تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    عين الوطن الساهرة (3)    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة برلمانيون ضد الفساد.. الوجيه يثمن اعتراف الحكومات بوجود الفساد والحاوري يشدد على التكاتف و د. الأفندي: الفساد أصبح مؤسسة في بلادنا و الهجري يقيم دور البرلمان في مكافحة الفساد
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2007

أجمع سياسيون واكاديميون وبرلمانيون في الندوة التي نظمتها أمس منظمة يمن باك «برلمانيون ضد الفساد» بالتعاون مع منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد عن «الاخلاقيات البرلمانية وتضارب المصالح» اجمعوا على ضرورة توافر ارادة سياسية ومساندة مجتمعية إلى جانب التشريعات لمكافحة الفساد بصورة فعلية وحقيقية، واعتبر المشاركون ان وجود بنية تشريعية لمكافحة الفساد تعد خطوة مهمة تحتاج إلى خطوات اخرى تتمثل بتنفيذ تلك التشريعات.
حيث قال رئىس منظمة يمن باك النائب صخر الوجيه إن توقيع اليمن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانوني براءة الذمة المالية ومكافحة الفساد ثم تشكيل هيئة مكافحة الفساد لاحقا لن يجدي مالم تتوافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد تؤازرها قوة مجتمعية من خلال تآزر مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
واعتبر صخر الوجيه اعتراف الحكومات العربية بالفساد بعد إنكار وجوده لفترات طويلة خطوة في طريق مكافحته من خلال تضافر مختلف القوى .
من جانبه أوضح الدكتور ناصر الصانع رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن المنظمة تسعى إلى خلق توافق لمكافحة الفساد بين الحكومات والأحزاب ومختلف منظمات المجتمع المدني منتقدا حديث بعض السياسيين عن مكافحة الفساد كشعار دون عمل إستراتيجية واضحة لمكافحته واقعيا، محذرا من اندراج فاسدين تحت قبة مكافحة الفساد.
وفي حديثه عن دور الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد أكد وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد الحاوري إن الحكومة أوجدت البنية التحتية لمكافحة الفساد من خلال إصدار قانون براءة الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتعديل قانون المناقصات الموجود حاليا لدى مجلس النواب إضافة إلى إصلاحات تعزز استقلال القضاء وكذا تشجيع الاستثمار ودعا الحاوري النواب إلى تشكيل هيئة لمكافحة الفساد تتوافر فيها القدرة والكفاءة والنزاهة كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى الانتقال من الرصد إلى المشاركة في إيجاد المعالجات الناجحة مؤكدا على ضرورة تكاتف مختلف القوى لمكافحة الفساد.
أمين عام مجلس رجال الأعمال عبد السلام الأثوري قال إن الفساد أصبح يمارس بكل شفافية مؤكدا أن القصور ليس في التشريعات ولكن في التنفيذ وفي آليات مكافحة الفساد منتقدا ممارسات برلمانية تتم من خلال تصويت البعض على قضايا لصالح الفساد وكذلك ممارسات في القضاء تعزز الفساد.
وأوضح النائب عبده الحذيفي أن الأساس هو الفساد السياسي الذي قال إنه انسحب على جوانب عديدة منتقدا تركيز الصلاحيات بيد شخص واحد في الدول العربية وقال إن الإرادة السياسية هي الداعم الأكبر لمكافحة الفساد من حيث أن من بيده الصلاحيات الواسعة يستطيع استخدامها لصالح مكافحة الفساد.
من جانبه أكد رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري أن الخط العام لتوجه المؤتمر الشعبي العام لا يسير باتجاه مكافحة الفساد منتقدا طريقة إقرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد من قبل المؤتمر قبل وصولها إلى مجلس النواب.
وأوضح الصبري: إن المؤتمر يسير ضد الحرية والتقدم ومحاربة الفساد ملفتا إلى قرب الانتخابات البرلمانية دون تبني المؤتمر مشروع تعديل لقانون الانتخابات بما يزيل الثغرات الموجودة فيه.
