القاضي علي عطبوش عوض رئيس المنتدى القضائي بعدن من مواليد محافظة أبين عام 1968م، ماجستير قانون جنائي كلية الحقوق جامعة عدن بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف تم تكريمه ضمن الطلاب الأوائل في الجامعات الحكومية والأهلية شغل عدة مناصب في عدن في عدد من النيابات آخرها وكيل نيابة الأمن والبحث وكيل نيابة البريقة تم انتخابه رئيساً للمنتدى القضائي فرع عدن فبراير 2012م. "أخبار اليوم" التقت القاضي عطبوش وأجرت معه هذا الحوار عن هموم منتسبي السلطة القضائية، فإلى النص: × قاضي عطبوش المنتدى القضائي صمت طويلاً لماذا اليوم فقط؟ يا عزيزي المادة 37 من قانون السلطة القضائية تقول: لا يجوز للقاضي أن ينتقد السلطات العاملة في الدولة ولا يمدحها ولا يتعرض للإساءة بالقول، بل يجب أن يتحلى بالوقار ويمنع عليه أن يتظاهر في التجمهرات أو المظاهرات ولو كانت لديه آراء خاصة ومساحة حرية يسمح بها الدستور والمواثيق الدولية عليه ألا يقحم نفسه في النقاشات، وهذا صادر من قبل مجلس القضاء الأعلى بمعنى أنه ممنوع عليك الحديث وكما هو معروف أن السلطة التنفيذية بايديهم ولو كنا فعلنا لتعرضنا للمساءلة وربما الحرمان من المستحقات إن لم يكن الفصل وقد حدث هذا مع وكيلنا القاضي/ أمذيب البكري قاضي محكمة لحج عندما أصدر حكماً جنائياً قال فيه" نتيجة كثرة قضايا القتل في محافظة لحج عليكم أن ترفعوا المعسكرات من المدينة"، على طول أحالوا القاضي أمذيب إلى مجلس المحاسبة وصدر قرار بعزله والآن هو مغترب في الإمارات يعلم الله في أي بقالة يعمل. × مقاطعاً ولكنه قاضي فكيف يعزل لمجرد أن أصدر حكماً؟ هذا هو الواقع عندنا، بينما في بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية وفي عهد تشرشل كان المطار يقع بالقرب من محكمة فأصدر القاضي حكماً بإغلاق المطار لأنه يسبب له إزعاجاً أثناء عمله فذهبوا إلى تشرشل وقالوا له القاضي فلان أمر بإغلاق المطار، فقال تشرشل بعد أن عرف الأسباب قال أغلقوا المطار، فقيل له ولكن بريطانيا ستخسر الحرب، رد عليهم تشرسل لو خسرت بريطانيا الحرب فإنها ستنتصر في العدالة"، أنظر إلى أي مدى وصلت هيبة واحترام القضاء عندهم وهذه هي تعاليم ديننا وشريعتنا الإسلامية، لكن للأسف نحن تركناها والغرب أخذ بها. × ما الذي يعيبه رئيس المنتدى القضائي بعدن على مجلس القضاء؟ يا أخي لن أرد عليك تنظيراً وإنما سأعطيك أمثله واقعية، رئيس نيابة الاستئناف وأموال لحج في عام 2007م عندما بدأ الحراك الجنوبي كنت أنا حينها وكيل نيابة البحث أتوا إلينا بالنوبة وشلال علي وحبسوهما في سجن البحث وكان مدير الأمن قيران فنزل زميل لي اسمه أحمد الحيدري عضو نيابة وفتش السجن ووجد أن الماء والغذاء والدواء والقات ممنوع على النوبة وشلال فرفع مذكرة إلى رئيس النيابة وذكر فيها أنه تبين من خلال النزول أن الماء والدواء والغذاء ممنوع عن المحتجزين المذكورين رئيس النيابة بدوره عقب على المذكرة ووجهها لمدير الأمن وللمحافظ الكحلاني وحملهما المسؤولية طبعاً وهذا حق