اختتمت أمس بمحافظة حضرموت ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع فرع اللجنة بحضرموت بدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة و بحضور عدد من المشاركين القانونيين والمحاميين. وقد هدفت الورشة إلى إثراء الدراستين الخاصتين بالمشاركة السياسية للمرأة الأولى دراسة تحليلية للدستور من منظور النوع الاجتماعي والثانية دراسة تحليلية حول المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية ومعوقات المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية. من أجل إيجاد رؤية قانونية واضحة تدعم تمثيل ومشاركة المرأة بشكل فاعل في مجال المشاركة السياسية خلال المرحلة الانتقالية القادمة. وفي افتتاح الورشة أكدت الأخت هدى عون مسئولة الدائرة السياسية باللجنة الوطنية للمرأة أهمية عقد هذه الورشة لزيادة عدد المناصرين للمرأة وقضاياها المختلفة وخاصة في مجال المشاركة السياسية.. متطلعة إلى إثراء الدراستين بالآراء والأفكار القيمة من قبل القانونيين المشاركين الذين يعتبرون ذوي خبرة في المجال القانوني. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة قد وضعت الأسس لمشاركة وتمثيل المرأة في المرحلة القادمة في المؤتمر الوطني الذي تم عقده في مارس2012م حيث وحدت النساء رؤاهن ومطالبهن في قطاعات مهمة هي (الصحة، التعليم، السياسة) وتم تحديد مطالب واضحة للمرأة في كل قطاع من هذه القطاعات حيث تعتبر هذه المطالب مخرجات سيتم العمل على المطالبة بدعمها وتبنيها من قبل صناع القرار وحكومة الوفاق الوطني التي سوف يعول عليها تبني مثل هذه المطالب إلى واقع وهذا لن يتم إلا بتكاتف جهود النساء والدفاع عن هذه المطالب. وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة اليوم بصدد عقد سلسلة من ورش العمل كإحدى الآليات القانونية الداعمة لواحدة من هذه المطالب ألا وهي مشاركة وتمثيل المرأة في المجال السياسي.. متمنية الخروج بتوصيات واضحة ليتم أخذها بعين الاعتبار من قبل معدي الدراستين ويتم إقرارها وتبني ما تضمنته من نصوص قانونية لصالح المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة القادمة. من جانبها أكدت الأخت سولاف عبود الحنشي ممثلة فرع اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة حضرموت أهمية عقد هذه الورش في محافظة حضرموت لزيادة رفع الوعي بأهمية وجود نصوص قانونية تأطر لحقوق المرأة وأن يتم دعمها من قبل صناع القرار الذين يعول عليهم إشراك النساء شراكة حقيقية في المرحلة القادمة. وكان الدكتور عادل الشرجي قد قدم خلال الورشة عرضاً تفصيليا للدراستين . وقد تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجاميع عمل، الأولى للمشاركة السياسية للمرأة (الدستور).والثانية للمشاركة السياسية للمرأة (قانون الانتخابات العامة والاستفتاء). والثالثة للمشاركة السياسية للمرأة ( قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية). وقد تم إثراء الدراستين بالنقاشات المهمة والخروج بعدد من التوصيات لإثراء الدراستين .