وقال الصبري أن مكافحة الفساد تتطلب برلمانا قويا في حين ان ما يحصل يمنيا وإقليميا يسير باتجاه إضعاف البرلمان.
الدكتور محمد علي السقاف قال ان الحديث عن مكافحة الفساد كالحديث عن القضية الفلسطينية لا يؤدي إلى حلول ومعالجات واقعية منتقدا عدم تنفيذ قانون الذمة المالية بعد الانتخابات الرئاسية وللحكومة الجديدة واعتبر وجود نص يسمح لعضو البرلمان ان يكون في الحكومة وكذلك تعيين من كان وزيرا في مجلس الشورى وقد يكون الاثنان مفسدين اعتبره نوعا من الفساد في التشريعات.
وفي الورقة المقدمة من الاستاذ الدكتور محمد الأفندي- عضو مجلس الشورى واقتصادي متخصص- تحدث الافندي عن الفساد مبيناً آثاره على التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً ووفقاً لاحدى الدراسات إلى ان نحو «67%» من الفساد الاقتصادي المشاهد يرجع إلى تخلف الاصلاح المؤسسي واتباع سياسات اقتصادية ومالية غير سليمة.
واوضح الافندي- ان النمو الاقتصادي لا يمكن قياسه من خلال دور عناصر الانتاج الرئيسية كالعمل ورأس المال بل هناك مصادر تأتي في مقدمة قياس هذا النمو وتتمثل في دور المؤسسات والتنظيم المؤسسي الجيد في زيادة النمو.
وتطرق الافندي إلى بعض من اهم الدراسات التطبيقية المعنية بالفساد الاقتصادي وما اظهرته هذه الدراسات من دلائل ونتائج مذهلة عن الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن الفساد الاقتصادي.
وبحسب الافندي فإن قاعدة الكفاءة الاقتصادية التي تضمن الاستخدام الامثل والادارة الكفؤة للموارد هي جوهر ما يمثله اهتمام نظرية الاقتصاد السياسي للفساد والترشيد الاقتصادي يعد قيمة اساسية يتكئ عليها مبدأ الكفاءة الاقتصادية.
لكن الافندي يؤكد ان الفساد بات يعبث بهذا المبدأ ويؤدي إلى تدني الكفاءة الاقتصادية في ادارة الموارد وهو ما يعكس في النهاية سلباً على النمو الاقتصادي وعلى مجمل ابعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعليه فإن مصادر النمو الاقتصادي المستدام والمرتفع يعتمد على عدد من العوامل والمحددات السياسية والاقتصادية والادارية ومن اهم تلك العوامل:
- المؤسسات القوية والفعالة والتي تمثل الأساس السليم للحكومة الجيدة.
- مستوى ونوع الانفاق الاستثماري العام.
- مناخ الاستثمار الجاذب للاستثمارات الخاصة.
- حجم ونوعية الاستثمارات الاجنبية.
- حجم الموارد من القروض والمساعدات.
- مستوى التنمية البشرية.
- مستوى تخصيصات الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية.
- استقرار الاسعار وفي مقدمتها سعر العملة الوطنية واسعار السلع الاساسية غير ان الفساد كما ذكرنا سابقاً، يعبث بمسار تلك العناصر والمحددات للنمو الاقتصادي.
وعند القاء نظرة كلية لمجمل مسار تلك المحددات بالنسبة لواقعنا في اليمن يجد المدقق ومن خلال المؤشرات الاحصائية حجم الضرر الذي ألحقه الفساد بمسار تلك المحددات ويلاحظ بالتالي لماذا النمو الاقتصادي في اليمن ما زال متواضعاً وبطيئاً وعقيماً لا يولد فرصة عمل ولا يؤدي إلى زيادة مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
ويضيف الافندي وبصورة اجمالية على بعض الإختلالات في مؤشرات التنمية البشرية نلحظ أنه لانماء إلا النتائج السلبية للفساد الذي اصبح مؤسسة بحد ذاته هذا يفسر لماذا معدل النمو الاقتصادي ما زال ضعيفاً في اليمن.
