بدأ المركز اليمني تنفيذ مسح شامل على الشركات والمؤسسات اليمنية الاقتصادية لإعداد دراسة ميدانية حول" حوكمة الشركات" ومدى تطبيقها وإمكانية تطبيقها في اليمن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع ينفذ بالتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" التابع للغرفة التجارية في واشنطن ونادي رجال الأعمال اليمنيين. وتعد مبادئ "حوكمة الشركات" اليوم أداة أساسية لتحسين أداء الشركات ودفع عجلة التنمية باتجاه سوق أكثر ديمقراطية وفي أبسط مستوياتها، فإن حوكمة الشركات تعد "قواعد اللعبة" من قبل الشركات التي تدار داخلياً وتشرف عليها مجالس الإدارة من أجل حماية المصلحة المالية لأصحاب الأسهم - الأطراف ذوي العلاقة. وتهدف مبادئ "حوكمة الشركات" إلى رفع القيمة إلى حدها الأعلى على المدى الطويل عن طريق تحسين عملية صنع القرار والأداء " الحكم الجيد" في الشركات وأداء أفضل لها، ويؤدي تطبيق هذه المبادئ حتى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو الشركات المملوكة للأسرة إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الصراعات، وضمان انتقال الملكية من الوالدين إلى الوريث. وتؤكد دراسات دولية أن أكثر من "84" بالمائة من المستثمرين المؤسسين العالميين سيدفعون علاوة مقابل أسهم الشركات جيدة الحوكمة تزيد على ما تدفعه مقابل أسهم شركة مثيلة من ناحية سجلاتها المالية إلا أن حوكمتها ضعيفة. ومن أهم مبادئ "حوكمة الشركات" حماية أصحاب الأسهم، والتمسك بأخلاقيات وسلوكيات تمارس مع الموظفين والمساهمين، والمجتمع وتشجيع الإفصاح المالي والشفافية في صناعة القرار، وإنشاء مجلس الإدارة المخول لوضع إستراتيجية الشركة وإدارة المخاطر، وضمان من أن أعضاء مجلس الإدارة والمدراء مؤهلون ويعملون لمصلحة الشركة، بالإضافة إلى الفصل بين الملكية والإدارة. ومن المنافع التي يحققها تطبيق مبادئ "حوكمة الشركات" للمجتمع أهمها: * تشجع الاستثمار والنمو المستدام * محاربة الفساد * تحفز الإنتاجية والابتكار * تعزز الكفاءة وتقلل من الإسراف " التبذير" * استقرار الأسواق المالية * تطوير أسواق رأس المال.