شرعت الحكومة اليمنية في مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشئون القانونية. وأقرت الحكومة في اجتماع لها اليوم عقد جلسة استثنائية خلال الاسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون قبل اقراره واحالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام، فضلا عن تنمية واثراء ثقافة وسلوك الحوار وارساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الانسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان بانواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة باحكام هذا القانون او ورثتهم من اجل انصافهم والمصالحة معهم. وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ. ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على ان تنشئ بموجب هذه القانون هيئة مستقلة تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، تهدف إلى اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات او ورثتهم.