يعتبر قطاع الصيادين من أهم القطاعات التي تزود الدولة وميزانيتها بالعائدات إلا أن هذا القطاع المهم يكاد يكون الأكثر إهمالاً والأكثر تعرضاً لنكبات عدة.. فالصيادون الذين تقدر أعدادهم بالآلاف في محافظة الحديدة من اللحية شمالاً إلى الخوخة جنوباً غالباً ما يتعرضون للاحتجاز من قبل القراصنة أو يلقى بعضهم حتفه في البحر بسبب الرياح العاتية والأمواج القوية، فخلال السنة الماضية لقي العشرات منهم حتفهم وسجلت أعداد وفيات غير مسبوقة في قطاع الصيادين.. حيث تشير الإحصائيات إلى وفاة ما يفوق من 45 صياداً.. إضافة إلى الأعداد الكبيرة من المحتجزين منهم في الدول الإفريقية. غرقى بالجملة يخرج كل من يحي علي موسى و عمر محمد حسين علاو و عبد الله محمد يوسف و محمد زبوط في رحلات صيد تستمر من يومين إلى أسبوع، أملاً في لقمة عيش تسد بطون أطفالهم وذويهم وتقيهم من ذل السؤال ويتم إرسال أسماكهم عبر قوارب صيد تكون هي الوسيط بينهم و سوق الأسماك في الحديدة.. ولكنهم هذه المرة لم يعودا. يقول أحد أقارب الصيادين الأربعة إن رياحاً قوية تسببت في قلب قاربهم، بينما كان في موقع بحري بعيد عن الشريط الساحلي لم يمكنهم من الوصول إلى الساحل..وفي منطقة الدريهمي عثر على جثامين للصيادين وعثر عليهم في منطقة جزيرة طرفة و بمنطقة رأس عيسى شمال مدينة الحديدة كما عثر على قاربهم والذي يحمل رقم ( 3605 ) جنوب جزيرة طرفة ولا يوجد فيه سوى الصياد "عُمر" وهو الناجي الوحيد إذ كان مربوطاً بحبل إلى القارب، وقد قامت الزوارق التي عثرت عليه بإسعافه إلى الوحدة الصحية بمنطقة النخيلة. * * الصيادون يقولون ان السلطات اليمنية لم تتخذ أي اجراءات قانونية لايقاف هجوم القراصنة عليهم واحتجاز قواربهم ومصادرة ممتلكاتهم خفر السواحل الصيادون يقولون إن قوات خفر السواحل لا تقوم بالدور المنوط بها في إنقاذ زملائهم، مؤكدين أن البحث عن الجثت غالبا ما يقوم به الصيادين أنفسهم لإنقاذ زملائهم الذين يتعرضون للغرق.. مؤكدين على ضرورة قيام الجهات المعنية في محافظة الحديدة بعمل إجراءات من شأنها حماية حياة الصيادين وتأمين سلامتهم، بما في ذلك عمل دوريات من خفر السواحل بالحديدة لتمشيط المياه اليمنية لإنقاذ الصيادين الذين يتعرضون للغرق نتيجة الرياح التي تهب في بعض الأحيان على المياه اليمنية و كذا التوجيه إلى الطيران للاستعانة به في حال وجود مفقودين من الصيادين.. غرقى أو معتقلون: ولا تنتهي معاناة الصيادين في الحديدة عند الغرق فما يزال العديد منهم يعانون من الاحتجاز في سجون بعض الدول الإفريقية.. أو الاعتداء عليهم في عرض البحر من قبل القراصنة وأخذ معداتهم وأسماكهم، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود المئات من الصياد محتجزين بقواربهم والتي يبلغ أقل قيمة للقارب الواحد خمسة ملايين ريال وربما تصل إلى عشرين.. بعض هؤلاء الصيادين لم يتجاوز العقدين من عمره، كما هو الحال مع وسيم سالم عنتري 17 سنة، ومحمد سليم شراعي 19 سنة، ونبيل حربي 22، ويحيى بن يحيى بحير، وعبده أبكر محمد مقبول، وخالد قاسم عنتر، ومحمد بن محمد زهير، وأحمد عايش أبو بندر، وسعيد أحمد عايش، وعبد الله أحمد عايش) هؤلاء جميعهم يقول ذويهم إنه تم احتجازهم قبل عام ونيف ولا يزال مصيرهم مجهولاً مع القارب الخاص بهم المسمى (شبام) رقم (5149/ ص2) منذ منتصف يونيو 2009م وحتى اليوم. أمهات وذوي المفقودين الصيادين بذلوا جهوداً في التواصل مع المسئولين اليمنيين في صنعاء والسفراء اليمنيين في بعض الدول الإفريقية إلا أن تلك الجهود لم تصل إلى أي معلومة عن أبناءهم كما تقول أم المفقود محمد سليم.. وأضاف الأهالي: تواصلنا مع وزير الثروة السمكية/ محمد صالح شملان وطالبناهم عبر الصحف والقنوات الفضائية اليمنية، لكن كل تلك المطالب والرسائل لم تعط ثمارها. وتطالب أم الشاب محمد سليم ( 16 سنة) الجهات الرسمية ووزير الثروة السمكية ورئيس الجمهورية وكل