اختتمت مساء اليوم بعدن فعاليات ورشة العمل التدريبية الثالثة حول "كيفية حماية حقوق المواطنين في جميع المراحل القانونية وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والتي استمرت 3 أيام بمشاركة 31 من القضاة في المحاكم والنيابات والمحامين. هدفت الورشة التي نظمها مركز التأهيل القانوني لحقوق الإنسان في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق ما ورد في المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من قبل القضاء اليمني، إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بحقوق المواطنين في جميع المراحل القانونية بدء من عملية جمع الاستدلالات والتحقيقات أمام النيابة العامة مرورا بمرحلة الدفاع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا. وناقش المشاركين في الورشة الجوانب المرتبطة بحماية حقوق المواطنين أثناء النزاعات المسلحة وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وتقديم الشكاوي والعرائض أمام وزارة حقوق الإنسان والسلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان. يذكر أن مشروع "تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء"الذي ينفذه المركز على مدى عام كامل بتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي"نيد" يتضمن عددا من الورش والدورات المتخصصة للمحامين والقضاة وأعضاء النيابات في محافظات عدن ولحج وأبين.