أقرت الحكومة اليمنية عقد جلسة استثنائية خلال الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي بدأت مناقشته اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها الاسبوعي، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الرسمية. ويهدف المشروع المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشئون القانونية المكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام. كما يهدف إلى تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا. وخلال سريان القانون سيُتخذ إجراءات لازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من اجل إنصافهم والمصالحة معهم. وتنص مادة المشروع الخامسة على أن تنشئ بموجب هذه القانون هيئة مستقلة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية»، تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم.