تواصلاً للفعاليات الثورية والسياسية في مصر، وإيماناً بحساسية المرحلة وأهميتها في التهيئة للحوار الوطني الشامل أقام تكتل الثورة اليمنية بمصر مساء الخميس في القاهرة ندوة سياسية بعنوان " مستقبل اليمن السياسي وآفاق الحوار الوطني " استضاف فيها كلاً من السفير الدكتور محمد عبد المجيد القباطي عضو المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية السلمية، والأستاذ/ محمد الصبري الناطق الرسمي باسم لجنة التحضير للحوار الوطني وأدارها الباحث في العلوم السياسية بجامعة أسيوط الأستاذ/ ناصر الطويل بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والشبابية، يمنيين وغيرهم من المهتمين بالشأن اليمني، إضافة الى حضور مجموعة من جرحى الثورة القادمين من مختلف ساحات الحرية والتغيير على امتداد اليمن. وقد تحدث في المحور الأول الأستاذ/ محمد الصبري عن الثورة وخيار الاستقرار الوطني، حيث أكد على أن خيار الثورة سيظل هو الخيار الأبرز للثوار اليمنيين، وأن الثورة لها ثلاثة مسارات رئيسة، فاليمنيون لم يثوروا إلا وقد بلغت الصورة واضحة لدى الجميع سواء كان التهديد في وحدة الوطن أو في الكرامة الإنسانية وفي الأمن والاستقرار حتى أصبحت المسألة مسألة وجود، فالثورة جاءت لتعيد التوازن، حيث أن الثورات تأتي بعد أن ينحرف النظام السياسي عن المسار الصحيح، كما أكد على أن قوة الدفع الثوري ما تزال قائمة ومتماشية مع قوة البناء المتمثل في حكومة الوفاق، وأشار إلى أن هناك أطرافاً خارجية ما تزال تلعب بورقة علي صالح وأبناءه من أجل أغراض ومصالح ذاتية بعيداً عن مصلحة اليمن، أما القضية الجنوبية فاعتبرها الصبري أم القضايا في المرحلة المقبلة ومصدر الاستقرار الوطني، كما أن أي خيار مطروح في المستقبل لا بد أن يكون منطلق الثورة وليس ما قبل الثورة. أما المحور الثاني الذي تمحور حول " البناء السياسي للدولة القادمة " فقد تناوله الدكتور محمد عبد المجيد القباطي بنوع من الاستفاضة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الحوار وعدم إقصاء أي طرف، لافتاً إلى أن اليمن مر بمحطات مهمة لا بد من الرجوع إليها عند تحديد شكل الدولة القادمة وأهم تلك المحطات دراسة الثعالبي سنة 1923م والتي طرحت فيها فكرة الدولة الاتحادية والدولة البرلمانية.. ثم تلتها ورقة الأزهر الشريف التي صاغها مجموعة من الشباب عام 1940 منهم محمد علي الجفري والتي ركزت على الحديث عن هوية واحدة وكيان جامع لليمنيين، ثم جاءت المحطة التالية والمتمثلة في وثيقة العهد والاتفاق والتي كانت نتاج نقاش طويل يربو على ثلاثة أشهر وشاركت فيها كل الكيانات في اليمن وخرجت بخلاصة مفادها أن تكون الدولة مبنية على أساس أربعة أقاليم، أما المحطة القادمة وهي أهم المحطات فهي التي يجري التحضير لها على كافة الصعد لجمع كافة أطياف العمل السياسي والاجتماعي وكل مكونات المجتمع اليمني في حوار وطني جامع لا يستثني أحداً ودون خطوط حمراء والذي سيفضي إلى حل كافة المشكلات العالقة واختيار شكل الدولة القادمة. كما ذكر القباطي أن هناك سيناريوهات لشكل النظام القادم في اليمن، قدمتها مراكز دراسات منها مركز دراسات إدارة الأزمات الدولية CM، إذ استبعدت تلك الدراسات أن يكون شكل النظام مركزياً، كما أنه لن يكون فيدرالياً على شطرين، حيث قالت الدراسات بأنه خطوة أولى في طريق التشطير... كما استبعدت دراسة ميدانية أن يكون نظاماً محلياً واسع الصلاحيات وهو غير مقبول من بعض الأطراف اليمنية. كما استبعدت وقوف المجتمع الدولي و الدول الإقليمية إلى جانب خيار التشطير والذي يعد أحد السيناريوهات المطروحة. واقترحت بعض الدراسات الأخرى المهتمة بالشأن اليمني أن يكون شكل الحكم القادم نيابياً، كما أن البوادر التي تم الموافقة عليها أن يكون النظام الانتخابي مختلطاً (نصف بالقوائم النسبية، والنصف الآخر بالقوائم الفردية)، بحيث يضمن أكثر عدد ممكن من التمثيل، كما هو معمول به في ألمانيا وبعض الدول المتقدمة. وفي نهاية الندوة أثرى الحاضرون الموضوع بالنقاش والمداخلات الجادة والمثمرة.