شكا عدد من سائقي سيارات الأجرة في محافظة عدن من الإجراءات غير قانونية والمفتعلة من قبل أصحاب المحطات البترولية التي خصصتها شركة النفط بعدن لتزويد سيارات الأجرة بالمشتقات النفطية اليومية. وقالوا في شكواهم التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها إن هناك سندات تصرف عند دخول كل سيارة أجرة. من أجل التزود بالبترول، تتراوح قيمة ذلك السند بين (200-300) ريال دون معرفة الجهة التي أصدرت ذلك السند، مشيرين إلى أن ذلك المبلغ الذي يتم استقطاعه من قبل السائقين يتم تسليمه إلى الشخص الذي يقوم بتعبئة السيارات بالبترول على الرغم من أن ذلك يصب في عمله وتتراوح المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل سائقي الأجرة يوميابين (200-250) ألف ريال يومياً بمعدل دخول (800-1000) سيارة لتلك المحطات. وقالوا إن لجوء أصحاب المحطات بإصدار سندات غير رسمية أو الجهة الصادرة يكشف حجم التلاعب الذي تقوم به تلك المحطات والجهات الداعمة لها، مستغلة في ذلك ضعف الدور الرقابي والنقابي من نقابة الأجرة والباصات التي ينبغي الوقوف ضد تلك الإجراءات طالما وأن شركة النفط قد خصصت محطات بترولية لتزويد السيارات بالمشتقات النفطية، مشيرين إلى أن سائقي الشاحنات التي تتزود بمادة الديزل تعاني هي الأخرى بنفس التلاعب، مناشدين محافظ عدن بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة التلاعب التي تقوم فيه تلك الجهات بفرض سندات غير قانونية تذهب ريعها إلى جهات في المحافظة حسب شكواهم.