وعن الكيفية التي يمكن بها مواجهة الفساد يوضح الافندي ان معركتنا مع الفساد تمر بمرحلتين متداخلتين هما مرحلة مقاومة الفساد ومرحلة وقفه ومنعه.
مشيراً إلى اننا ما زلنا في بدايات المرحلة الاولى من مقاومة الفساد والتي تتطلب ما يلي:
- فضح ممارسات الفساد في كل مرفق وجهة ومفصل.
- دور نشط لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب في مقارعة الفساد.
- صحافة حرة وقوية في كشف ممارسات الفساد.
- هيئة وطنية اسماً على مسمى لمقاومة الفساد وليس مجرد ديكور للاستهلاك.
5- غير ان وقف الفساد ومنعه وهي المرحلة الاهم لا تتم إلا في ظل اصلاح سياسي حقيقي يؤدي إلى تقوية دور المؤسسات وفي مقدمتها سلطة تشريعية قوية منتخبة وفقاً لنظام انتخابي صحيح وانتخابات حرة ونزيهة ولا يتم إلا في ظل قضاء مستقل استقلالاً حقيقياً.
ان التداول السلمي للسلطة هو الجسر الضامن للقضاء على الفساد ومنعه وهو الطريق الكفيل بتحقيق اعلى وتائر التنمية والنمو وهو الطريق إلى القضاء على الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل والثروة.
وبدون ذلك سيظل الحديث عن الفساد مجرد حديث ترفي عبثي ولكنه بالطبع ستكون نتائجه مدمرة على المجتمع والدولة معاً.
من جانبه اورد عبدالرزاق الهجري- عضو مجلس البرلمان في المنظمة تعريفاً للفساد بأنه ما يقوم به كبار المسؤولين على مستوى المناقصات والقروض وبيع وحدات القطاع العام ...الخ، موضحاً في ورقة بحثه ان للفساد اسباب ومن تلك الاسباب غياب مبدأ المساءلة للحكومة والمسؤولين عن اعمالهم واسباب فشلهم وكذلك غياب الشفافية المتمثلة في عدم القدرة على الحصول على المعلومات الدقيقة وفي وقتها اضافة إلى ضعف المشاركة الشعبية في ادارة الشؤون العامة مع انها معيار حيوي كجزء من المواطنة وكشرط للمساءلة الفاعلة.
ومن أسباب الفساد عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات ويدخل في اطاره غياب تعدد وسائل الاعلام وحرية امتلاكها وانتشار الفقر إلى جانب نقص المعرفة بالحقوق الفردية وتدني رواتب العاملين في القطاع العام وقصور التشريعات التي تكافح الفساد.
ثم يعدد الهجري مظاهر واشكال الفساد والتي منها على سبيل المثال الرشوة واستخدام المنصب العام للحصول على امتيازات خاصة دون وجه حق وكذا التلاعب في المناقصات العامة والمحاباة والمحسوبية ومن مظاهر الفساد ايضاً العبث بقطاع النفط وعدم الوضوح في المعلومات المتعلقة بكيمات التصدير واسعار بيع.
ثم ينتقل الهجري إلى نتائج الفساد وآثاره وبما ان ورقة الهجري خصصت للحديث عن دور البرلمان في مكافحة الفساد فقد افرد لذلك حيزاً كبيراً في ورقته حيث تطرق إلى دور المجلس في محاسبة الحكومة والرقابة على اعمالها انطلاقاً من المواد الدستورية والقانونية التي منحته ذلك وبصفته جهة تشريعة رقابية وتتمثل المحاسبة البرلمانية في المحاسبة عن السياسات والقررات السياسية والمحاسبة الادارية وتوجيه البرامج والخدمات والمحاسبة المالية على انفاق الاموال العامة.
ومن الادوار المناطة بالمجلس القيام بها الاسئلة والاستجوابات وحجب الثقة.
ثم يعدد الهجري اللجان البرلمانية الموكلة إليها مهام الرقابة والمحاسبة مع بيان دورها في مكافحة الفساد، وانتقد الهجري دور البرلمان في مواقفه تجاه الاعتمادات الاضافية التي قدمت إليه وكان موقفه منها -بحسب الهجري- سلبياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.