهات المختصة إلا أنهم لم يحركوا ساكناً وحتى اللحظة لا زالوا يحاصرون ويمارسون كل أنواع التضييق على المعتقلين وأهاليهم وفي ضل حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها المحافظة والحصار المطبق على السجن المركزي من قبل الجماعات المسلحة خارج السجن وكذلك إدارة السجن التابعة للطرف المدعي تبقى حياة معتقلي الثورة في خطر داهم مما يستوجب سرعة نقل المعتقلين الى العاصمة صنعاء بإعتبارها أكثر أمنا. 2- دخول مجموعة مسلحة بعد نصب الخيمة المشار اليها الى امام شباك السجن وبتواطؤ من مدير السجن وتهديهم لشباب الثورة بالتصفية الجسدية . 3- وخلاصة ما يدور في سجن حجة أن ثمة سجان داخلي يمارس التضييق المباشر من داخل السجن على المعتقلين من خلال حرمانهم من حقوقهم المكفولة في الوقت الذي يقوم السجان الخارجي بمنع وصول الطعام والشراب ومنع الزيارات الى المعتقلين وبهذا صار معتقلي الثورة في سجن حجة بين مطرقة المحاكمة الجائرة وسندان الإنفلات الأمني الذي أخرج السجن عن سيطرة الدولة التي لا تبسط نفوذها على المحافظة كاملة. الحقيقة المرة .. بين النائب العام السابق والحالي وبناء على ملف القضية المرفوع إلى النائب العام السابق فأن نيابة وأجهزة أمن حجة عملت جاهدة على تكييفها وتقديمها كقضية أمن دولة من خلال اتهام شباب الثورة المعتقلين بتشكيل عصابة مسلحة للتخريب والفوضى وزعزعت الأمن والسكينة العامة ومهاجمة رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين، وعليه طالبوا بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة. غير أن النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي وبعد إطلاعه على ملف القضية تبين له أنه ليس ثمة ما يثبت بالدليل القاطع وجود عصابة مسلحة ، فوجه رئيس النيابة بإعادة ملف القضية إلى نيابة حجة الابتدائية لاستكمال التحقيق فيها باعتبارها واحدة من القضايا الجنائية الناتجة عن الاعتصامات والمسيرات.مرفق مستند( 3 ) عندها وجه رئيس النيابة الابتدائية بأن يتم التحقيق في القضية وفقاً للقرار الصادر من النائب العام رقم (810) لسنة 2011م، والذي قضى في مادته الأولى بتشكيل لجان إشرافية على سير إجراءات التحقيق في القضايا الجنائية الناتجة عن الاعتصامات والمسيرات في عموم محافظات الجمهورية برئاسة رئيس النيابة في المحافظة وعضوية وكيل النيابة المختصة، وعضو نيابة يختاره الرئيس من بين الأعضاء الموجودين في المحافظة، وهذا ما لم يتم على أرض الواقع في محافظة حجة .. مرفق( 3 ). لكن ما حدث هو أن نيابة حجة لم يرق لها قرار النائب العام وتوجيه رئيس النيابة وأصرت على عنادها وتعصبها ضد شباب الثورة ورفعت القضية إلى محكمة حجة الابتدائية، بنفس الوصف السابق للواقعة لأنها تدرك أنها غير قادرة على إلصاق تهمة قتل بعض أفراد الأمن للشباب المعتقلين لديها دون إدانتهم بجريمة تشكيل عصابة مسلحة والتي ستوفر عليها مسألة تقديم الأدلة على تهمة القتل المزعومة. مرفق رقم( 5 ) وعلى هذا بنت نيابة حجة تهمتها الباطلة والظالمة ، في حين أن الشهود الذين احضرهم الادعاء بشقيه العام والخاص لم يذكر أحد منهم أنه رأى أي من المعتقلين التسعة عشر يطلق النار ويقتل من أدعي قتلهم، وعند مواجهة المحكمة للشهود بالشباب المعتقلين للتعرف عليهم وهم في قفص الاتهام أكد الشهود أنهم لم يروا أحداً منهم في مكان الواقعة. وبالنظر إلى موقف النائب العام الحالي الدكتور علي الأعوش المعين من قبل الرئيس المخلوع نجد أن ثمة توجه لديه لتصوير القضية على أنها جنائية بتشكيل عصابة مسلحة ولا علاقة لها بالثورة وشباب الثورة و أحداث 2011 وذلك ليس خدمة للعدالة وإنما انتقاماً من شباب الثورة وهذا ما ظهر جلياً في رأيه المرفوع لرئيس الجمهورية قبل أيام حول القضية التي قال أنها جنائية بحته وأن المعتقلين على ذمتها هم عصابة مسلحة وليسوا شباب ثورة بينما تؤكد محاضر النيابة نفسها والقرارات الصادرة عنها وكذلك محاضر الامن لجمع الاستدلالات أنها من قضايا ثورة 2011 من فبراير الناتجة عن المظاهرات والمسيرات .
ختاماً/ نضع بين أيدي الجهات المعنية ووسائل الأعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية هذا التقرير الذي لايتسع لوصف المأساة اليومية التي يعيشها أبناءنا المعتقلين من شباب الثورة في حجة وذلك دعماً للحقيقة وبرائة للذمة،محملين رئيس الجمهورية والنائب العام وحكومة الوفاق مسئولية حياة شباب الثورة المعتقلين وسرعة نقلهم إلى مكان آمن تمهيداً للإفراج عنهم والله خير شهيد المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية أهالي المعتقلين من شباب الثورة محافظة حجة