عاتبني أحد الزملاء على قولي هذا وتساءل هل هناك شريعة للسماوي مخالفة للشريعة الإسلامية فما كان مني إلا أن اسطر هذه المقالة ليتم الحكم في ذلك بيننا هل كنت محقاً فيما أقول أم لا..؟ منذ تولي فضلية القاضي عصام السماوي رئاسة مجلس القضاء الأعلى وهو يكرس التفرقة بين جناحي السلطة القضائية القضاة والنيابة العامة وقد سبق لي أن اتصلت هاتفاً بفضيلة القاضي قبل أكثر من عامين والتوضيح له أن هناك تكريساً لهذه التفرقة فما كان منه إلا أن قال لي : نحن نقسم ميزانية السلطة القضائية إلى أربعة أقسام قسم للمعهد العالي للقضاء ، وقسم للنيابة العامة ، وقسم لوزارة العدل ، وقسم للمحكمة العليا. ويبدو لي أن مجلس القضاء لا يملك حتى الإشراف على توزيع هذه الميزانية وهل هناك محاسبة فعلى رأس كل قسم من الأقسام الأربعة هناك شخص له مطلق الصلاحيات يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء وكأن هذا المال ملك خاص به أو ورثه عن أبيه ولا توجد آلية ولا قواعد ولا أسس للتوزيع العادل للمال العام- وهو ميزانية السلطة القضائية- على أعضائها ولدي ما يثبت صحة ذلك . أولاً : مخصص كل محكمة استئنافية في كل محافظة قد يصل إلى مليون ريال كمحافظة عدن مثلا. بينما مخصص كل نيابة استئنافية في كل محافظة لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال . ثانياً: مخصص كل محكمة ابتدائية في عموم محافظات الجمهورية ما بين مائة وعشرين إلى ثلاثمائة ألف ريال. - بينما مخصص كل نيابة ابتدائية لا يتجاوز الأربعين ألف ريال ومثال على ذلك نيابة الأموال لحج مخصص النيابة الابتدائية واحد وعشرون ألف ريال بينما مخصص محكمة الأموال يتجاوز مائتي ألف ريال. - ثالثاً: درجة كل رئيس محكمة ابتدائية لا تقل عن رئيس نيابة ب. بينما درجة وكيل النيابة هي وكيل ب أي ما يعادل قاض جزئي. رابعاً: عند تعيين أي قاض ابتدائي من خريجي المعهد العالي للقضاء يتم توفير غرفة مع مستلزماتها مع أمانة سر ( كتبة) لا يقل عددهم عن أثنين. بينما يحشر من ثلاثة إلى أربعة من أعضاء النيابة في غرفة واحدة دون توفير كتبة لهم حيث يتم تسطير المحاضر بأيدي أعضاء النيابة بما فيها من تكاليف الحضور وتعلية الملفات نظراً لقلة الكادر الإداري فسبحان الله كيف يتوفر الكادر الإداري للقضاة ولا يتوفر لأعضاء النيابة .! خامساً: السيارات الممنوحة لرؤساء المحاكم الاستئنافية ما يعرف ب" المونيكا" بينما السيارات الممنوحة لرؤساء النيابيات الاستئنافية نوع (برادو) أقل قيمة وجودة فلا عجب. سادساً: في القضاء لن تجد قاضياً ابتدائياً مدة خدمته أكثر من عشر سنوات عادة يتم ترقيتهم إلى قضاة استئناف أو رؤساء محاكم ابتدائية على الأقل. بينما في النيابة العامة هناك أعضاء نيابة ابتدائيون درجتهم تصل إلى محام عام أي ما يعادل رئيس محكمة استئناف وما زالوا أعضاء نيابة ابتدائيين كعضو نيابة البريقة سميرة عبدالله وغيرها كثر قد تصل خدماتهم إلى أكثر من عشرين سنة ما زالوا أعضاء نيابة ابتدائية في عملهم. سابعاً: منذ ثلاثة أعوام يتم منح أعضاء المحكمة العليا وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بدل تطبيب قد تصل إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال بينما لا يحصل أعضاء نيابة النقض ولا المكتب الفني ولا أعضاء التفتيش القضائي في النيابة العامة على ريال واحد ولا أعضاء النيابة جميعاً ولا بقية القضاة. ثامناً: يتم صرف مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل ملف يتم إنجازه من أعضاء المحكمة العليا كتشجيع لهم على إنجازهم بينما لا يحصل أعضاء نيابة النقض على مثل ذلك. تاسعاً: عندما جاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام ووضع المعايير للترقية عام 2007م حرم الكثير من أعضاء النيابة من حقوقهم وترقياتهم وقام بتطبيق هذه المعايير بأثر رجعي عام 1992م مع صدور حكم بتاريخ 13 / 5 / 2009م من الدائرة الإدارية المحكمة العليا للجمهورية بإلغاء تلك المعايير ، لم يقم بتنفيذ الحكم حتى يومنا هذا متعالياً على أحكام القضاء. لدي الكثير من المقارنات في ما يتعلق بالتعامل والتفرقة بين أعضاء النيابة والقضاء في إطار السلطة القضائية على الرغم من إننا جناحا نسر للعدالة القضائية فهل كنت محقاً عندما كنت أطالب بتطبيق عدالة الشريعة الإسلامية الغراء لا شريعة السماوي!! * وكيل نيابة البريقة عضو هيئة اعتصام اعضاء السلطة القضائية م.عدن
