عاتبني احد الزملاء على قولي هذا و هل هناك شريعة للسماوي مخالفه للشريعة الإسلامية فما كان مني إلا أن اسطر هذه المقالة ثم الحكم في ذلك بيننا هل كنت محق فيما أقول أم لا..؟ منذ تولي فضيلة القاضي عصام السماوي رئاسة مجلس القضاء الأعلى و هو يكرّس التفرقة بين جناحي السلطة القضائية القضاة و النيابة العامة و قد سبق لي بأن اتصلت هاتفياً بفضيلة القاضي قبل أكثر من عامين و التوضيح له بأن هناك تكريس لهذه ألتفرقه فما كان منه إلا أن قال لي: نحن نقسم ميزانية السلطة القضائية الى أربعة أقسام قسم للمعهد العالي للقضاء, و قسم للنيابة العامة ,و قسم لوزارة العدل, و قسم للمحكمة العلياء . و يبدو لي بأن مجلس القضاء لا يملك حتى الأشراف على كيفية توزيع هذه الميزانية و هل هناك محاسبة فعلى رأس كل قسم من الأقسام الأربعة هناك شخص له مطلق الصلاحيات يعطي من يشاء و يمنع عن من يشاء و كأن هذا المال ملك خاص به او ورثه عن أبيه و لا توجد آلية و لا قواعد و لا أسس للتوزيع العادل للمال العام و هو ميزانية السلطة القضائية للتوزيع العادل على أعضائها و لدي ما يثبت صحت ذلك. أولا: مخصص كل محكمة استئنافية في كل محافظة قد تصل إلى مليون ريال كمحافظة عدن مثلاً. - بينما مخصص كل نيابة استئنافية في كل محافظة لا تتجاوز أربعمائة آلف ريال. ثانيا: مخصص كل محكمة ابتدائية في عموم محافظات الجمهورية ما بين مائة و عشرين إلى ثلاثمائة ألف ريال . - بينما مخصص كل نيابة ابتدائية لا يتجاوز الأربعين آلف ريال و مثال على ذلك نيابة الأموال لحج مخصص النيابة الابتدائية واحد و عشرين آلف ريال بينما مخصص محكمة الأموال يتجاوز مائتين آلف ريال. ثالثاً: درجة كل رئيس محكمة ابتدائية لا تقل عن رئيس نيابة ب . بينما درجة وكيل النيابة هي وكيل ب أي ما يعادل قاضي جزئي رابعاً: عند تعيين أي قاضي ابتدائي من خريجي المعهد العالي للقضاء يتم توفير غرفه مع مستلزماتها مع أمانة سر (كتبة) لا يقل عن اثنين . بينما يحشر من ثلاثة إلى أربعه من أعضاء النيابة في غرفه واحدة دون توفير كتبة لهم حيث يتم تسطير المحاضر بأيدي أعضاء النيابة بما فيها من تكاليف الحضور و تعلية الملفات نظراً لقلة الكادر الإداري فسبحان الله كيف يتوفر الكادر الإداري للقضاة و لا يتوفر لأعضاء النيابة ! خامساً: السيارات الممنوحة لرؤساء المحاكم استئنافية ما يعرف "بالمونيكا" . بينما السيارات الممنوحة لرؤساء النيابات الاستئنافية نوع "برادو" اقل قيمة و جودة فلا عجب . سادساً: في القضاء لن تجد قاضي ابتدائي مدة خدمته أكثر من عشر سنوات عادة ً يتم ترقيتهم إلى قضاء استئناف او رؤساء محاكم ابتدائية على الأقل. بينما في النيابة العامة هناك أعضاء نيابة ابتدائيين درجاتهم تصل إلى محامي عام أي ما يعادل رئيس محكمة استئناف و لا زالوا أعضاء نيابة ابتدائيين كعضوه نيابة البريقة سميرة عبدا لله و غيرها كُثر قد تصل خدماتهم الى اكثر من عشرين سنة لا زالوا أعضاء نيابة ابتدائية في عملهم . سابعاً: منذ ثلاثة أعوام يتم منح أعضاء المحكمة العلياء و أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدل تطبيب قد تصل إلى سبعمائة و خمسين آلف ريال. بينما لا يحصل أعضاء نيابة النقض و لا المكتب الفني و لا أعضاء التفتيش القضائي في النيابة العامة على ريال واحد و لا أعضاء النيابة جميعاً و لا بقية القضاة . ثامناً: يتم صرف مبلغ عشرة آلف ريال عن كل ملف يتم انجازه من أعضاء المحكمة العلياء كتشجيع لهم على انجازهم . بينما لا يحصل أعضاء نيابة النقض على مثل ذلك . تاسعاً: عندما جاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام و وضع المعايير للترقية عام 2007 حرم الكثير من أعضاء النيابة من حقوقهم و ترقياتهم و قام بتطبيق هذه المعايير بأثر رجعي عام 1992 و مع صدور حكم بتاريخ 13/5/2009 من الدائرة الإدارية المحكمة العلياء للجمهورية بإلغاء تلك المعايير,لم يقم بتنفيذ الحكم حتى يومنا هذا متعالياً على إحكام القضاء لدي الكثير من المقارنات في ما يتعلق بالتعامل و ألتفرقه بين أعضاء النيابة و القضاة في إطار السلطة القضائية على رغم من إننا جناحي نسر للعدالة القضائية فهل كنت محق عندما كنت أطالب بتطبيق عدالة الشريعة الإسلامية الغراء لا شريعة السماوي.
علي عطبوش عوض وكيل نيابة البريقه عضو هيئة اعتصام أعضاء السلطة القضائية م.عدن