المعنيين في الحكومة التدخل لإنقاذ حياة أبنائها والذي تقول إن لديها معلومات أن ابنها محتجز عند الاريتريين منذ سنة ونيف وهي تحلم به كل ليلة يعدها بالرجوع إليها. تتكلم معنا والدموع تنهمر من عينيها: " يا ابني والله إن قلبي يحرق على إبني، كان هو العايل الوحيد لنا في البيت، الآن اشتيه يرجع ولا نريد مصاريف ولا نريد نأكل كل ما نريده أن يعود ابني.. وقد تواصلت مع الوزير والحكومة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب، لكن ما في حد تحرك.. وأني قلبي يحرق على ابني.. بالله عليك لو كان واحد من المسئولين ابنه محتجزاً كان بيجلس كذا ولا يتحرك بس علشان إحنا فقراء ومساكين ولا حد راضي يتحرك معنا". وليس محمد سليم ومجموعته هم المفقودين أو المحتجزين كما يقول أهاليهم فقط بل هناك العشرات إن لم يكونوا المئات ما يزال مصيرهم غير واضح ومجهولاً وما يزال التقصير من قبل المسئولين واضحاً أيضاً. خسائر فادحة حسن محمد يحيى علي أحد الصيادين الكبار في ساحة حراج المزاد العلني للأسماك بالحديدة قال إن له 25سنة يقوم بالعديد من الخدمات والتسهيلات للكثير من الصيادين أثناء ممارسته لمهنته وفقاً لما هو متعارف عليه بحكم العلاقة بين الوكيل والصيادين من خلال تزويدهم بالقوارب وغيرها من مستلزمات الصيد البحري إلا إن قيام السلطات الارتيرية باحتجاز بعض الصيادين المتعامل معهم ومصادرة أسماكهم وقواربهم ومستلزمات الإنتاج السمكي التي كانت بالنسبة له الوسيلة الوحيدة وإحدى أهم دعائم الإنتاج السمكي إلى عجز الصيادين عن الإيفاء بالتزاماتهم المالية المستحقة له من قيمة القوارب التي زود بها الصيادين بالتقسيط أو أجرها لهم. وقال حسن: السلطات الاريترية قامت بمصادرة أملاكي من قوارب، مستلزمات الصيد وغيرها من الأدوات التي كانت على متن القوارب مما نتج عن هذه القرصنة البحرية التي تقوم بها السلطات الاريترية تعرضي لخسائر مادية فادحة تجاوزت 48 مليون ريال وأصبحت عقب ذلك مفلساً تماماً، لا أستطيع توفير القوت الضروري لأطفالي ولدي العديد من الوثائق والمستندات والمذكرات التي تثبت صحة كلامي هذا. وأوضح حسن أن السلطات اليمنية لم تتخذ أي إجراءات قانونية توقف القرصنة الاريترية ضد الصيادين اليمنيين الذين يتعرضون للمهانة واحتجاز قواربهم ومصادرة ممتلكاتهم وأخذ مستلزمات الاصطياد الساحلي على الصيادين التي تقدر قيمتها بالملايين، مشيراً إلى أن السلطات الاريترية تقوم باحتجاز الصيادين اليمنيين في الممر الدولي أو جوار الحدود المائية للبلدين وإن بعض الصيادين أو أغلبهم لا يعرفون الحدود الفاصلة بين مياه البلدين. وأشار حسن إلى أنه عندما حاول التواصل مع المسؤولين ما كان منهم إلا أن حملوا الصيادين المسؤولية وأنهم من يقوم بالدخول في المياه الإقليمية للدول المجاورة مما يدفع تلك الدول أو مواطنيها للتعسف ضد الصيادين اليمنيين بينما يقول الصيادين إن هذا الكلام الذي يتحجج به المسئولون اليمنيون هو عبارة عن تغطية لتقصيرهم الواضح، مؤكدين أن القراصنة أو الصيادين من بعض الدول الإفريقية يسرحون ويمرحون في المياه الدولية وفي المياه اليمنية ولا محاسب ولا رقيب عليهم. مناشدات منظمات مجتمعية في الحديدة ناشدت الحكومة اليمنية التدخل لإنقاذ حياة الصيادين المحتجزين في اريتريا، حيث أفاد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان(NFHR) أنه تلقى شكاوي من أسر المفقودين أفادوا فيها أن أبناءهم مفقودين بعد رحلات صيد، وطالب الملتقى الجهات المسئولة في السلطات اليمنية بسرعة إعادة هؤلاء الفتيان إلى أهليهم محملاً السلطات اليمنية والإريترية المسئولية الكاملة عن حياة البحارة المختفين، داعياً الجميع إلى تبني هذه القضية ومساندة الملتقى في حملة للبحث عن المختفين لإعادتهم إلى أسرهم. خطر توارث الأبناء عن الآباء مهنة الصيد على طول الشريط الساحلي في الحديدة فهم لا يعرفون إلا هذه المهنة إلا