عاتبني احد الزملاء على قولي هذا و هل هناك شريعه للسماوي مخالفه للشريعة الاسلامية فما كان مني الا ان اسطر هذه المقالة ثم الحكم في ذلك بيننا هل كنت محقاً فيما اقول ام لا..؟ منذ تولى فضيلة القاضي عصام السماوي رئاسة مجلس القضاء الاعلى و هو يكرّس التفرقة بين جناحي السلطة القضائية (القضاة) والنيابة العامة وقد سبق لي بأن اتصلت هاتفياً بفضيلة القاضي قبل أكثر من عامين و التوضيح له بأن هناك تكريساً لهذه التفرقه فما كان منه إلا ان قال لي: نحن نقسم ميزانية السلطة القضائية الى اربعة اقسام، قسم للمعهد العالي للقضاء, و قسم للنيابة العامة ,و قسم لوزارة العدل, و قسم للمحكمة العليا. و يبدو لي بأن مجلس القضاء لا يملك حتى الاشراف على كيفية توزيع هذه الميزانية و هل هناك محاسبة، فعلى رأس كل قسم من الاقسام الاربعة هناك شخص له مطلق الصلاحيات يعطي من يشاء و يمنع من يشاء وكأن هذا المال ملك خاص به او ورثه عن ابيه و لا توجد آلية و لا قواعد و لا اسس للتوزيع العادل للمال العام و هو ميزانية السلطة القضائية للتوزيع العادل على أعضائها و لدي ما يثبت صحة ذلك. اولاً: مخصص كل محكمة استئنافية في كل محافظة قد يصل الى مليون ريال كمحافظة عدن مثلاً.- بينما مخصص كل نيابة استئنافية في كل محافظة لا تتجاوز أربعمائة الف ريال. ثانيا: مخصص كل محكمة ابتدائية. في عموم محافظات الجمهورية ما بين مائة وعشرين الى ثلاثمائة الف ريال .- بينما مخصص كل نيابة ابتدائية لا يتجاوز الاربعين الف ريال ومثال على ذلك نيابة أموال لحج مخصص النيابة الابتدائية واحد و عشرون الف ريال بينما مخصص محكمة الاموال يتجاوز مائتي الف ريال. ثالثاً: درجة كل رئيس محكمة ابتدائية لا تقل عن رئيس نيابة ب .بينما درجة وكيل النيابة هي وكيل ب أي ما يعادل قاضي جزئي. رابعاً: عند تعيين أي قاضي ابتدائي من خريجي المعهد العالي للقضاء يتم توفير غرفه مع مستلزماتها مع امانة سر (كتبة) لا يقل عن اثنين. بينما يحشر من ثلاثة الى اربعة من اعضاء النيابة في غرفة واحدة دون توفير كتبة لهم حيث يتم تسطير المحاضر بأيدي اعضاء النيابة بما فيها من تكاليف الحضور و تعلية الملفات نظراً لقلة الكادر الاداري فسبحان الله كيف يتوفر الكادر الاداري للقضاة و لا يتوفر لأعضاء النيابة ! خامساً: السيارات الممنوحة لرؤساء المحاكم استئنافية ما يعرف "بالمونيكا" .بينما السيارات الممنوحة لرؤساء النيابات الاستئنافية نوع "برادو" اقل قيمة و جودة فلا عجب. سادساً: في القضاء لن تجد قاضياً ابتدائياً مدة خدمته اكثر من عشر سنوات عادة ً يتم ترقيتهم الى قضاة استئناف او رؤساء محاكم ابتدائية على الاقل.بينما في النيابة العامة هناك اعضاء نيابة ابتدائيون درجاتهم تصل الى محامي عام، أي ما يعادل رئيس محكمة استئناف و لا زالوا اعضاء نيابة ابتدائيين كعضوة نيابة البريقة سميرة عبدالله و غيرها كُثر قد تصل خدماتهم الى اكثر من عشرين سنة لا زالوا اعضاء نيابة ابتدائية في عملهم. سابعاً: منذ ثلاثة اعوام يتم منح اعضاء المحكمة العليا واعضاء مجلس القضاء الاعلى بدل تطبيب قد يصل الى سبعمائة و خمسين الف ريال.بينما لا يحصل اعضاء نيابة النقض و لا المكتب الفني و لا اعضاء التفتيش القضائي في النيابة العامة على ريال واحد و لا اعضاء النيابة جميعاً و لا بقية القضاة. ثامناً: يتم صرف مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل ملف يتم انجازه من اعضاء المحكمة العليا كتشجيع لهم على انجازهم، بينما لا يحصل اعضاء نيابة النقض على مثل ذلك .تاسعاً: عندما جاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام و وضع المعايير للترقية عام 2007 حرم الكثير من اعضاء النيابة من حقوقهم و ترقياتهم و قام بتطبيق هذه المعايير بأثر رجعي عام 1992 و مع صدور حكم بتاريخ 13/5/2009 من الدائرة الادارية المحكمة العليا للجمهورية بإلغاء تلك المعايير,لم يقم بتنفيذ الحكم حتى يومنا هذا، متعالياً على احكام القضاء.. لدي الكثير من المقارنات في ما يتعلق بالتعامل و التفرقة بين اعضاء النيابة و القضاة في اطار السلطة القضائية على رغم اننا جناحا نسر للعدالة القضائية فهل كنت محقاً عندما كنت اطالب بتطبيق عدالة الشريعة الاسلامية الغراء لا شريعة السماوي. وكيل نيابة البريقه عضو هيئة اعتصام اعضاء السلطة القضائي م.عدن