قانوني لأنني أتحدث معك الآن عن واقع السلطة القضائية وأنا هنا من أجل مصلحة العدالة اسمع ماذا حدث بعدها، النائب العام حينها كان د. عبدالله العلفي اتصل في نفس الليلة برئيس نيابة الاستئناف قاهر مصطفى وقال له يا قاهر أبلغ وكيل نيابة البحث بالنزول لحل الإشكال، كان الدكتور العلفي في الأردن فرد عليه قاهر يا دكتور عبدالله أنا ليس لي ولاية فقد صدر قرار جمهوري في نشرة التاسعة بنقلي إلى نيابة أموال لحج رئيساً عندها تفاجئ د. عبدالله العلفي وقال كيف يتم قرار نقل رئيس نيابة استئناف من دون أن يعرض على الجبهة المختصة × عفواً قاضي عطبوش لو توضح الصورة لنا فيما يتعلق بهموم ومشاكل منتسبي السلطة القضائية؟ أول مشكلة هي غياب هيبة القضاء عزيزي لا توجد هيبة للقضاء مع أن المتعارف عليه أن القضاء سلطة عليا وله مكانة كبيرة لأنه هو من يستطع أن يحاكم رئيس الدولة ويحاكم كبار الوزراء، إضافة إلى عامة الناس وقد أخبرني بعض الزملاء ممن ذهبوا إلى بعض البلدان العربية أن العقداء والعمداء العسكريين أثناء التحقيق معهم بأنهم يقفون ولا يجلسون أمام وكيل النيابة نحن في اليمن كل يوم نسمع اعتداء على قاضي أو سرقة سيارته أو تعرض القضاة للضرب، ومجلس القضاء لا يحرك ساكناً، وهذا دليل على أن السلطة التنفيذية مسيطرة على السلطة القضائية وكان المفترض أن تكون السلطات مستقلة هل سمعت أن حكومة تتحكم في البرلمان؟ ألم يحصل هذا ولو افترضنا مثلاً أن جاء أحدهم يخاصم الوزير هل يذهب يستأذن وزير العدل؟ إذا كان قاضي لا يستطيع أن يعقد جلسة خارج إطار المحكمة إلا بإذن من وزير العدل، فكيف يكون للقضاء استقلالية وبذلك يتم تعطيل الأحكام والمادة 165 من قانون العقوبات اليمنية تقول: "تعطيل القوانين وعدم تنفيذ الأحكام جريمة يعاقب عليها القانون. وإلى اليوم ومنذ أن صدر قرار 214 عام 2010م بشأن الكادر القضائي لأعضاء السلطة القضائية إلى اليوم لم ينفذ، لأن مجلس الوزراء رفض وهذا تعطيل للقرارات وكان يفترض على مجلس القضاء أن يحتج لأن هذه مهمته، أما إذا كان لا يستطيع أن يدافع عن تنفيذ قرار أصدره هو فإنه لا يستحق البقاء في مكانه. × لكن ألا يوجد تدوير وظيفي في مجلس القضاء؟ يا أخي أعضاء مجلس القضاء لهم أكثر من 7 سنوات لأنه يجري تدوير وظيفي وهذا المجلس عمل قرارات ومعايير مخالفة للنصوص القانونية وتظلمنا بها أمامه وقلنا بأن تلك المعايير خاطئة. وأضطررنا لرفع دعوة أمام المحكمة العليا الدائرة الإدارية وصدر حكم بإلغاء تلك المعايير وألزمهم بتنفيذ القرار ومن عام 2009م إلى اليوم وهم يمتنعون عن تنفيذ هذا الحكم، بينما المادة 165 تقول إن الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبينما هم أنشأوا مجلس محاسبة في إطار مجلس الأعضاء ولو تقدم مواطن أمامهم بشكوى ضد قاضي أو كيل نيابة رفضا تنفيذ حكم، على طول يقوموا بفصله ويقولوا تجاوز حدود الدعوة المنظورة أمامه.. لكن هؤلاء من يحاسبهم؟! ولو تريد الحقيقة هؤلاء ليس فقط يجب عزلهم بل يُحاكموا أيضاً. ×مقاطعاً عفواً قاضي هل تريد أن تقول إنهم عطلوا القرارات؟ يا أخي عطلوا حكم مدة 4 سنوات صادر عن السلطة القضائية، بل عندنا أوراق يوجهها رئيس مجلس القضاء إلى رئيس محكمة الاستئناف يقول فيها "يمنع عليكم النظر في قضايا نزاعات أراضي عدن ثم يعني أن المواطن لا يحق له حق التقاضي. والدستور يقول" إن المواطنين متساوون وحق التقاضي مكفول لكل الناس" وهم يقولون لا يجوز فتح قضايا نزاعات المنطقة الحرة" وهذا يتسبب في انتهاك أراضي أبناء عدن. × من قبل النافذين وبمباركة مجلس القضاء عفواً قاضي عطبوش كيف؟ أقول لك كيف: شكلوا لجنة لإعادة الملكية مكونة من المحافظ ومدير الأمن وممثل عن الملاك وممثل عن اللجنة الزراعية هذه اللجنة من أيام عدنان الجفري لا تجتمع والقضاء موقف لا يفتح قضايا نزاعات الأراضي وهذا معناه أن النافذين يستولون والمواطن لا يستطيع الدفاع عن حقه فأين العدالة؟! لذلك نحن نقول إذا ما حدث أن تقاتل الناس فإن جزءاً كبيراً من المسؤولية يتحملها مجلس القضاء لأنه عطل المحاكم عن النظر في قضايا الناس. × من هي الجهة التي يمكن أن تحاسب من يعطل المحاكم؟ هذه هي المصيبة الأكبر إذا كان القضاء يجري محاسبتهم أمام مجلس المحاسبة فأولئك من يحاسبهم عندما يرتكبون مثل هذه الأخطاء ويمتنعون عن تنفيذ الأحكام؟! لذلك نقول إن على رئاسة الدولة إذا أرادت قضاءً حقيقياً عليها إقالة هذا المجلس الفاسد الذي عطل المحاكم والنيابات وأراد أن يذل الناس أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه وليفعلوا بي ما يريدون، إذا كان هؤلاء هم 7 نفر فقط، بينما أعضاء السلطة القضائية قرابة 5 آلاف فعلى الدولة ممثلة بالرئيس وحكومة الوفاق عليهم أن يختاروا أما هؤلاء السبعة أو الخمسة آلاف عضو ولا يوجد خيار آخر، كما قال أمين عام المنتدى القضائي في الأمانة " على العسكر أن يعودوا إلى ثكناتهم، ونحن ليس عندنا اعتراض على دخول ضباط عسكريين في مجلس القضاء لكن يذهبوا إلى دائرة القضاء العسكرية أو يمنحوهم حق التقاعد، فهؤلاء الضباط إلى وقت قريب وهم مجرد محاضرون في كلية الشرطة وأتى بهم إلى السلطة القضائية لأغراض أمنية وهيمنوا على الناس وعسكروهم وعسكروا القضاء وصار الأمن هو من يسيطر على مجلس القضاء. × ما هو الحل من وجهة نظركم أمام إشكالية مجلس القضاء أقصد كيف تريدون أعضاءه بالانتخاب أم التعيين؟ إذا أرادوا حل الإشكالية فعليهم أن يأتوا بلجنة مؤقتة تدير الأمر إذا أرادوا دستور الانتخاب ما لم فليأتوا بأعضاء السلطة القضائية ويتم ترشيح 15 شخصاً لمنصب مجلس القضاء ثم يختاروا منهم "10" ويتم عرضهم على رئيس الجمهورية ونكون بذلك قد جمعنا بين التعيين والانتخاب. مقاطعاً: هل تتوقع قبول هذا الاقتراح؟ وزير العدل يرفض الانتخاب ويقول إنه مع التعيين. لماذا؟ لأنهم يخافون أن يصل أشخاص شرفاء، فهؤلاء لا يخضعون لأحد وبالتالي ستكون سلطة قضائية قوية عندها فإن كل الناس سيحاسبون ابتداءً بالوزير وانتهاء بأصغر مواطن، ولو أقول لك عن مآسي التفتيش القضائي في ظل هذا المجلس أولاً لا يوجد عندنا هيئة تفتيش موحدة. × عفواً قاضي نريد قبلها فقط أن نعرف ما هي مهمة التفتيش القضائي؟ مهمته هي تلقي شكاوي المواطنين ومراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات والتفتيش على أعمال القضاة ورؤساء وأعضاء النيابة، لكن اليوم صار التفتيش شكلياً وبطريقة هزيلة تصور مثلاً تنجز 100 ملف يأتي في نهاية السنة يفتش 3 ملفات وينتقي نقوة تخيل أنت صحفي تعمل طيلة عام هل يعقل أن يجري تقييمك من خلال الإطلاع على موضوعين أو ثلاثة ويتم الحكم عليك ؟! وهكذا حالنا وقد طالبناهم بإنشاء فروع تفتيش في المحافظات من أجل أن نسهل العملية بدلاً من أن ننتظر إلى نهاية العام حتى يأتينا واحد من صنعاء يا أخي آلة التصوير تتعطل عندي في محكمة البريقة أنتظر حتى ينزلوا لي مهندساً من صنعاء لأجل إصلاحها، بل إنه إذا خربت آلة تصوير في حضرموت أو المهرة يبعثوا مهندساً بالطائرة هل معنى هذا أنه لا توجد فينا نحن القضاة وكذا رؤساء ووكلاء النيابة أي ثقة وكأننا سرق وإلا كيف لا يحق لنا نحن أن نأتي بمهندس أو نشتري أدوات قرطاسية لكن الواضح أن المسألة فيها مناقصات وأموال. × قاضي ماذا عن مبدأ الثواب والعقاب هل يعمل به كقانون؟ الحقيقة أنا صرت أخجل مجلس المحاسبة يعاقب المصلح ويكافئ الفاسد حتى أن بعض الزملاء يسميه مجلس العقوبات الأعلى تصدق يا أخي أن هذا المجلس عددهم "7" يجتمعون في الأسبوع مرة وكل واحد يستلم مبلغ "50" ألف ريال في الأسبوع بمعنى يحصل كل واحد منهم في أربعة أسابيع على 200 ألف وهو ما يساوي راتب اثنين من القضاة والله يعلم كيف هي طبيعة الاجتماع وماذا يناقش فيه وبعدها نراهم في شاشة التلفزيون يتشدقون عملنا وفصلنا.. وقررنا والفساد مستمر.. وأنا الآن أريد أن أسأل عن فواتير السيارات التي تصرف للقضاة لماذا لا يتم إطلاعنا على فواتير أسعار شرائها؟ نريد أن نعرف كم هو سعرها الحقيقي في السوق، لأن مجلس القضاء هو المسؤول عن كل شيء، خذ مثالاً آخر: المنشآت التي يدعوا أنها مباني ومجمعات حكومية أذهب وأنظر المصاعد الكهربائية تجدها معطلة البلاط تقلع هذه مناقصات فيها فساد يزكم الأنوف تستطيع صحيفتكم "أخبار اليوم" أن تنشر هذا الكلام؟ الجواب ما ترى لا ما تسمع" يواصل عطبوش:"نحن نريد تطبيق العدالة ويصل العدل إلى كل الناس نريد أن نقول للمحسن أحسنت وللمخطئ أسأت كائناً من كان. × ما هو موقفكم كقضاة من الحصانة التي تمنح لكبار رموز وموظفي الدولة؟ يا أخي موقفنا واضح ويا ليت فقط كبار الموظفين، تصور أن الضابط لا يحق لنا أن نحاكمه إلا بعد الاستئذان من النائب العام هذا وهو الضابط البسيط ما بالك بالوزراء والرؤساء والقادة هؤلاء يريدون أن يشكلوا لهم هيئة من مجلس النواب هي من تحاكمهم حتى أنهم أنشأوا قانوناً اسمه شاغري الوظائف العليا للدولة يقول "لا يحق حتى للسلطة القضائية أن تحاكمهم" وكأنهم أنشأوا لهم قضاءً جديداً ليس له علاقة بالقضاء اليمني وهذا أكبر مفسدة. × مقاطعاً: عفواً قاضي عطبوش ولكننا حصلنا على وثائق ملف قضية جنائية رفعت من نيابة استئناف عدن إلى محكمة البريقة الدعوى موجهة ضد المتهم مهدي مقولة بخصوص الإضرار بالمال والاعتداء على الأملاك العامة؟ يا أخي هذا ملف منذ عام 2011م قبل الثورة وهذه قضية منظورة أمام القاضي الجنائي في محكمة البريقة ولازالت إلى اليوم، لكن هذا الشخص لم يحضر أي جلسة من جلسات المحكمة ويجري للقضية تأجيل وراء تأجيل، وأنا الآن أعطيك مثالاً آخر تم تكليفي للتحقيق مع "ع. س. " هذا الشخص نزل إلى نيابة الأموال تماطلون في القضايا فردت عليه عدن وكان معه حينها مسؤول أردني رئيس وكالة الأنباء الأردنية" وعندما دخل مد قديمه ووضع رجل على رجل وتحدث إلى رئيسة نيابة الأموال وقتها الأخت/ نورا ضيف الله وقال لها: "انتم يا نيابة الأموال لو سمحت أنت الآن أمام قاضي تكلم بقليل من الذوق أقل الأمر احتراماً لهيبة القضاة عندها خرج يصرخ وتوعد.. ثم بلغت الأخت نورا النائب العام ووجه بالتحقيق معه وأتوا به بطريقة ما وأول ما بدأت اسأله عن اسمه وعمره وقوله فيما هو منسوب إليه وردنا اتصال إلى رئيس النيابة بأن اخلوا سبيل المذكور لأن الطائرة بانتظاره ولديه ضيوف، فقال رئيس النيابة لا نستطيع إلا بأمر النائب العام وفعلاً جاءنا اتصال من النائب وأفرجنا عنه دون أن نكمل التحقيق وإلى اليوم لم يجر تحريك أي قضية على هذا الشخص. × الموازنة العامة فيما تسخر هل لخدمة القضاء؟ الموازنة العامة كانت العام الماضي 17 ملياراً، مجلس القضاء طرح ميزانية ب"31" ملياراً والمادة "152" من الدستور تقول "إن هذا المجلس من حقه أن يحدد الرقم الذي يريد". ومن ذلك لم يجر توجيه تلك الموازنة بالشكل الصحيح لأن مجلس القضاء لا يدير الموازنة بآلية بل يتم توزيعها على طريقة الرؤوس كل رأس جهاز يأخذ المبلغ الذي يريد على النحو التالي "النائب العام مجلس القضاء محكمة عليا وزير العدل المعهد العالي للقضاء". كل واحد من هؤلاء يأخذ سهماً وأنت يا فلان لا تسألني وأنا لا أسألك أعطى من تشاء من القضاة وأنا أعطي من أشاء من النيابة لا توجد لائحة ولا نظام ولا يحزنون تجد وكيل نيابة في محكمة يستلم "30" ألف ووكيل في محكمة أخرى يستلم 20 ورئيس محكمة يستلم 120 وآخر 90 هذا هو القانون اليمني، بينما في عمان هؤلاء الذين أتوا بعدنا عندهم لائحة حتى بفاتورة الكهرباء والتلفون وبالتالي لا مجال للسرقة ولا مجال للفساد أما عندنا المحكمة الجزائية المتخصصة تحصل على أكثر الأموال لأنها محكمة أمن دولة ولازم تكرم القضاة فيها من أجل أن يحكموا لك بما تريد وعادهم ابتدعوا لنا في القانون وهذه ليست في قانون السلطة القضائية والقضاة الحقيقيون أكثر الناس ظلماً لأنه توجد معايير واضحة هذا غير المتعاقدين تصدق لو قلت لك أن عندي فراشة في نيابة البريقة تستلم مرتب 3 آلاف والله أني استحي وأرجع أعطيها من جيبي. × مقاطعاً: لكن مجلس القضاء قال: إنه استجاب لمطالبكم؟. هذا الكلام أصدره مجلس القضاء لأنه كان يظن أن الموازنة التي رفعها مؤخراً سيتم إقرارها من مجلس الوزراء، لكن مجلس الوزراء وجه صفعة لمجلس القضاء ورفض اعتماد الموازنة وبالتالي لم يحقق لنا أي شيء وخير لهم أن يحفظوا ماء وجوههم ويستقيلوا إذا كان باقي ماء لوجوههم. × النائب العام هل أنت مع تعيينه أم مع انتخابه للمنصب؟ الحاصل حالياً أن النائب العام يعين من قبل رئيس الدولة، لكن هناك مقترح بأن يترشح 5 من النيابة العامة من أصحاب الكفاءة والخدمة الطويلة والدرجات القضائية العالية، ويعرضوا على أعضاء السلطة القضائية ويتم انتخاب 3 من الخمسة ثم يختار رئيس الجمهورية من الثلاثة واحداً وبالتالي نكون قد جمعنا بين التعيين والانتخاب. × أنتم كمنتدى قضائي ما الذي قدمتموه للعدالة؟ جميل هذا السؤال، المنتدى القضائي تأسس في عام 91 وتم التحايل عليه في عام 96م وتم تعديل النظام الأساسي إلى أن صار رئيس المحكمة العليا هو رئيس المنتدى القضائي وتم تجميد انتخابات الفروع ولم يسمح بإنشاء أي فرع في المحافظات حتى قيام ثورة الشباب عندما شعروا باقتراب موجة التغيير المباركة سمحوا لنا بإنشاء فروع وتم اختياري رئيساً للمنتدى فرع عدن واللائحة القضائية للمنتدى تقول "كل فرع من فروع المنتديات القضائية يحصل على 75% من نصاب اشتراكات الأعضاء إلى اليوم لم نستلم ريال واحد، تصور كيف نستطيع العمل لا يوجد لدينا مقرر لا ميزانية ولا غيرها حتى الختم لا يوجد معنا ورئيس المنتدى القضائي بيده كل شيء وكان المفترض أن الأموال المحجوزة في صنعاء عام 96 يتم تحويلها لصالح منتديات المحافظات بدل ما ننفق على المنتدى من جيوبنا ومن أموالنا الخاصة. × مقاطعاً: ماذا عن مجلس القضاء ألم يناصركم؟ طبعاً مجلس القضاء أراد أن يجعل منا "التيس المستعار" الذي هو المحلل في الشريعة الإسلامية، فقام وطلب منا عبر أشخاص أن ندين الحكومة الجديدة بسبب رفضها اعتماد الموازنة لكننا وجهنا له صفعة ثانية وطالبنا بإقالة مجلس القضاء ولم نقم بإدانة الحكومة لأن مشكلتنا ليس معها ولن نطالب بالموازنة إلا بعد إقالة المجلس لأنه ليس من مصلحتنا أن يعطي المال لمجلس القضاء الحالي لأنهم لو حصلوا على المال، فإنهم سيستخدمونه لشراء الذمم ثم إننا عندما خرجنا لم نخرج للمطالبة بالموازنة إنما لأجل إقالة المجلس ولأجل استقلال حقيقي للسلطة القضائية، ما لم فإننا سنبقى في بيوتنا وهذا خير لنا. × لكن مصالح الناس سوف تتعطل بسبب إغلاق المحاكم والنيابات؟ على العكس نحن نريد أن نحرر الناس من قضاء فاسد، ثم أن هذا ليس قراري، بل قرار منتديات قضائية صادر بعد لقاء الهيئات في تاريخ 10/3/2012م وعلى الحكومة أن تختار أما هؤلاء السبعة أو أعضاء السلطة القضائية. × مقاطعاً: لكنهم سيأتون بقضاة جدد غيركم وتبقوا أنتم في البيوت كما قلت؟ ما عندنا مانع يأتوا بقضاة من اليمن أو من الصومال أو الصين أو يستأجروهم من الهند، ليس عندنا مانع يا أخي دولة شمال الصومال هذه التي لا تكاد تكون دولة، القاضي فيها يستلم 3 آلاف دولار وعندك "مالي" دولة شبه ناشئة القاضي يستلم ثلاثة آلاف دولار ونحن لا نطالب بأن يساوونا بقضاة الخليج والسعودية يساوونا فقط بشمال الصومال أو مالي وقبل هذا كل ما نريده هو استقلال حقيقي للقضاء وفرض هيبته".
