* إب/ أحمد عقيل ناشد سجناء من خلف زنزانة أمن السياني بمحافظة إب وزير الداخلية والنائب العام سرعة التدخل وإنقاذهم من التعسفات التي يمارسها مدير الامن ضدهم. السجين طه عبدالله محمد ناجي أفاد في شكواه أنه يقبع في زنزانة أمن السياني منذ يوم 27/2/2010م وحتى اليوم على ذمة قضية شجار تم الصلح فيها وأن مدير الامن رفض الإفراج عنه لأنه لم يدفع الغرامة، رغم أن النيابة قد أفرجت عنه. رئيس نيابة محافظة إب وجه مذكرة برقم 872 بتاريخ 3/6 مفادها: أن مدير أمن السياسي رفض تنفيذ قرارات النيابة المتضمنة الإفراج عن طه وبدوره وجه مدير أمن المحافظة مذكرة إلى أمن السياني مضمونها تنفيذ قرارات النيابة، وبكل إصرار وجبروت رد مدير أمن السياني في مذكرة إلى وكيل نيابة السياني أن السجين من الأشرار في المديرية ولن نفرج عنه إلا بضمان مالي أكيد وتفاجأنا أنه تم الإفراج من قبلكم، وعليكم أن تراجعوا أنفسكم ولا تتركوا الفرصة لمثل هذا النوع من المتهمين، ورغم هذه التوجيهات فلا زال مدير الامن محتجزاً حرية المواطن بدون أي مسوغ قانوني. أما السجين علي حمود البريهي فقد افاد في شكواه أن مدير أمن السياني اعتدى عليه بالضرب والإهانة وأعطى توجيهاته للجنود بضربه أمام بوابة إدارة الأمن فاعتدوا عليه بأعقاب البنادق أمام الناس وأنه من وجهاء المنطقة وتاجر وله محلات تجارية معروفة في منطقة النجد الأحمر، وتم أخذه بالقوة إلى السجن وأخذوا عليه كل ما كان في حوزته ومنعوا عنه الزيارة أو التواصل مع أسرته منذ أسبوع وحتى اليوم ولم يعرف ما هي تهمته. ففي تاريخ 3/3/2010م وجه السجين مذكرة إلى مدير أمن المحافظة -لدى الوسط نسخة منها- تضمنت وقوع الاعتداء، وبدوره وجه أمن إب أمن السياني بأنه إذا كان هناك قضية تحال إلى جهة الاختصاص، ولعدم وجود قضية على السجين فلم يستجب مدير أمن السياني لهذا التوجيه واستمر في حجز حرية المواطن بدون أي مسوغ قانوني وعلى الرغم من أنه تاجر معروف. أما السجينان عبدالفتاح وأحمد قايد فقد أفادا في شكواهما بأن جنوداً من أمن السياني اختطفوهما من أمام بوابة النيابة التي تبعد عن إدارة الأمن بحوالى خمسة كيلو وزجوا بهما في السجن قبل نصف شهر دون أي وجه شرعي ثم قام مسئول السجن باختلاسهما -حسب شكواهما- تحت مبرر (غرامة مالية) بأن ندفع مبلغ أربعة آلاف ريال كحد أدنى ولأننا لم نمتلك هذا المبلغ باقيان في سجن أمن السياني دون مسوغ قانوني. أما السجناء في سجن أمن السياني فقد أفادوا في شكواهم -تحتفظ الوسط بنسخة منها- بأن مدير أمن السياني أودعهم السجن ظلما وعدوانا وفي السجن طلب منهم تسليم مبلغ من المال تحت مسمى غرامة والقوة وعندما رفضوا دفع هذه المبالغ استمر في حبسهم منذ عشرة أيام وحتى اليوم دون أي مسوغ قانوني، أما السجين فهد أحمد عبدالله المعطري أفاد في شكواه -حصلت الوسط على نسخة منها- مفادها: بأنني تعرضت لعملية السجن وحجز حريتي في سجن أمن السياني قبل خمسة وعشرين يوما وأنا في السجن تعرضت للضرب واللطم والإهانة والسب والشتم واللعن من قبل مدير الأمن وإرغامي على الاعتراف بأني سرقت جهاز رسيفر لا تتجاوز قيمته ألف ريال وذلك مقابل استلامه من غريمي الكثير والكثير من المال، وأضاف في شكواه بأن المدير يفرض عليه أن يغسل سيارته الصالون وينظف حمامات الإدارة وأعمالاً شاقة وكنس بقايا القات بصورة تعسفية وأن المدير لم يحله إلى النيابة وليس لديه أحد وطالب السجناء في شكواهم وزير الداخلية والنائب العام سرعة التدخل وإنقاذهم من بطش هذا المدير وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المخالفات التي يرتكبها هذا المدير ضد المواطنين ومحاسبته عليها.