أقدم مسلحون يتبعون نجل عبده الجندي"صقر" أحد المشايخ النافذين على محاصرة مبنى محافظة تعز أمس منذ الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً، نصرة لمسؤول أمني جرى توقيفه من قبل النيابة.. وكانت النيابة العامة ومدير أمن تعز قد أوقفا مدير أمن المنطقة الأولى بالمحافظة/ عبد الحكيم الحنسري، على خلفية مقتل المواطن، طه الزوم، في منقطة الجندية، الذي قتل أمام زوجته وأطفاله. وأقدم مسلحون يتبعون نجل عبده الجندي ب قبل أيام، على اقتحام حجز النيابة العامة لتهريب الحنسري- بحسب مصادر محلية- حينها. ويتذرع المسلحون الذين أقدموا على محاصرة مبنى المحافظة بالانفلات الأمني الذي يبدون شكاويهم منه في الوقت الذي هم أحد أسباب هذا الانفلات ولعل محاصرتهم لمبنى المحافظة يشير إلى ذلك، وأنتقد الجندي "صقر" توقيف مدير أمن المنطقة الأولى. واستغربت مصادر محلية بالمحافظة لصمت محافظ تعز/ شوقي هائل إزاء محاصرة المسلحين لمبنى المحافظة، مشيرين إلى أن وجود المسلحين داخل مدينة تعز وقدومهم من مديرية ماوية متجاوزين عدد من النقاط الأمنية دون أن يتم منعهم، يشير إلى تواطؤ من السلطة المحلية بالمحافظة.. وشهدت منطقة الجندية مؤخراً أحداثاً أدت إلى مقتل/ طه الزوم, أعقبها اعتداء مسلحين على محطة توفيق عبدالرحيم مطهر وتوقيف مدير أمن المنطقة العقيد/ عبدالحكيم الحنسري. إلى ذلك أجلت اللجنة النقابية لعمال وموظفي المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم فرع تعز يوم أمس موعد مؤتمر انتخاب هيئة نقابية للمؤسسة إلى الأسبوع القادم نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني من قبل موظفي وعمال المؤسسة وذلك بنقص 10 أفراد. وفي اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمسالخ بالعاصمة صنعاء/ عبدالمجيد علي العذري والأستاذ/ علي عطية رئيس اتحاد نقابة العمال فرع تعز, إضافة إلى مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ بتعز/ صادق الطويل تم في اللقاء مناقشة أوضاع مكتب المسالخ وما يعانيه من شح في الإمكانيات انعكست سلباً على أداء العاملين بالمكتب مرجعين الأسباب إلى الفساد الذي استشرى في المكاتب علاوة عن الأوضاع التي شهدتها اليمن مؤخراً. كما كشف العاملون لرئيس المجلس عن اختفاء أراضي مملوكة للمسالخ علاوة عن عدم استلامهم مرتبات للشهر الماضي علاوة عن مصادرة حقوقهم المالية والمتمثلة بالمكافآت والإضافي وغيره. بدوره أرجع صادق الطويل مدير عام المؤسسة الأسباب التي أدت إلى الفساد المتراكم الذي أثقل كاهل المؤسسة في السابق, منوها أنه أستلم مهامه كمدير عام في مثل هذا الشهر من العام الماضي والوطن يمر بظروف صعبة للغاية ومع ذلك بذلت العديد من الجهود للسيطرة على الوضع. وعدد الطويل جملة من الأسباب التي أثقلت كاهل المكتب ومن ذلك العمالة المقنعة (فائضة) حيث بلغ عدد الموظفين في المكتب 47 بزيادة 30 موظفاً عن العدد السابق ومعظمهم حصلوا على وظائفهم عن طريق الوسطات والتوصيات والأوامر العليا من الإدارة العامة, علاوة عن 170 موظفاً وعاملاً ميدانياً في المحافظة ومديرياتها. وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن توجهات الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة للمؤسسة بالاعتماد على ذاتها من حيث من مواردها وغياب دعم المنظمات زاد من تفاقم المشكلة بسبب المخالفات الكثيرة التي يتبعها أصحاب المسالخ وعدم التزامهم بالقانون وإصرار معظمهم على ممارسة الذبح في محلاتهم مستغلين بذلك الضعف الأمني بالمحافظة وعدم إلزامهم بتنفيذ القانون. وفيما يتعلق بالأراضي التي تم مصادرتها عن المؤسسة العامة للمسالخ والمسئول عنها حمل الإدارة السابقة وإدارتها المالية مسئولية التقصير وعدم متابعة أملاك المؤسسة، مشيراً إلى أهمية تحويل القضية إلى نيابة الأموال العامة حيث تم مصادرة ممتلكات المؤسسة ومن ذلك الأرضية الأولى وهي قسم الجحملية والثانية في منطقة الضباب وأخذتها المؤسسة العامة للكهرباء والثالثة في وادي المدام وكانت عبارة عن مبنى مكون من ثلاجات مركزية هولندية وتم مصادرة المبنى وما عليه من ممتلكات وحولت إلى مبنى للبريد. ونوه صادق الطويل إلى أن المؤسسة لجأت إلى تخفيض المبالغ المفروضة على أصحاب المحلات عن المبالغ التي كانت مفروضة سابقاً من أجل الالتزام بالقانون ومع ذلك ظلت المشكلة قائمة وما يتم إيراده في الفترة الراهنة لا يتجاوز 8 ملايين ريال يذهب منها 7.5 ملايين للموظفين وهناك 3 مليون تصرف كإضافي ومكافآت ونفقة تشغيلية وبالتالي يكون العجز هو الحاصل. وأرجع الطويل تأخر صرف مرتب شهر واحد للعاملين في المؤسسة إلى الأوضاع التي شهدتها اليمن، منوهاً إلى أن بعض المحافظات مثل إبوصنعاء لم تصرف مرتبات 5 أشهر وهي الخطوة التي أشاد بها رئيس مجلس الإدارة. وناشد مدير عام المؤسسة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ المحافظة بعمل حلول للعمالة الزائدة في المكتب التي أصحبت تشكل عبئ على المؤسسة. بدورهم أرجع عدد من المشاركين بالمؤتمر الأول لانتخاب النقابة الأسباب إلى عدم اكتمال النصب إلى محاولة بعض الأشخاص ممن تعرضت مصالحهم لعرقلة تشكل النقابة التي ستخدم العاملين بالمؤسسة وتتابع حقوقهم. وكان أحد موظفي المكتب قد كشف أن الإدارة السابقة كانت تلزم المدير المالي لفرع المؤسسة برفع مبلغ مليون ونصف المليون ريال شهرياً إلى الإدارة العامة بصنعاء علاوة عن عدة قضايا فساد أخرى وكان الفصل من العمل مصير من يحاول الانتقاد. يذكر أن مكتب المؤسسة العامة للمسالخ يتكون من 5 غرف و13 كرسياً فيما يبلغ عدد موظفيه الرسميين في المكتب 48 موظفاً.