شكا اثنا عشر شخصاً من آل الشرجي في مديرية قعطبة في محافظة الضالع ما وصفوه بتعسفات مدير أمن المحافظة والمتمثلة في استمرار حبسهم في السجن المركزي لأكثر من شهرين دون مسوغ قانوني ورفضه الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى النيابة وفقاً للقانون، متجاهلاً في ذلك توجيهات النائب العام، مناشدين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية النظر في وضعهم وسرعة التوجيه لمدير أمن المحافظة الالتزام بالنظام والقانون وتنفيذ توجيهات النائب العام. وفي مذكرة الشكوى – لدى الصحيفة نسخه منها - طالب آل الشرجي النائب العام الدكتور "علي الأعوش" التوجيه بسرعة تحويل ملفهم للنيابة أو الإفراج عنهم حيث وهم يقبعون في السجن المركزي بالضالع لمدة شهر كامل ( تاريخ المذكرة ) لكونهم ضحايا تصرفات مدير أمن الضالع المخالفة لنصوص الدستور والقانون كما يقولون. من جانبه وجه النائب العام رئيس نيابة الضالع بطلب المسجونين واتخاذ ما يلزم قانوناً والتأكد من مشروعية الحبس وعليه وجه رئيس نيابة استئناف الضالع "عبد الرحمن علي القدسي" مذكرة لمدير أمن المحافظة العميد / "علي العمري" تعقيباً على مذكرة وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون رقم (55) بتاريخ 14/5/2012م والتي تضمنت إرسال آل الشرجي وآخرين المبينة أسماؤهم في الشكوى المقدمة للنائب العام مع أولياتهم إلى النيابة إن كانوا محبوسين على ذمة قضية جنائية أو الإفراج عنهم. فيما وجه وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون "عبده محمد مقبل صالح" هو الآخر مذكرة لمدير الأمن بتاريخ 14/ 5/2012م تضمنت التالي "بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من آل الشرجي إلى معالي النائب العام والمتضمنة بقاؤهم في السجن المركزي لمدة شهرين دون مسوغ قانوني والذي وجه بسرعة طلب المحجوزين والتأكد من مشروعية حبسهم".