اختتمت أمس الخميس ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية المقامة في مقر المجلس المحلي في محافظة عدن بمشاركة أكثر من 20 مشاركاً من القانونيين والمحاميين، وعدد من الإعلاميين. وناقش المشاركون في الورشة دراستين خاصتين بالمشاركة السياسية للمرأة، الأولى (دراسة تحليلية للدستور من منظور النوع الاجتماعي)، والأخرى دراسة تحليلية حول المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية + معوقات المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية، بهدف إيجاد رؤية قانونية واضحة تدعم تمثيل ومشاركة المرأة بشكل فاعل في مجال المشاركة السياسية خلال المرحلة الانتقالية القادمة. وفي هذا الصدد أكدت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة (بمحافظة عدن) قبلة محمد سعيد على أهمية المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة القادمة خصوصاً في مؤتمر الحوار الوطني، ورأت أن إقرار قوانين تنصف المرأة وتساعدها في الحصول على حقوقها يعتبر من أهم متطلبات المرحلة القادمة.