أصيب شخصان في اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة دمت في محافظة الضالع عصر الثلاثاء بين مواطنين من بني "الشامي" وآخرين من بني "الظاهري "على خلفية نزاع على أراض وسط المدينة. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات التي استمرت لعدة ساعات لم تحرك الأجهزة الأمنية بالمديرية ساكنا إزائها بصورة أصابت المدينة بحالة من الرعب والهلع وخاصة في أوساط سكان المنازل القريبة من مكان المواجهات وأولياء أمور طالبات مدرسة "خولة بنت الأزور" اللاتي يدرسن عصراً في المجمع التربوي. ونقل شهود عيان ل"أخبار اليوم" أن الاشتباكات جرت في محيط المجمع التربوي ووصل الأمر بالمشتبكين إلى جوار سور المجمع وهو ما فاقم من حالة الخوف والهلع لدى طالبات مدرسة "خولة بنت الأزور" والمدرسات اللاتي وجدن أنفسهن في موقف صعب لا يحسدن عليه خاصة وهن يشاهدن دماء المصاب بجوار بوابة المدرسة. وناشدت إدارة المدرسة وأولياء أمور الطالبات السلطات المحلية تحمل مسئولياتها القانونية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ووضع حد لمثل تلك المهازل وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الناس. وفي السياق ذاته شكا مواطنون ما وصفوه بقيام مدير المديرية والأمن بإطلاق سراح اثنين من أفراد مجموعة مسلحة كان قد ألقي القبض عليهم بتهمة القيام بالتقطع وإطلاق النار والاعتداء بالضرب المبرح على شخص كان في طريقه إلى وادي ثريد أسفل مدينة دمت. من جهة أخرى تشهد دمت تزايداً لافتاً في أعمال الحفر العشوائي للآبار الجوفية وبصورة غير مسبوقة، حيث يقول المواطنون إن حفارات المياه تسرح وتمرح على مرأى ومسمع من السلطات المحلية في المديرية والمحافظة التي يتهمونها بغض الطرف عن تلك الحفارات وهي تعبث بمخزوننا المائي دونما هوادة. وفيما أكدت مصادر محلية أنه جرى حفر عشرات الآبار الجوفية خلال أسبوعين، حيث تتواجد حالياً أربعة حفارات في قرية واحدة من قرى المديرية هي قرية "العرفاف" والتي يجري الحفر فيها بصورة عشوائية، كسر خلالها مسألة المسافة القانونية التي حددتها السلطات بين كل بئر وآخر يتم، بينما لا تتجاوز المسافة الحالية في الآبار الجديدة 200 متر فقط، ناهيك عن كون تلك الحفارات تمارس عملها في أماكن لا تبعد عن الإسفلت في الخط العام صنعاء – عدن سوى عدة مترات. وقال أمين عام محلي الضالع " محمد غالب العتابي"إن محلي المحافظة سبق له أن وقف مراراً أمام تلك المشكلة ووجه بمنعها وإخراج الحفارات من المحافظة، مؤكداً أن المجلس وجه مذكرة بهذا الخصوص لمدير أمن المحافظة ومدير عام دمت، ملقياً باللائمة على الأجهزة الأمنية التي قال إن مسألة إيقاف ذلك يقع على عاتقها. "أخبار اليوم" حاولت الاتصال بمدير أمن الضالع العميد "علي العمري" عدة مرات لاستفساره عن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بحق تلك الحفارات والمخالفين بعملية الحقر العشوائي لكنه هاتفه لم يرد. وكانت السلطة المحلية بالمحافظة قد أقرت في اجتماع موسع منتصف الشهر الفائت ضم أعضاء الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة ومسئولي المياه، عدداً من الإجراءات اللازمة للحد من عملية الحفر العشوائي لآبار المياه واستنزاف المياه الجوفية في الحقل المائي بمنطقة حجر الضالع وكافة مديريات المحافظة. الاجتماع الذي رأسه المحافظ "علي قاسم طالب" كلف فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية باعتماد منسق للمياه بالمحافظة للإشراف والرقابة وإصدار التراخيص على عملية الحفر والرفع بالمخالفات ليتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها، وكذا إلزام مدراء عموم المديريات وخصوصاً مديرية قعطبة بعدم السماح للحفارات بالعمل في المديريات إلا وفقاً للتراخيص والإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لعملية الحفر. ووجه الاجتماع إدارة أمن المحافظة بتأمين الحوض المائي بمنطقة حجر الضالع وعدم السماح بالحفر في هذه المنطقة مطلقاً، بالإضافة إلى إغلاق جميع الآبار التي حفرت في هذه المنطقة بطريقة غير قانونية وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة للحد من هذه الظاهرة وفرض غرامات مالية على المخالفين وحجز الحفارات المخالفة.