أن الدولة والجهات المعنية لا تكاد تلتفت إلى هذا القطاع المهم، بل إنها لا تساهم في حمايتهم من سفن الصيد المصرية والتي تعمل على العبث بالمزارع البحرية والشعب المرجانية في المياه اليمنية/ حيث يشتكي الصيادون اليمنيون من تلك السفن المصرية والتي تقوم بتفجير المزارع البحرية في المياه اليمنية بالديناميت الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء الحياة السمكية في تلك الأحواض أو المزارع، كل ذلك يتم تحت سمع وبصر المعنيين في الجهات الرسمية. و هو ما ينفيه المسئولون في الجهات الرسمية ويقولون إنه يتم منح الترخيص لبعض سفن الصيد الأجنبية من قبل سلطات بلادنا للسماح لتلك السفن بالاصطياد في مياهنا الإقليمية ويتم الإشراف والرقابة على السفن المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المناط بها منح التراخيص وهي وزارة الثروة السمكية، ويتم التأكد من عدم ارتكاب تلك القوارب والصيد لأي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالبيئة البحرية وتؤثر على المخزون السمكي. إلا أن الصيادين يؤكدون أن السفن والقوارب المصرية ما زالت تدخل إلى المياه اليمنية وتمارس عمليات صيد جائرة وعمليات تجريف مدمرة للشعاب المرجانية والأشجار القاعية، ملحقة الضرر الكبير بالبيئة البحرية والمستوطنات السمكية وقد أثر ذلك في المخزون السمكي وأدى إلى انقراض العديد من بعض أنواع السمك في كثير من المناطق واختفاء الأحجام الكبيرة من أنواع بعض الأسماك الأخرى. إيراد قومي وبالرغم من الإيرادات التي تزود بها الثروة السمكية في محافظة الحديدة خزينة الدولة إلا أن الفساد والإهمال وعدم المسئولية نضعف تلك الإيرادات حيث يقول المخصيين أن الثروة السمكية في اليمن ستعمل في حال تم استثمارها بشكل جيد ومسئول على تغطية ميزانية الدولة، فالثروة السمكية والتي تستفيد من طول الشريط الساحلي اليمني الممتد على من حرض شمالاً إلى المهرة على البحر العربي في الجنوب الشرقي ستغني ميزانية الدولة بإيرادات هائلة ولا تقل أهمية عن الثروة النفطية. ففي محافظة الحديدة ارتفعت إيرادات مكتب الثروة السمكية خلال النصف الأول 2011م لى 87 مليوناً و932 ألفاً و22 ريال بزيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 18 مليوناً و445 ألفاً و652 ريال بنسبة 27%.. وذكر مدير إدارة مراقبة الجودة بمكتب الثروة السمكية بالمحافظة/ محمد الصلوي إن إجمالي الكميات المصدرة من الأسماك والأحياء البحرية خلال نفس الفترة بلغت 4 آلاف و302 طن و 493 كيلو جرام بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و603 آلاف و271 دولاراً بنسبة زيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 47%.. احتجاجات كثيرة هي مطالب واحتياجات الصيادين إلا إن ثورة المؤسسات التي اجتاحت الحديدة دفع بالصيادين إلى التظاهر مع موظفي مكتب الثروة السمكية بالحديدة الشهر المنصرم أي قبيل الانتخابات الرئاسية للمطالبة بالحد من الفساد المستشري في أروقة الثروة السمكية بالحديدة حيث أكد المحتجون أن مسئولين في مكتب الثروة السمكية بالحديدة يقومون باستغلال حاجة الصيادين للوقود (ديزل - بترول) ويقومون ببيعها لهم في السوق السوداء كما يتم بيعه للصيادين بأضعاف مضاعفة إلى جانب قيامهم بتهريب الجمبري من جنوبالحديدة وشمالها إلى الأحواش، دون المرور بالحراج للأسماك، مما يؤدي إلى حرمان المؤسسة ومكتب الوزارة الرسوم الإرادية والتي تقدر بالملايين، مطالبين بسرعة المحاسبة. هذا ويأمل الصيادون في محافظة الحديدة وكل أسرهم على طول الشريط الساحلي في المحافظة والبالغ عددهم عشرات الآلاف من الخوخة شمالاً واللحية والصليف وكمران والعرج والدريهمي والفازة وغليفقة وانتهاء بالمهرة في الجنوب الشرقي يأملون رعاية جادة من قبل الدولة ترتقي بمهنتهم وتعمل على حماية الثروة السمكية من التدهور وبما يحقق النهوض بهذه الثروة ويحافظ عليها..
