وجه وكيل محافظة حجة جمال ناصر العاقل فرع صندوق الرعاية الاجتماعية التحقيق بصورة عاجلة في قضية الشكوى المقدمة من عدد من مواطني مديرية المفتاح حول اختلاسات مالية تعرضوا لها أثناء تسجيل حالات الضمان بالمديرية من قبل الباحثين وبتواطؤ من أمين عام وأعضاء المجلس المحلي -بحسب الشكوى - . وفي مذكرة وجهت لمحافظ المحافظة شكى أكثر من خمسة عشر مواطنأ مما أسموه بالظلم المتمثل في إلزامهم دفع مبالغ مالية مقابل تسجيلهم في الضمان الاجتماعي وصلت إلى (سبعة ألف وخمسمائة ريال) على كل حالة، ومن لم يستطع الدفع يستبعد من التسجيل ، مطالبين بوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة ، مشيرين إلى بأن عشرات المواطنين بالمديرية قد تعرضوا لهذه التعسفات والاختلاسات التي من شأنها توسيع قاعدة الفقر لا الحد منها ، وأضاف المواطنون بأنهم فوجئوا برد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عند سؤاله عن قانونية تلك المبالغ من عدمها -بحسب تصريحات لهم مع الصحيفة- بقوله إنه اشترى هذه الاستمارات من الجهات ذات العلاقة ويريد قيمتها من المواطنين . وتأتي توجيهات وكيل المحافظة في ظل شكاوى عديدة مماثلة وصلت من عدد من المديريات كالمحابشة وحجة ومبين والجميمة وغيرها المديريات عن تعرض المواطنين من الفقراء والأرامل الذين لا يملكون قوت يومهم لابتزاز وصل إلى مطالبتهم بمبالغ مالية وصلت "عشرين ألف ريال" على كل حالة، وبالطبع لا يستطيع دفع مثل هذه المبالغ سوى من ليسوا مستحقين لحالات الضمان الاجتماعي من أصحاب المال، أما الفقراء فهم فقراء في الأصل أعطيت لهم هذه الحالات لإخراجهم من هذه الحالة فكيف نطالبهم بإتاوات لو وجدت معهم لما لجأوا إليها.