ناقش مجلس الوزراء صباح أمس الثلاثاء، مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، وأقرت الحكومة - في ذات الجلسة - عقد جلسة استثنائية خلال الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون. ويهدف المشروع - الذي يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول - إلى «التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام، ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم». كما يهدف إلى تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا. وخلال سريان القانون ستتخذ إجراءات لازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من اجل إنصافهم والمصالحة معهم. وتنص مادة المشروع الخامسة على أن تنشئ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية»، تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم.