سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس استئناف عدن : الكل معني بتطبيق القوانين الدولية وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية 35 قاضياً وأعضاء نيابة ومحامين يشاركون في دورة خاصة بالمواثيق الدولية بمحافظة عدن..
بدأت أمس بعدن دورة تدريبية خاصة ب "مشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من القضاء اليمني " ينظمهما مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بمشاركة 35مشاركاً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحاميين من محافظات عدنولحجوأبين وتنفذ بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد). وفي افتتاح الدورة ألقى فضيلة القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن كلمة أكد من خلالها على أهمية الورشة، مشيراً إلى أن الكل معني بتطبيق القوانين الدولية وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما نوه إلى ضرورة تعديل قوانين السلطة القضائية وبما لا يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية وتوافق الجميع على التعديلات، متمنياً في ختام كلمته أن تخرج الورشة بحصيلة معرفية للمشاركين فيها وبما يسهم برؤية واضحة وواقعية لجعل القانون أكثر استقلالية لإيجاد سلطة قضائية حقيقية. كما ألقى نقيب المحامين بعدن "طاهر منصور " كلمة تعرض في مستهلها إلى الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان في التشريعات اليمنية والمتطلبات الراهنة من أجل قانون سلطة قضائية فعال و للخروج بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وبما يتلاءم ومبادئ الأممالمتحدة لاستقلال القضاء ووفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. مشيراً إلى أن الورشة هي الأولى في المشروع تقرر أن يتبعها ورشتا عمل الأولى حول مبادئ استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، فيما ستخصص الثانية حول طرق الدفاع وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات وذلك خلال مراحل جمع الاستدلال والتحقيق أمام النيابة وأثناء المحاكمة أمام القضاء وبقية الجهات المعنية الأخرى. حضر افتتاح الدورة فيصل عوض نقيب المحاميين بمحافظة لحج، ومحمد فضل الدوبحي نقيب المحاميين بمحافظة أبين.