أ قامت اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل خاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية بدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة بمشاركة اكثر من 30 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات بمحافظة تعز . وفي افتتاح الورشة أكدت الأخت هدى عون مسئولة الإدارة السياسية باللجنة أهمية عقد هذه الورشة في محافظة تعز باعتبارها من المحافظات التي يزداد فيها نسبة الوعي وفيها كوادر من القانونين ذوي المهارات والخبرات التي يعول عليهم إثراء الدراستين . موضحة أن الدراستين تحتويان علي العديد من النصوص القانونية التي تحتاج إلى إثراء من قبل القانونيين المشاركين . مثنية على جهود أبناء المحافظة التي بذلت ومازالت تبذل رغبة كبيرة في التغيير والتطلع إلى مستقبل أفضل وبناء الدولة المدنية الحديثة والذي يتطلب شراكة حقيقية بين الذكور والإناث خلال المرحلة القادمة. مؤكدة أن هذه الشراكة تتطلب نوع من المرونة والاعتراف بقدرات النصف الأخر(المرأة) المعول عليه شراكة حقيقية في النهوض بأوضاع الوطن . مشيرة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورشة قبيل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم ملامح الدولة المدنية الحديثة و سيشارك فيه مختلف فئات وشرائح المجتمع بمن فيهم المرأة . موضحة أنه يتم حاليا البدا بتحديد مهام المرأة في لجنة الاتصال وأيضاً تحديد معايير اختيار اللجان التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. متمنية أن يتم إقرار مطالب المرأة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومن ضمنها إقرار النصوص التي تضمنتها هذه الدراستين والتي أثريت من قبل كثير من القانونيين في محافظات (أمانة العاصمة-عدن- حضرموت- تعز- الحديدة). من جانبها أكدت الأخت أميرة بن بريك مدير عام تنمية المرأة في محافظة تعز ضرورة دعم قضايا المرأة خلال المرحلة القادمة كون ذلك استحقاق قانوني كفلته الشريعة وأكدت عليه القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية. متمنية أن يتم تحديد نسبة واضحة ومنصفة لمشاركة المرأة بما يحقق العدالة والإنصاف في المشاركة والتمثيل في مراكز صنع واتخاذ القرار. وكان الدكتور عادل الشرجبي قدم عرضا للدراستين ،حيث تعد الاولى دراسة تحليلية للدستور من منظور النوع الاجتماعي والتي تهدف إلي تعديل ووضع مقترحات مواد في الدستور اليمني بما يؤدي إلى تمثيل المرأة في المجال السياسي . والثانية تحليلية حول المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية ومعوقات المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية والتي تهدف الي تحليل المعوقات الاجتماعية والثقافية والتشريعية التي أعاقت المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة وعرض التوجهات الجديدة التي تشير إلى تشكيل إرادة رسمية وشعبية في تطوير المشاركة السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وتقديم مقترحات بالآليات والتشريعات المطلوبة لتجسيد هذه الإرادة على مستوى الواقع. وقد اثري المشاركون الدراستين بالنقاش الهادف والملاحظات القيمة.
