أفضى اجتماع المجلس المحلي بمحافظة تعز والذي عقد صباح أمس إلى اتخاذ قرار بإقالة مدير أمن المحافظة/ عبدالله قيران وتعيين عبدالحليم نعمان خلفاً له. وأكد محافظ تعز إقالة العميد/ عبدالله قيران مدير أمن المحافظة أمن السبت، واعتبر المحافظ/ حمود خالد الصوفي في تصريح ل"أخبار اليوم" إقالة مدير الأمن بتعز وتكليف نائبه نعمان للقيام بمهامه في إدارة الأمن بالمحافظة، كان ضرورة فرضت نفسها من خلال الأحداث التي جرت في الماضي والمطالبات الشعبية الملحة وضرورة الأمن حد قوله. وطالب المحافظ السلطات المركزية العليا بإجراءات جديدة في الأجهزة الأمنية تواكب الضرورة الأمنية الملحة إلا أن المركزية تأخرت في ذلك حد قوله، حيث كان على المحافظ والمجلس المحلي المبادرة في اتخاذ هذا القرار، خاصة أن الأوضاع قد وصلت إلى منزلق خطير لا يجب السكوت عنه. واتخذ المجلس المحلي بمحافظة تعز، صباح أمس السبت، قراراً بالإجماع بإقالة مدير أمن المحافظة، العميد/ عبد الله قيران، وتكليف نائبه العميد نعمان بالقيام بمهامه. وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كون السلطات المحلية رفعت القرار لنائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي ولجنة الشؤون العسكرية المعنية بتهدئة الأوضاع والتي تضم "14" شخصية عسكرية برئاسة النائب، موضحة بأن القرار ينتظر موافقة النائب واللجنة العسكرية والمصادقة عليه لإقراره ودخوله حيز التنفيذ. وطبقاً لمصادر " أخبار اليوم " فإن القرار رفع إلى اللجنة العسكرية العليا بالعاصمة صنعاء للبت فيه وحتى كتابة الخبر لم ترد أي معلومات أخرى عن موقف اللجنة من هذا القرار. إلى ذلك وضمن ثورة المجتمع في وجه الفساد انظم يوم أمس إلى هذه الثورة شريحة المعاقين والتي نفذت اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وطالب المعتصمون من خلال اللافتات التي رفعوها بإقالة مدير الهيئة، مرجعين الأسباب إلى التعامل القاسي الذي يتعرضون له ومعهم رئيس جمعية السعيد للصم والبكم ورئيس قسم الشئون الإدارية وتكمن بعض أساليب هذا التعامل بالخصميات المستمرة دون مراعاة لحالاتهم الإنسانية. بدورهم نفذ موظفو الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اعتصاماً مفتوحاً وذلك للمطالبة بإقالة مدير عام فرع الهيئة بتعز, مطالبين بآخر يتمتع بالنزاهة والكفاءة، حيث يطبق مبدأ العدالة المالية والإدارية وإعطاء كل ذي حق حقه ووقف الإرهاب الإداري الذي يمارس عليهم من قبل المدير الحالي. كما واصلت يوم أمس عدد من المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية وللأسبوع الثالث على التوالي اعتصامها للمطالبة بإقالة عدد من مدراء العموم المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية على خلفيات قضايا فساد وأخرى تتعلق بنهب المال العام. وبرز يوم أمس اعتصام أطباء وموظفي وعاملي مستشفى الثورة العام بتعز لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإقالة مدير عام المستشفى واستبداله بآخر, كما واصل أطباء وموظفو المستشفى السويدي اليمني اعتصامهم الفتوح للمطالبة بإنها الفساد وإقالة المدير. وأوضح الدكتور/ عبدالجليل الزريقي الرئيس السابق لنقابة أطباء تعز والذي قدم استقالته احتجاجا على الأوضاع المزرية الذي يمر بها القطاع الصحي بالمحافظة أوضح أن الصحة في تعز وصلت إلى وضع مأساوي؛ إذ واصلت تدهورها بشكل مخيف وصولاً إلى درجة الصفر, وقال الزريقي إن كبريات المستشفيات الحكومية بالمحافظة لا تقدم أي خدمة صحية للمرضى فكل شيء غير متوفر فيها بدءاً من الشرنقة وصولاً إلى الشاش حسب تعبيره وأن معظم الأجهزة في هذه المستشفيات غلب عليه القدم ومعظم المرضى يتم تحويلهم إلى المختبرات والمستشفيات الخاصة بالمدينة. وأكد الزريقي أن مستشفيات تعز عبارة عن مباني شكلية فقط وأحياناً لا ينتفع المريض حتى بمقابل الأموال التي يدفعها لهذه المستشفيات فكل الخدمات في هذه المرافق أصحبت تقدم بمقابل ومن ذلك حالات الولادة والإسعافات الأولية والفحوصات العادية. وكشف النقيب السابق أن مليار وسبعة مائة مليون ريال هي اعتمادات مستشفيات الثورة ومع ذلك لا أحد يعلم أين تذهب. مردفا أن الفساد وصل حتى إلى حملات شلل الأطفال ولديه من الدلائل ما يثبت ذلك إذ يتم نهب الحملات والتي هي عبارة عن دعم من منظمات دولية وبشكل مخيف، منوهاً أبسطها استقطاع 25 % من الميزانية المخصصة للحملة تحت مبرر المجالس المحلية فإذ كان الاعتماد 50 مليون يستقطع منه 12.5 مليون ريال وكالعادة تذهب للتخمة الفاسدة. وتطرق الرجل في سياق تصريحه ل"أخبار اليوم" إلى أن المستشفى السويدي اليمني للأطفال يكاد يختنق بالفساد هو الآخر، حيث يتم الاستغناء عن الكوادر الأصلية واستبدالهم بمتعاقدين براتب لا يتجاوز 20 ألف ريال. وحمل الزريقي مسئولية ما آل إليه القطاع الصحي محافظ المحافظة حمود الصوفي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور/ الكباب مستدلاً أن حملة شلل الأطفال التي تم التلاعب بها من قبل مدير مكتب الصحة بتعز وتم عرضها على مدير مكتب الصحة فأجاب الأخير (أنا شو بيدي) في إشارة منه إلى المحافظ، كونه المسئول عن ذلك. وأوضح بأن ثورة الموظفين والعاملين في هذه المرافق هي ثورة ضد الفساد وليست ضد المؤتمر. وقال الزريقي إن المؤتمر الشعبي العام هو أحد مكونات العملية السياسية في البلاد ولا يمكن العمل بدونه وكل من فيه من الأبناء والأهل وبالتالي يكون البقاء للشرفاء منهم أما المفسدون فعليهم الرحيل. وكانت محافظة تعز قد شهدت أمس تظاهرة حاشدة عبّر من خلالها المتظاهرون عن تضامنهم المطلق مع قضايا الموظفين المطالبين باجتثاث الفساد الذي استشرى في مكاتبهم كما نفذت المسيرة وقفة تضامنية مع معتصمي مكتب الأشغال العامة، لاسيما بعد ضغوطات تم ممارستها على معتصمي هذا المكتب. ورفع المتظاهرون اللافتات التي تطالب مجلس النواب بعدم التصويت لأي قانون يمنح الحصانة لرموز النظام.