بدأت أمس بمحافظة تعز فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية والتي تنظمها علي مدي يومين اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع فرع اللجنة بمحافظة تعز وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة . وفي افتتاح الورشة أكدت الأخت هدى عون مسئولة الإدارة السياسية باللجنة أهمية عقد هذه الورشة في محافظة تعز باعتبارها من المحافظات التي تزداد فيها نسبة الوعي وفيها كوادر من القانونين ذوي المهارات والخبرات الذين يعول عليهم إثراء الدراستين اللتين ستناقشهما الورشة.. موضحة أن الدراستين تحتويان علي العديد من النصوص القانونية التي تحتاج إلى إثراء من قبل القانونيين المشاركين . وأثنت عون على جهود أبناء المحافظة التي بذلت ومازالت تبذل رغبة في التغيير والتطلع إلى مستقبل أفضل وبناء الدولة المدنية الحديثة والذي يتطلب شراكة حقيقية بين الذكور والإناث خلال المرحلة القادمة. وأشارت إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورشة قبيل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم ملامح الدولة المدنية الحديثة و سيشارك فيه مختلف فئات وشرائح المجتمع بمن فيهم المرأة .. موضحة أنه يتم حاليا البدا بتحديد مهام المرأة في لجنة الاتصال وأيضاً تحديد معايير اختيار اللجان التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وتمنت أن يتم إقرار مطالب المرأة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومن ضمنها إقرار النصوص التي تضمنتها هاتان الدراستان والتي أثريت من قبل كثير من القانونيين في محافظات (أمانة العاصمة-عدن- حضرموت- تعز- الحديدة). من جانبها أكدت الأخت أميرة بن بريك مدير عام تنمية المرأة في محافظة تعز ضرورة دعم قضايا المرأة خلال المرحلة القادمة كون ذلك استحقاقاً قانونياً كفلته الشريعة وأكدت عليه القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية. متمنية أن يتم تحديد نسبة واضحة ومنصفة لمشاركة المرأة بما يحقق العدالة والإنصاف في المشاركة والتمثيل في مراكز صنع واتخاذ القرار. هذا وقد استعرض الدكتور عادل الشرجبي الدراستين الأولى تحليلية للدستور من منظور النوع الاجتماعي والتي تهدف إلي تعديل ووضع مقترحات مواد في الدستور اليمني بما يؤدي إلى تمثيل المرأة في المجال السياسي ، والثانية تحليلية حول المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية ومعوقات المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية والتي تهدف الى تحليل المعوقات الاجتماعية والثقافية والتشريعية التي أعاقت المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة وعرض التوجهات الجديدة التي تشير إلى تشكيل إرادة رسمية وشعبية في تطوير المشاركة السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وتقديم مقترحات بالآليات والتشريعات المطلوبة لتجسيد هذه الإرادة على مستوى الواقع. وقد اثرى المشاركون الدراستين بالنقاش الهادف والملاحظات القيمة.
