الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم للشريعة السماوية.. لا لشريعة السماوي
نشر في 14 أكتوبر يوم 25 - 01 - 2012

عاتبني أحد الزملاء على قولي هذا وتساءل هل هناك شريعة للسماوي مخالفة للشريعة الإسلامية فما كان مني إلا أن اسطر هذه المقالة ليتم الحكم في ذلك بيننا هل كنت محقاً فيما أقول أم لا..؟
منذ تولي فضلية القاضي عصام السماوي رئاسة مجلس القضاء الأعلى وهو يكرس التفرقة بين جناحي السلطة القضائية القضاة والنيابة العامة وقد سبق لي أن اتصلت هاتفاً بفضيلة القاضي قبل أكثر من عامين والتوضيح له أن هناك تكريساً لهذه التفرقة فما كان منه إلا أن قال لي : نحن نقسم ميزانية السلطة القضائية إلى أربعة أقسام قسم للمعهد العالي للقضاء ، وقسم للنيابة العامة ، وقسم لوزارة العدل ، وقسم للمحكمة العليا.
ويبدو لي أن مجلس القضاء لا يملك حتى الإشراف على توزيع هذه الميزانية وهل هناك محاسبة فعلى رأس كل قسم من الأقسام الأربعة هناك شخص له مطلق الصلاحيات يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء وكأن هذا المال ملك خاص به أو ورثه عن أبيه ولا توجد آلية ولا قواعد ولا أسس للتوزيع العادل للمال العام- وهو ميزانية السلطة القضائية- على أعضائها ولدي ما يثبت صحة ذلك .
أولاً : مخصص كل محكمة استئنافية في كل محافظة قد يصل إلى مليون ريال كمحافظة عدن مثلا. بينما مخصص كل نيابة استئنافية في كل محافظة لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال .
ثانياً: مخصص كل محكمة ابتدائية في عموم محافظات الجمهورية ما بين مائة وعشرين إلى ثلاثمائة ألف ريال.
- بينما مخصص كل نيابة ابتدائية لا يتجاوز الأربعين ألف ريال ومثال على ذلك نيابة الأموال لحج مخصص النيابة الابتدائية واحد وعشرون ألف ريال بينما مخصص محكمة الأموال يتجاوز مائتي ألف ريال.
- ثالثاً: درجة كل رئيس محكمة ابتدائية لا تقل عن رئيس نيابة ب. بينما درجة وكيل النيابة هي وكيل ب أي ما يعادل قاض جزئي.
رابعاً: عند تعيين أي قاض ابتدائي من خريجي المعهد العالي للقضاء يتم توفير غرفة مع مستلزماتها مع أمانة سر ( كتبة) لا يقل عددهم عن أثنين.
بينما يحشر من ثلاثة إلى أربعة من أعضاء النيابة في غرفة واحدة دون توفير كتبة لهم حيث يتم تسطير المحاضر بأيدي أعضاء النيابة بما فيها من تكاليف الحضور وتعلية الملفات نظراً لقلة الكادر الإداري فسبحان الله كيف يتوفر الكادر الإداري للقضاة ولا يتوفر لأعضاء النيابة .!
خامساً: السيارات الممنوحة لرؤساء المحاكم الاستئنافية ما يعرف ب" المونيكا" بينما السيارات الممنوحة لرؤساء النيابيات الاستئنافية نوع (برادو) أقل قيمة وجودة فلا عجب.
سادساً: في القضاء لن تجد قاضياً ابتدائياً مدة خدمته أكثر من عشر سنوات عادة يتم ترقيتهم إلى قضاة استئناف أو رؤساء محاكم ابتدائية على الأقل.
بينما في النيابة العامة هناك أعضاء نيابة ابتدائيون درجتهم تصل إلى محام عام أي ما يعادل رئيس محكمة استئناف وما زالوا أعضاء نيابة ابتدائيين كعضو نيابة البريقة سميرة عبدالله وغيرها كثر قد تصل خدماتهم إلى أكثر من عشرين سنة ما زالوا أعضاء نيابة ابتدائية في عملهم.
سابعاً: منذ ثلاثة أعوام يتم منح أعضاء المحكمة العليا وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بدل تطبيب قد تصل إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال بينما لا يحصل أعضاء نيابة النقض ولا المكتب الفني ولا أعضاء التفتيش القضائي في النيابة العامة على ريال واحد ولا أعضاء النيابة جميعاً ولا بقية القضاة.
ثامناً: يتم صرف مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل ملف يتم إنجازه من أعضاء المحكمة العليا كتشجيع لهم على إنجازهم بينما لا يحصل أعضاء نيابة النقض على مثل ذلك.
تاسعاً: عندما جاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام ووضع المعايير للترقية عام 2007م حرم الكثير من أعضاء النيابة من حقوقهم وترقياتهم وقام بتطبيق هذه المعايير بأثر رجعي عام 1992م مع صدور حكم بتاريخ 13 / 5 / 2009م من الدائرة الإدارية المحكمة العليا للجمهورية بإلغاء تلك المعايير ، لم يقم بتنفيذ الحكم حتى يومنا هذا متعالياً على أحكام القضاء.
لدي الكثير من المقارنات في ما يتعلق بالتعامل والتفرقة بين أعضاء النيابة والقضاء في إطار السلطة القضائية على الرغم من إننا جناحا نسر للعدالة القضائية فهل كنت محقاً عندما كنت أطالب بتطبيق عدالة الشريعة الإسلامية الغراء لا شريعة السماوي!!
* وكيل نيابة البريقة
عضو هيئة اعتصام
اعضاء السلطة القضائية م.عدن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.